سازمان نظام صنفی پروژه‌ IT تقسیم می‌کند؟

با همین نگاه مقرر شده که سازمان نصر پیش‌نویس تفاهم‌نامه‌ای را به‌منظور تصویب به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه کند که کارشناسان سازمان در حال تدوین این تفاهم نامه هستند.
این اولین باری نیست که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور اقدام به امضای تفاهم‌نامه یا اجرای مناقصه با نهاد‌های دولتی می‌کند. پیش از این تفاهم‌نامه نیز، مدیران نصرکشور، تفاهم‌نامه‌ای با وزارت صنعت و شورای اصناف به امضا رسانده بودند که طبق این تفاهم‌نامه قرار بود تمامی کسب‌وکارهای خرد در کشور به صندوق مکانیزه فروش (pos) مجهز شوند.
اما گویا با تغییر دولت و عوض شدن مدیران در وزارت صنعت و معدن اجرای این تفاهم‌نامه متوقف شده است. در واقع از آنجایی که این تفاهم‌نامه با مدیران دولت دهم در وزارت صنعت به امضا رسیده بود، مدیران وزارت صنعت در دولت جدید خواستار بررسی بیشتر این پروژه شده‌اند.
اما آنچه ورای یک همکاری بین یک سازمان صنفی و یک نهاد دولتی مورد توجه است امکان برداشت‌ها و پرسش‌های مختلفی است که پیرامون این موضوع به وجود آمده است از جمله اینکه آیا سازمان نصرکشور می‌تواند به جز وظایف صنفی به سازوکارهای بازار آزاد ورود کند و پروژه‌ها را مطابق سلیقه خود بین شرکت‌های حوزه آی‌تی تقسیم کند؟
آیا اساسا سازمان نظام صنفی آن‌گونه که مدیران آن می‌گویند قرار است ناظر یا رگولاتور بر بازار باشد یا مستقیما در کسب و کار شرکت‌ها دخالت کند و اگر چنین کند قواعد بازار آزاد و رقابت آزادانه شرکت‌ها در کسب پروژه‌ها و امکان رشد در بازار را دچار خدشه نکرده است؟

** توزیع‌کننده یا نظاره‌گر؟
تقریبا هشت سال از عمر فعالیت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور که این روزها بیشتر با نام نصر شناخته می‌شود، می‌گذرد. این سازمان طی این مدت با پستی و بلندی‌های زیادی همراه بوده و اتفاقات گوناگونی را تجربه کرده است. حالا و طی یکی، دو سال اخیر با دو گروه مختلف از اعضای صنف مواجه است.گروهی که از نبود تعامل سازمان نظام صنفی کشور با تک‌تک اعضایش سخن می‌گویند و دور افتادنش از اهداف اصلی.
جای خالی نصر کشور در هیات اصلی تصمیم‌گیران وزارت ارتباطات از جمله رگولاتوری، نداشتن نماینده در کمیسیون‌های اقتصادی حساس کشور از جمله کمیسیون ماده یک، عدم فراهم کردن شرایط مناسب برای کسب‌وکارها و... از جمله انتقادات این گروه به سازمان نصر کشور است.
در کنار این منتقدان، اما گروهی نیز بر این باورند که در شرایط بد اقتصادی و اجتماعی کشور، این سازمان تمام تلاش خود را برای احیای حقوق اعضای خود می‌کند. این گروه تنظیم تفاهم‌نامه‌های مختلف نصر کشور و انعقاد قرار‌داد‌های مختلف با وزارتخانه‌ها و نهادهای مختلف دولتی را از جمله تلاش‌های این سازمان برای تسریع شرایط کسب‌وکار در فضای آی‌تی کشور می‌دانند.
اما همین تفاهم‌نامه‌ها هم مورد انتقاد گروهی از فعالان صنف قرار گرفته است. برای مثال درخصوص تفاهم‌نامه جدید نصر کشور با وزارت صنعت، معدن و تجارت کشور در خصوص توزیع پروژه‌های فناوری اطلاعات با نگاه توسعه‌ای و با نظارت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور از مبهم بودن این تصمیم سخن می‌گویند. اینکه آیا قرار است این سازمان در این شرایط توزیع کننده پروژه بین اعضایش باشد و به نوعی در کار بنگاه‌های اقتصادی دخالت کند یا قرار است این سازمان نظاره کننده و تنظیم‌کننده بازار باشد.
اما آزاده داننده، رئیس سازمان نظام صنفی استان تهران از منظر دیگری به این تفاهم‌نامه نگاه می‌کند. او به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید: «این تفاهم‌نامه به پیشنهاد سازمان نصر کشور بوده و پیش‌نویس آن نیز در شورای مرکزی سازمان مطرح و به تصویب رسیده است و در حال حاضر نیز به وزارت صنعت برای بررسی و دریافت نظر فرستاده شده است.
سازمان و وزارت صنعت هر کدام وظایف و ماموریت‌هایی دارند که خلاف آن عمل نخواهند کرد و این تفاهم‌نامه نیز در راستای این ماموریت‌ها تدوین شده است. اما نکته مهم و برجسته این تفاهم نامه این است که کمیته به شکل کشوری و استانی در این تفاهم نامه دیده شده که این کمیته به ارتباطات ما با وزارت صنعت و معدن در چارچوب وظایف و تکالیف تسریع می‌بخشد.»
براساس اظهارات وی اگر چنین کمیته‌ای براساس آنچه در تفاهم‌نامه اشاره شده شکل بگیرد دیگر برای پیگیری یکسری موضوعات و تصویب یکسری طرح‌ها نیاز به انجام بوروکرواسی‌های طولانی نیست؛ چرا که سازوکار این کمیته می‌تواند باعث تسریع کارها و کم کردن فاصله ارتباطی بین این دو نهاد شود.
اما داننده در پاسخ به این سوال که آیا سازمان نصر کشور می‌تواند توزیع‌کننده پروژه بین اعضایش باشد یا خیر می‌گوید:« به شخصه با چنین تعریفی موافق نیستم چرا که سازمان نباید کار اعضایش را انجام بدهد و در انجام پروژه و مسائل این‌چنینی دخالت داشته باشد.» وی تاکید می‌کند که براساس اساسنامه و قوانین نیز، به سازمان نصر کشور اجازه دخالت در کار بنگاه‌ها یا توزیع پروژه داده نشده است چرا که وظیفه سازمان نظارت بر محیط کسب‌وکار و ایجاد یک فضای رقابتی سالم بین بنگاه‌ها است.
در همین زمینه رضا کرمی، رئیس کمیسیون سازمان نظام تهران، نیز با اشاره به اینکه از این تفاهم‌نامه دو برداشت می‌شود، می‌گوید: «برداشت من این است که عناوین کلی در این تفاهم‌نامه (که به امضای رسمی هم نرسیده) ذکر شده که جزئیات و تفسیر‌های آن مشخص نیست.
همچنین از عبارت «توزیع پروژه‌های فناوری اطلاعات با نگاه توسعه‌ای و با نظارت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور» دونوع تفسیر می‌توان داشت.
وی در توضیح این تفاسیر می‌افزاید: «اولین برداشت این است که خود سازمان قرار است تنها یک نظاره گر بر توزیع پروژه‌های تعریف شده در این بخش باشد و اینکه پروژه‌ها مطابق با قانون مقررات و با رعایت اصول رقابت سالم در بازار واگذار شود و اگر چنین باشد کاملا این تصمیم درست است؛ چرا که وظیفه ذاتی نصر کشور همین است. اما براساس برداشت دوم این‌گونه به نظر می‌رسد که سازمان به دنبال پروژه‌های مربوطه در این حوزه خواهد رفت و به نوعی در کار بنگاه‌ها دخالت می‌کند و هر پروژه را براساس نظرش به گروهی از اعضایش می‌دهد.
در واقع داشتن نقش اجرایی در جایگاه یک نظارت‌گر که اگر قرار باشد چنین کاری صورت بگیرد قطعا اشتباه‌است و با فلسفه وجودی نصر کشور مغایرت دارد.»
وی تاکید می‌کند که سازمان تنها باید یک نظارت‌گر در بخش توزیع پروژها‌ باشد و با رعایت قوانین بخش رقابت در چنین شرایطی شفافیت کامل و عدالت را ایجاد کند.

** فعالان آی‌تی: دخالت در کار بنگاه‌ها صحیح نیست
در کنار تمامی اما و اگرها و برداشت‌های مختلف از این تفاهم‌نامه گروهی از فعالان صنف نیز هستند که از تنظیم یا انعقاد چنین تفاهم‌نامه‌هایی بی‌اطلاع هستند. فرخ امیری، عضو کمیسیون سخت‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و مدیرعامل شرکت مادیران با اعلام بی‌خبری در خصوص این تفاهم‌نامه و پیش‌نویس آن می‌گوید: «اولین بار است که چنین خبری را می‌شنوم و تاکنون از این تفاهم‌نامه خبری‌ نداشته‌ام.»
وی با اشاره به عدم تعامل سازمان نظام صنفی کشور با دیگر اعضای استانی خود تاکید می‌کند که اگر قرار است چنین تفاهم‌نامه‌ای به اجرا درآید باید نصر کشور به صورت شفاف اعضایش را از اجرای پروژه‌ها با خبر کند و همچنین تعیین روش چنین کاری باید از پیش مشخص شده باشد.
امیری در ادامه می‌افزاید: «دخالت در کار بنگاه‌ها کار صحیحی نیست. اینکه چه پروژه‌ای به چه شرکت یا فردی داده شود یا اینکه سازمان بخواهد خودش موسسه یا شرکتی را برای انجام یک پروژه معرفی کند کاری است کاملا اشتباه و غیر قابل قبول.
در این زمینه سازمان تنها باید نظاره‌گر و تسریع‌کننده فرآیند کاری باشد.» در این خصوص محمد حسین برخوردار، رئیس مجمع واردات نیز معتقد است که هر تشکل و صنفی در انجام هر کاری خودش را محق می‌داند.
وی پیشنهاد می‌کند که برای جلوگیری از مشکلات احتمالی بهتر است در چنین شرایطی مسوولان پروژه به صورت عمومی طی یک مناقصه یا مزایده طرحی را به عموم فعالان مربوطه اعلام کنند تا خود شرکت‌ها در این مناقصه یا مزایده‌ها شرکت کنند و براساس توانایی و سرمایه‌شان انتخاب شوند.
وی براین باور است که بعد از انتخاب مجری پروژه، تازه تشکل‌ها یا صنف‌های مربوطه می‌توانند در نقش تسریع کننده انجام پروژه و یک بازوی کمکی در مراحل پیاده‌سازی طرح مانند گرفتن وام، رایزنی با مقامات بالایی و... ایفای نقش کنند. در واقع این مسوولان صنف هستند که می‌توانند با تسریع کردن شرایط بازار و کسب و کار، فعالان را به انجام پروژه‌های مختلف سوق داده و به آنها در انجام مراحل کار کمک کنند.