شنبه, ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۳
۱۸:۳۴
۱۰۰
سیاست‌های تنش‌زای دولت
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران در اعتراض به سیاستگذاری‌های غلط مسوولان دولت یازدهم و متشنج کردن صنف IT، گفت: در دولت قبل انتظار کشیدیم که دولت عوض شود و با روی کار آمدن دولت جدید مشکلات صنف تا حدودی مرتفع شود؛ اما با روی کار آمدن دولت جدید نه تنها اینگونه نشد بلکه فشار‌ها نیز به صنف رایانه چندبرابر شده است.
وی با بیان اینکه از دولت یازدهم انتظار چنین حرکت‌های غیرکار‌شناسی در خصوص تعرفه‌ها و مالیات نداشتیم، افزود: اگر اینگونه پیش رود قطعا تا سال آینده بسیاری از واحدهای صنفی تعطیل خواهند شد و فعالان آن به حرفه دیگری می‌روند یا بیکار می‌مانند.
به گفته سیدمهدی میرمهدی هدف از اقتصاد مقاومتی فشار مضاعف بر اصناف و مصرف‌کنندگان نیست، بلکه باید با اتخاذ سیاست‌های درست کشور را از تشنج دور کرد.
جلوگیری از تشنج در صنف رایانه
میرمهدی همچنین با بیان اینکه با اعلام افزایش ۴ درصدی تعرفه‌های اقلام کامپیوتری اکثر فعالان بازار با مراجعه به هیات‌مدیره پاساژ‌ها و اتحادیه خواهان حل مشکلات شده‌اند، گفت: از زمانی که تعرفه‌ها افزایش یافت و به گمرکات ابلاغ شد تاکنون تمام تلاش خود را کرده‌ایم تا صنف را آرام کنیم.
در همین حال رییس هیات‌مدیره مرکز کامپیو‌تر ایران نیز با تاکید بر اینکه اگر تاکنون واحدهای صنفی اقدامی در این رابطه نکرده‌اند، دلیل بر آرام بودن صنف نیست، گفت: در چند روز اخیر فعالان بازار و هیات‌مدیره پاساژ‌ها در تماس با یکدیگر بوده‌اند تا چاره‌ای اندیشیده شود.
غلامرضا پاک‌ضمیر افزود: آن‌ها می‌خواهند که برخورد دیگری با موضوع داشته باشیم، اما ما آن‌ها را دعوت به آرامش کرده‌ایم که البته این آرامش موقتی است.
وی اضافه کرد: صنف رایانه اکنون در رکود بسر می‌برد و افزایش تعرفه‌ها و به تبع آن گران شدن قیمت قطعات و کالاهای رایانه‌ای بر رکود بیشتر بازار می‌افزاید.
به گفته او در حال حاضر اکثر خریداران کالاهای کامپیوتری دانشجویان و دانش‌آموزان هستند که با افزایش قیمت‌ها، بودجه آن‌ها برای خرید کافی نخواهد بود که از این رو یا به دنبال کالای بی‌کیفیت یا قاچاق می‌روند.
پاک ضمیر تاکید کرد: اگر چاره‌اندیشی نشود با گرانی و مالیات‌های سنگین، بسیاری از جوانانی که در این صنف سرمایه‌گذاری کرده‌اند، از گردونه بازار خارج می‌شوند.
تعطیلی واحد‌ها با مجوز وزارت اطلاعات
در همین حال رییس اتحادیه صنف رایانه در واکنش به پاسخگو نبودن مسوولان در قبال مسایل و مشکلات صنف IT گفت: امیدواریم دولت صدای صنف را بشنود و چاره‌اندیشی کند در غیر این صورت مجبوریم به گونه‌ای دیگر عمل کنیم.
میرمهدی افزود: تشکل‌های صنفی در مقابل فعالان صنف مسوول هستند و ما چاره‌ای نداریم جز اینکه مقاومت کرده تا حقوق صنف پایمال نشود.
وی اضافه کرد: اگر به مشکلات صنف در رابطه با تعرفه‌ها و مالیات رسیدگی نشود با مجوز وزارت اطلاعات واحدهای صنفی را تعطیل خواهیم کرد.
میرمهدی تاکید کرد: این کار قطعا با مجوز وزارت اطلاعات انجام خواهد شد تا عواقب ضدانقلابی در پی نداشته باشد.
رییس اتحادیه همچنین با بیان اینکه اگر دولت مشکلاتی که برای صنف به وجود آورده را رفع نکند، اعتراض خود را به دفتر مقام معظم رهبری خواهیم برد، گفت: در بیت رهبری کارگروه اصناف تشکیل شده که قطعا از آن‌ها درخواست کمک خواهیم کرد. اما بیشتر می‌خواهیم که دولت خود مشکلات را حل کند.
زیرسوال بودن مصوبه دولت
میرمهدی با تاکید بر اینکه ۴ هزار واحد صنفی در بلاتکلیفی به سر می‌برند و ادامه فعالیت برای آن‌ها بسیار سخت شده است، گفت: در حال حاضر سازمان امور مالیاتی بیش از درآمد فروشگاه‌ها از آن‌ها مالیات اخذ می‌کند، از طرفی تعرفه گمرکی کالاهای کامپیوتری نیز افزایش یافته و این امرموجب گرانی در بازار و کاهش خریداران می‌شود.
وی افزود: نوت‌بوکی که قبل از عید با پرداخت ۸۰ هزار تومان عوارض گمرکی و غیره وارد بازار می‌شد اکنون با ۲۸۰ هزار تومان افزایش قیمت وارد می‌شود.
به گفته او، در عین حال واحد صنفی که ۴ میلیون تومان مالیات می‌داد اکنون مجبور است که ۴۰ میلیون تومان مالیات بدهد که این رقم از سود حاصل از فروش کالا بسیار بیشتر است.
رییس اتحادیه با بیان اینکه دود تمام تصمیمات غیرکار‌شناسی دولتمردان در نهایت به چشم مصرف‌کنندگان می‌رود، گفت: مصرف‌کننده مجبور است یا کالای تقلبی بی‌کیفیت با قیمت مناسب خریداری کند که از راه‌های غیرقانونی وارد بازار شده است و یا اینکه کالایی با قیمت بسیار گران بخرد که مقرون به صرفه نیست.
او در خصوص افزایش ۴ درصدی تعرفه‌های کالاهای IT گفت: کالاهای فرهنگی طبق مصوبه دولت از پرداخت مالیات معاف است و اگر قرار است کالاهای IT در این ردیف قرار گیرند، باید این صنف به دلیل عرضه کالاهای فرهنگی از پرداخت مالیات معاف شود.
میرمهدی افزود: با قرار دادن کالاهای IT در لیست کالاهای فرهنگی، دولت خود مصوبه‌اش را زیر سوال برده است.
غلامرضا پاک‌ضمیر نیز در مورد ضرورت استفاده از کالاهای IT در کشور گفت: در تمام کشورهای دنیا، کالاهای مرتبط با فناوری اطلاعات را از پایه ابتدایی تا رسیدن به تکنولوژهای بالا مانند انرژی هسته بکار می‌گیرند، در حالیکه در کشور ما تصمیم‌های نادرست و غیرکار‌شناسی مسوولان اغلب موجب ضربه زدن به این صنعت شده است.
وی افزود: چرا کالایی که از پایه ابتدایی دانش‌آموزان مورد استفاده است و پیشرفت کشور به آن بستگی دارد، چنین مورد بی‌مهری قرار می‌گیرد و دستمایه تصمیم‌های غیرکار‌شناسی می‌شود.
صنف در انتظار عکس‌العمل دولت
رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه همچنین ابراز امیدواری کرد که مسوولان دولتی هرچه سریع‌تر چاره‌ای اساسی در خصوص تعرفه‌ها و مالیات صنف بیاندیشند.
وی در واکنش به این خبر که رییس مجمع واردات اعلام کرده افزایش تعرفه واردات اقلام IT متوقف شده است، گفت: بخشنامه افزایش تعرفه اقلام کامپیوتری به گمرک ابلاغ شده و برای اجرا نشدن آن می‌بایست بخشنامه دیگری ابلاغ می‌شد که اینگونه نشده است.
میرمهدی تاکید کرد: اخبار باید در این خصوص موثق باشد و تا زمانی که به طور رسمی اعلام نشود، قابل قبول نیست.
در حال حاضر تمامی پاساژهای کامپیوتری و مدیران تشکل‌های صنف IT در انتظار پاسخ مسوولان ذی‌ربط هستند که امید می‌رود با رفع هرچه سریع‌تر مشکلات، مسوولان دولت یازدهم این بار گامی در جهت توسعه صنف فناوری اطلاعات کشور بردارند، نه باری بر دوش فعالان آن بیفزایند.
