چهارشنبه, ۲۵ تیر ۱۳۹۳
۱۳:۰۰
۸۰
محمود واعظی، صبح امروز در مراسم تکمیل فاز نهایی رومینگ ملی گفت: یکی از اپراتورها همکاری خوبی با سازمان تنظیم مقررات داشته و قرار است تا مرداد ماه شبکه آزمایشی نسل سوم این اپراتور راه اندازی شود.
وی افزود: به طور قاطع می‌گویم اپراتوری که مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات را اجرا نکند امکان دریافت مجوز برای نسل سوم موبایل را نخواهد داشت.
واعظی، طرح رومینگ ملی را مقدمه‌ای بر اجرای طرح ترابرد پذیری شماره‌ها دانست که کاربران با حفظ شماره خود می‌توانند اپراتور بهتر و با کیفیت‌تر را که تعرفه مناسب‌تری نیز دارد، انتخاب کنند.
وزیر ارتباطات افزود: شنیده شده که یکی از اپراتورها رضایت انجام این کار را ندارد که از همین تریبون اعلام می‌کنیم که ما این کار را حتما انجام خواهیم داد.
واعظی با تاکید بر اینکه قطعا نسل سوم موبایل را در نیمه دوم امسال عرضه خواهیم کرد، گفت: مذاکرات با اپراتورهای موبایل از چندماه قبل آغاز شده و در این راستا دنبال رفع محدودیت های اپراتور رایتل هستیم.
وی ادامه داد: سازمان تنظیم مقررات بر اساس دستورالعمل کمیسیون تنظیم مقررات در حال مذاکره با اپراتورهای موبایل است که بر اساس اعلام این سازمان با یکی از اپراتورها کارها خوب پیش می‌رود.
واعظی گفت: روز ۱۲ مرداد ماه که سال روز تحلیف ریاست جمهوری است، این اپراتور آمادگی دارد به صورت آزمایشی و پایلوت در چند نقطه تهران نسل سوم موبایل را اجرا کند و چنانچه این فاز آزمایشی خوب پیش رفت اول شهریورماه پروانه واگذاری خدمات نسل سوم موبایل را به این اپراتور خواهیم داد.
وزیر ارتباطات خطاب به یکی از اپراتورها که مصوبات اجرایی شدن این پروژه را رعایت نمی کند، گفت: بدانید که اگر اپراتور به هر میزان نیز هزینه کرده باشد اما مصوبات کمیسیون تنظیم مقررات را رعایت نکند قطعا به آن اجازه واگذاری نسل سوم موبایل را نخواهیم داد. اگر فشار هم بیاورند وزارتخانه پروانه‌ای در این زمینه صادر نخواهد کرد.
واعظی اظهار داشت: از اپراتورهای موبایل خواسته بودیم تعرفه‌هایشان را کاهش دهند و بیشتر رعایت حال مردم را کنند که دو اپراتور تعرفه‌های خود را کاهش دادند.
به گفته وی، باید سرویس و خدمات بهتر با تعرفه پایین‌تر به مردم بدهیم و با کاهش ۳۵ درصدی نرخ پهنای باند قصد داشتیم مردم بتوانند با ۲۰ درصد کاهش قیمت اینترنت بخرند و این مصوبه توسط اغلب شرکت‌های اینترنتی اجرایی شده است و تنها دو شرکت هستند که با روش‌های مختلف می‌خواهند این مصوبات را اجرایی نکنند و از رگولاتوری می‌خواهیم در این زمینه اقدامات لازم را به عمل آورد.
