روز گذشته صحن علنی مجلس شورای اسلامی شاهد تصمیم گیری‌های نمایندگان مردم برای حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات بود.
فناوران- نمایندگان مجلس روز گذشته و در جریان بررسی لایجه در لایحه بودجه ۹۳ به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه دادند از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند. به موجب مصوبه مجلس، به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شد با تصویب دولت، درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را برای تحقق اهداف و برنامه‌های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و شهرهای زیر 10 هزار نفر جمعیت و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی از محل ردیف 34-530000 جدول شماره 9 این قانون به صورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها به مصرف برساند. همچنین به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شد از طریق شرکت ارتباطات زیرساخت نسبت به مشارکت و سرمایه‌گذاری در پروژه‌های فیبرنوری و بین‌المللی و کسب سهم مناسب از بازار پهنای باند منطقه اقدام کند. نمایندگان همچنین مصوب کردند به منظور توسعه و ارتقای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور و سطح فناوری و کیفیت تولیدات زیربخش ارتباطات و تولید برنامه‌های نرم‌افزاری و ایجاد زمینه صدور خدمات فنی و مهندسی در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات، به دستگاه‌های وابسته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه داده شود با تایید وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات تا مبلغ 900 میلیارد ریال از اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌های سرمایه‌ای خود را به صورت وجوه اداره شده و سرمایه‌گذاری خطرپذیر برای کمک و حمایت از پروژه‌ها و طرح‌های توسعه‌ای اشتغال‌آفرین و یا صادرات کالا و یا خدمات در این بخش توسط بخش‌های خصوصی و تعاونی به صورت تسهیلات براساس آیین‌نامه اجرایی که به پیشنهاد مشترک وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص دهند و مابه‌التفاوت نرخ سود را از محل آن پرداخت کنند. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به تبصره 15 لایحه بودجه 93 مصوب کردند که با کارگزاران مخابرات روستایی قرارداد مستقیم و طبق ضوابط و شرایط کار منعقد شود. براساس مصوبه مجلس، صندوق تامین اجتماعی موظف شد کارگزاران و پیمانکاران حقیقی و افراد حقوقی و سایر افرادی را که به عنوان کارگر یا تحت هر عنوان دیگری طرف قرارداد مخابرات روستایی هستند پس از واریز حق بیمه سهم کارگر توسط کارگزار و پیمانکار (کارگر) و تا زمان فروش سهام مدیریتی براساس قانون تامین اجتماعی و قانون کار تحت پوشش بیمه قرار دهند. همچنین وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و امور اقتصادی و دارایی ملزم به رفع مشکلات اجرای بند 64 قانون بودجه سال 1391 کل کشور مرتبط با کارگزاران مخابرات روستایی هستند و شرکت متولی (شرکت مخابرات ایران) مکلف به استمرار بیمه و قرارداد مستقیم با کارگران، پیمانکاران و کارگزاران روستایی طبق شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار هستند و نیز رعایت شرایط و ضوابط مقرر در قانون کار مانع از استمرار پرداخت حق بیمه موضوع این بند نمی‌شود.
