چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۲
۱۸:۵۵
۴۹
.jpg)
سونیتا سراب‌پور- هفته گذشته رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی کشور از تمدید مجوز فعالیت اپراتورهای اینترنت پرسرعت در کشور و بازنگری در نحوه ارائه پروانه مجدد به شرکت‌های فعال در این بخش خبر داد.
سالها است که 11 شرکت خدمات‌دهنده اینترنت پرسرعت که با نام شرکت‌های ندا یا pap شناخته می‌شوند خواستار بازنگری در پروانه اعطایشان شدهاند. حالا هم گویا در راستای برنامه‌های سروسامان دادن وزیر ارتباطات برای سروسامان دادن به حوزه اینترنت کشور، بازنگری در پروانه شرکت‌های اینترنتی در دستور کار قرار گرفته است. بسیاری از فعالان اینترنتی بخش بزرگی از مشکلات به وجود آمده در بازار اینترنت کشور را به نوع پروانه‌های صادر شده توسط رگولاتوری ارتباط میدهند و امیدوارند با بازنگری درست کمی از مشکلات این حوزه برطرف شود.
پروانه های برای دوران دور
مشکلات بخش اینترنت کشور کم نیستند. انحصار در تامین و توزیع پهنای باند، انحصار سیم مسی، بالا بودن هزینه های شرکت‌های ندا در بخش نیروی انسانی، فضا و... البته اصلاح پروانه های اهدایی به شرکت‌های اینترنتی بخش اصلی مشکلات حوزه اینترنت کشور است. یکی از وعدههای اصلی، محمود واعظی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت یازدهم رفع عقبافتادگی کشور درحوزه اینترنت کشور بوده است. کمتر از پنج ماه از روی کار آمدن وزیر ارتباطات می‌گذرد و او برنامه‌های مختلفی برای جبران ضعف در این حوزه در نظر گرفته است. افزایش پهنای باند بینالملل، طرح برنامه برای آزادسازی واردات پهنای باند، کاهش قیمت سرویس‌های اینترنتی و حالا هم برنامه برای بازنگری در پروانه شرکت‌های فعال اینترنتی در کشور از جمله تلاش‌های واعظی است.
کمیسیون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۳۸۳ پروانه انتقال دادهها را برای 11 شرکت خصوصی رساننده خدمات اینترنتی به مدت ۱۰ سال صادر کرد. حالا این زمان به پایان رسیده و سازمان تنظیم مقررات تا زمان بازنگری در پروانه فعالیت این شرکت‌ها اقدام به تمدید این مجوزها کرده است. علی‌اصغر عمیدیان، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با بیان اینکه مهلت پروانه فعالیت شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت پرسرعت پس از 10 سال به اتمام رسیده اعلام کرده است: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی با ارسال نامه‌ای به شرکت‌های PAP فعالیت این ارائه‌دهندگان خدمات را تا بازنگری پروانه‌های صادره، تمدید کرد.وی با بیان اینکه پروانه فعالیت شرکت‌های اینترنتی در حال بازنگری است تاکید کرد: در این مجوز نحوه ارائه سرویس و نیز ارزیابی سرویس‌های اینترنتی موجود دیده خواهد شد. در همین حال با نهایی شدن این مجوز، مشخص می‌شود که برنامه‌ای برای افزایش تعداد ارائه دهندگان اینترنت پرسرعت وجود دارد یا اینکه تعداد شرکت‌های فعلی تجمیع شوند.
عمیدیان با تاکید بر اینکه پروانه جدید ارائه دهندگان خدمان اینترنت سرویس محور خواهد بود تصریح کرد: پروانه فعالیت این شرکت‌ها تاکنون تکنولوژی محور بوده، اما با گسترش سرویس‌های ارتباطی و فناوری، این آیین‌نامه شرایط ارائه خدمات بر پایه سرویس را مصوب خواهد کرد.
پیش نیازهای یک تغییر
بنا بر اظهارات شرکت‌های اینترنتی داستان بازنگری در خصوص پروانه شرکت‌های ارائه کننده اینترنت پرسرعت داستان جدیدی نیست و در دولت قبل نیز این شرکت‌ها به دنبال بازنگری در پروانه‌های فعالیتشان بودهاند. تا جایی که در این زمینه کارگروهی با همکاری دانشگاه امیرکبیر و کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی کشور تشکیل و کارهای مطالعاتی نیز در این خصوص انجام دادند، اما این مطالعات به دلایلی در نیمه راه متوقف شد.
به باور بسیاری از فعالان اینترنتی توسعه اینترنت در کشور ملزم به بازنگری در پروانه فعالیت شرکت‌های اینترنتی است. محمودرضا خادمی، عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی کشور، در این خصوص می‌گوید: «بسیاری از مشکلات موجود ناشی از نوع پروانه‌های صادر شده توسط رگولاتوری است. در حال حاضر همه شرکت‌های فعال در حوزه اینترنت براساس پروانه‌هایی فعالیت می‌کنند که از سوی رگولاتور برای آنها صادر شده است، اما نوع نگاه موجود در این پروانه، به 12 سال پیش برمی‌گردد.»
وی تاکید میکند که پروانه فعالیت صادر شده بر مبنای نوع تکنولوژی بوده است و این درحالی است که امروزه در دنیا این دیدگاه کاملا منسوخ شده و مجوزها بر مبنای نوع سرویس صادر می‌شوند که حل این مساله می‌تواند بسیاری از چالش‌های موجود میان شرکت‌های PAP و مخابرات را رفع کند.
وی در پاسخ به این سوال که این بازنگری باید در چه زمینه‌ای باشد و آیا در این زمینه نیاز به ورود شرکت‌های جدید هست یا خیر می‌گوید: «این بازنگری باید به صورتی باشد که پاسخگوی نیاز بازار، سرمایه گذار، حقوق کاربران و دولت باشد. همچنین خود بازار نسبت به حجم و تجربه گذشته باید تعیین کند که آیا در این بخش نیازمند شرکت‌های تازه وارد هستیم یا خیر.» به باور وی باید در تعداد و اندازه شرکت‌ها تجدید نظر جدی صورت بگیرد.
در همین زمینه علی توسلی، مدیرعامل شرکت نیونت می‌گوید: «مجوز ارائه سرویس اینترنت در کشور ما ممکن است در زمان ارائه پروانه‌های اولیه درست بوده باشد، ولی امروز با تغییرات انجام شده و گذشت 10 سال متناسب بازار و نیاز آن نیست.» براساس اظهارات وی وقتی به ارائه اینترنت از سوی بخش خصوصی وارد میشویم موضوع اصلی باز‌تعریف مجوزها است و تا این مساله در این لایه حل نشود مشکلات بخش اینترنت کشور حل نخواهد شد.
به اعتقاد توسلی سیستم موجود به منظور ارائه پروانه برای ارائه‌کننده محدودکننده است، چرا که فقط باید خود را به یک تکنولوژی محدود کند و وقتی تکنولوژی تغییر کرد باید به این فکر باشد که اجازه ارائه تکنولوژی تغییر یافته را دارد یا خیر.
براساس اعلام فعالان شرکت‌های اینترنتی مشکل بازار اینترنت کشور چه در بخش قیمت و چه در بخش کیفیت با ایجاد بازار رقابتی حل خواهد شد بنابراین بازنگری در پروانه‌های شرکت‌های اینترنتی باید به گونه‌ای باشد که شرایط رقابت در بازار اینترنت رشد کند تا در نهایت علاوه‌بر حقوق شرکت‌ها حقوق مصرف‌کننده نهایی نیز رعایت شود.
