شنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
۱۹:۳۸
۴۰
فناوران- نهادهای صنفی با اعتراض به نظرات غیرکارشناسی و بخشینگری مرکز فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت ارشاد، برای پیشگیری از بروز التهاب در بازار خواهان تجدید نظر و تغییر در تعرفهها شدند. به اعتقاد آنها مرکز فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال صلاحیت لازم برای اعمال نظرات کارشناسی در خصوص تعرفههای صنف فناوری اطلاعات را ندارد و سازمان توسعه و تجارت میبایست با بهرهمندی از بدنه کارشناسی صنف نسبت به تعیین تعرفههای گمرکی کلیه حوزه ICT اقدام میکرد.
نظرات غیر کارشناسی مرکز رسانههای دیجیتال
در همین راستا، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با انتشار بیانیهای اعلام کرده است که این افزایش تعرفه را تحمل نخواهد کرد و پیگیر حقوق اعضای صنف فناوری اطلاعات است.
در بیانیه این سازمان آمده است: با وجود توجه و اهمیت حضور بخشخصوصی در تصمیمگیرهای اقتصادی به منظور ایجاد فضای رقابتی و رونق کسب و کار و همچنین متعادل کردن نرخهای بازار، شاهد هستیم بر اساس تازهترین بخشنامه گمرک ایران، تعرفه واردات ۴۸ محصول افزایش یافته است. این بخشنامه بر اساس استعلام سازمان توسعه تجارت ایران از مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت ارشاد صورت گرفته است. بر همین اساس سازمان توسعه تجارت نیز با استناد به فهرست اعلام شده از سوی مرکز فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت ارشاد، آن را به گمرک ایران ابلاغ کرده است. گرچه براساس تعریفی که از فرهنگ و محصول فرهنگی میشود، هر کالایی را میتوان به دلیل اثرگذاری فرهنگی اعم از خوراکی، پوشاک، فناوری و غیره محصول فرهنگی دانست، اما با توجه به حیطه فعالیت مرکز رسانههای دیجیتال، این مرکز تنها در حوزه تولید محتوا _ لوح فشرده _ و بازیهای رایانهای میتواند اظهار نظر کارشناسی داشته باشد. در حالی که در فهرست محصولات فرهنگی اعلام شده، کیس، کی بورد، سرور، چاپگر، کابل، داکت، اتصالات و.. از این دست اقلام وجود داشته که خارج از حوزه سیاستگذاری این مرکز است.
اعلام نظر غیرکارشناسی مرکز فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت ارشاد پیامدهای ناخوشایندی را بر بازار خواهد گذاشت. بدین صورت که افزایش ۴ درصدی عوارض این محصولات موجب افزایش تصاعدی قیمت بازار و مصرکننده خواهد بود.
به نظر میرسد اینگونه اظهارنظرهای غیرکارشناسی برآمده از نگاه بخشینگری و عدم توجه به حیطه وظایف تعیین شده است. متاسفانه سازمان توسعه تجارت ایران مرجع ذیصلاح را مرکز فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال وزارت ارشاد تشخیص داده، در حالی که وظیفه این مرکز نظارت بر تولید محتوا، لوح فشرده و بازیهای رایانهای است که این اقدام مغایر با سیاستهای کلان نظام و دولت مبنی بر توجه به بخشخصوصی و استفاده از نظرات کارشناسی این بخش در تعیین سیاستهای کلان اقتصادی است.
سازمان توسعه تجارت ایران میتوانست و میبایست با توجه به شناخت از سازمان نظام صنفی رایانهای کشور به عنوان رگولاتور بخشخصوصی و با بهرهمندی از بدنه کارشناسی آن، نسبت به تعیین تعرفههای گمرکی کلیه حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام میکرد. بدیهی است، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور به عنوان رگولاتور بخش خصوصی چنین رفتارهای غیرکارشناسی را که به توازن بازار و ایجاد فضای رقابتی ضربه و حوزه کسب و کار اعضای آن را مورد تهدید قرار دهد، تحمل نخواهد کرد و پیگیر حقوق اعضای صنف فناوری اطلاعات است.»
تحمیلگرانی و قاچاق مضاعف به بازار IT
در همین حال مجمع عالی واردات نیز به افزایش ۴درصدی تعرفهها اعتراض کرده و آن را عامل گرانی مضاعف در بازار IT دانسته و خواستار تجدید نظر در تعرفه واردات این کالاها همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی شده است. رییس مجمع عالی واردات در این خصوص به فارس گفت: اولا فهرست تحت عنوان لوازم فرهنگی با نگرش خاص در مورد یکسری از محصولات تهیه شده و قاعدتا نمیتواند بهصورت جامع و مانع منظور نظر قانونگذار باشد. ثانیا اینکه اقلام موردنظر مندرج در فهرست عمدتا تولید داخل نداشته و یا تولید داخل آن اصلا قابل ملاحظه نیست و بازار مصرف آن از طریق واردات تامین میشود. محمدحسین برخوردار اضافه کرد: علاوه بر این توجه به این نکته نیز ضروری است که این اقلام عمدتا مورد مصرف جامعه دانش آموزی و دانشگاهی بوده و این طیف از جامعه به دلیل افزایش قیمت ناشی از افزایش نرخ دلار، افزایش مالیات ارزش افزوده و بالاخره افزایش ۴ درصد اخیر قادر به تامین آن نبوده و به لحاظ آنکه به دلیل رشد تکنولوژی استفاد از این اقلام نیز غیر قابل اجتناب است، قاعدتا با حذف واردکنندگان قانونی زمینه برای ورود کالای قاچاق مهیا خواهد شد. برخوردار در ادامه تاکید کرد: نکته تاسف بار آن است که در همه جای دنیا اقلام مرتبط با حوزه رایانه و فناوری اطلاعات، اعم از نوتبوک و تبلت فراهمکننده جزء جنبههای زیر ساختی کشورها برای تکاپوی علمی و پژوهشی، رونق بنگاههای دانشبنیان، تحقق بانکداری الکترونیکی و توسعه دولت الکترونیکی شناخته شدهاند و واقعیت آن است که حتی تولید بهینه و با صرفه در همه ابعاد صنعت و معدن نیز متکی بر تکنولوژی رایانهای و بهرهبرداری از امکانات تحت وب و آیتی است و کاهش هزینه تمام شده تولید نیز بر پایه فناوری اطلاعات و ارتباطات استوار است.
رییس مجمع واردات تصریح کرد: درخواست جمع واردکنندگان آن است که پیش از بروز هرگونه التهاب در بازار آنهم دقیقا در زمانی که اقتصاد و بازار کشور درحال تجربه فاز دوم هدفمندی یارانه هاست، نسبت به این موضوع تجدید نظر شود.