تسهیلات 900 میلیاردی برای صادرات ICT

به گزارش خبرگزاری مهر، همچنین براساس بند الف تبصره 6 قانون بودجه سال 93 کل کشور، به شرکت‌های وابسته و تابعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شده با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت تا سقف 150 هزار میلیارد‌ریال برای اجرای طرح‌های انتفاعی دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی خود با اولویت اجرای پروژه‌ها و طرح‌های مناطق محروم و کمتر توسعه یافته، اوراق مشارکت ریالی یا صکوک اسلامی و با رعایت ماده (88) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 80 و برای طرح‌هایی که به ‌تصویب شورای اقتصاد می‌رسد با تضمین خود در خصوص اصل و سود، منتشر کند. تبصره 12 در بند ب این قانون نیز به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تکلیف کرده که از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند.

به‌منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، بند ج این تبصره به دستگاه‌های وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه می‌دهد با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ 900 میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین یا صادرات کالا و خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات بر اساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند. بند «د» تبصره 12 قانون بودجه سال 93، مبلغ سه هزار میلیارد ریال را برای سیگنال‌‌رسانی زمینی به ایستگاه‌ها و مراکز رادیویی و تلویزیونی، ارتقای پوشش سیگنال‌‌رسانی در سطح کشور با کمک فیبرنوری و لینک فرستنده‌های سیگنال‌‌رسان به سازمان صدا و سیما اختصاص داد تا از طریق وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اقدام شود.

اما بند ب تبصره 15 قانون بودجه 93 وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را ملزم به رفع مشکلات مرتبط با بیمه کارگزاران روستایی کرده است.در این تبصره آمده است: صندوق تامین اجتماعی موظف است کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی که به‌عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی هستند (موضوع جزء (و) بند(16) قانون بودجه سال 1389 کل کشور) را پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تامین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند.

 در هر صورت وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی، ملزم به رفع مشکلات اجرای بند (64) قانون بودجه سال 1391 کل‌کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار است، رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار مانع از استمرار پرداخت حق بیمه موضوع این بند نمی‌شود.