برای ارزیابی عملکرد یکساله وزارت ICT نمی‌توان بدون در نظر گرفتن شرایطی که سکان هدایت این وزارتخانه به دکتر واعظی سپرده شد، دیدگاه مناسبی را ارائه داد.
این دولت وزارتخانه‌ای را تحویل گرفت که در فاصله کوتاه یکی دو ساله، دو بار تا مرز انحلال پیش رفت. علاوه بر آن، این وزارتخانه، متولی بخش و صنعتی است که نهادهای مختلف و متنوعی، داعیه متولی بودنش را دارند و برای خودشان سیاست تعیین می‌کنند، برنامه می‌دهند و اقدام می‌کنند. آن کم‌محلی منجر به انحلال و این تعدد متولی، پارادوکس عجیبی است. به هر صورت اقدام روحانی در مشورت گرفتن از بخش‌های مختلف جامعه برای انتخاب وزرا، بذر امید را در دل این ملت کاشت و این شروع خوب، نویدبخش دوران تعامل و تعقل بود. اقدامات بعدی، نشان از آن داشت که عزم دولت برای پایان دادن به دوران ملوک‌الطوایفی بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور جدی است و تغییراتی برای یکپارچه کردن نظام سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی این بخش، حداقل از طریق به‌کارگیری افرادی که به این یکپارچگی معتقدند، صورت گرفت. در میان این نشانه‌های مثبت و امیدبخش، داستان تکراری عدم حضور نماینده بخش خصوصی در کمیسیون تنظیم مقررات، که بالاخره نفهمیدیم دلیل یا بهانه اصلی آن چه بود، علامت هشداردهنده‌ای بود مبنی بر اینکه هنوز هم مصلحت‌اندیشی‌های پشت پرده، تعیین‌کننده است. به جرات می‌توان گفت که حوزه تنظیم مقررات (هم سازمان تنظیم مقررات و هم کمیسیون آن)، از جمله حوزه‌هایی است که مسیر و شتاب حرکت آن، چندان مطلوب نیست و امیدوار هستیم در پایان سال اول، ارزیابی دولتمردان نیز از این حوزه، همین گونه باشد و ما شاهد اصلاحاتی در این خصوص باشیم. شرایط پیچیده اقتصاد کشور به‌گونه‌ای است که انتظار بهبود شرایط کسب‌وکار در زمان کوتاه یکساله، انتظار معقولی نیست اما بهبود فضای تعامل با دولت و حاکمیت، نه یک انتظار که یک الزام است. به جرات می‌توان گفت که در یک سال گذشته، مهم‌ترین دستاورد وزارت ICT، تلاش در جهت بهبود فضای تعامل به‌خصوص میان بخش خصوصی و دولت بود، ولی قطعا در ادامه فعالیت وزارت ICT در سال دوم، نمی‌توان فقط به این مورد بسنده کرد و باید دستیابی به اهداف مهم‌تری که منجر به تغییر در شرایط کسب‌وکار و بهبود اقتصاد این صنعت شود، به‌طور جدی در دستور کار قرار گیرد.
