شنبه, ۲۳ آذر ۱۳۹۲
۱۰:۱۳
۱۲۶
طبقه بندی:
هیات مدیره
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران ، معاون اول رئیس جمهور مصوبه هیات وزیران، درباره تعیین سید احمد معتمدی، نصرالله جهانگرد و مسعود اخوانفرد به عنوان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات را ابلاغ کرد.
تصویبنامه درباره تعیین آقایان سید احمد معتمدی و نصرالله جهانگرد و مسعود اخوانفرد به عنوان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ابلاغ شد.
هیئتوزیران در جلسه مورخ 6 آذر 1392 بنا به پیشنهاد وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد بند (هـ) ماده (6) قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ مصوب 1382ـ تصویب نمود:
آقایان سیداحمد معتمدی و نصرالله جهانگرد و مسعود اخوانفرد به عنوان اعضای کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تعیین میشوند.
معاون اول رییس جمهور ـ اسحاق جهانگیری
این مصوبه مورخ 13/9/1392 از سوی اسحاق جهانگیری معاون اول رئیسجمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
گفتنی است؛ "محمود واعظی" وزیر ارتباطات، "علی اصغر عمیدیان" معاون وزیر و رئیس رگولاتوری، "سید هادی نادمی" نماینده معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری و "مهدی مرجانی" نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی، سایر اعضای کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات هستند.
بر اساس جهت گیریهای برنامه توسعه کشور، برای رفع انحصار در سرمایهگذاری، تنظیم روابط اقتصادی و حقوقی و تقویت رقبای غیردولتی سرمایهگذار، نهاد «تنظیم مقررات و داوری» در کشور تأسیس شده است.
نهاد «تنظیم مقررات و داوری» به منظور برقراری فضای رقابتی در سرمایهگذاری و بهرهبرداری، توانمندسازی رقبای غیر دولتی، تنظیم روابط اقتصادی، حقوق و داوری نهایی در هر بخش اقتصادی با شرایط نسبتا انحصاری تشکیل شده است.
در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات وظایف ذیل را در رابطه با ارتباطات و فناوری اطلاعات به عهده خواهد داشت:
- تایید شرایط صدور اجازه فعالیت
- تعیین چارچوب قیمتگذاری کالا و خدمات انحصاری
- تنظیم مقررات تعرفه، مقررات رقابت، مقررات حمایت از حقوق مصرفکننده
- تضمین و تعیین تعرفههای دسترسی به شبکه پایه
- تعیین کیفیت، ایمنی و استاندارد خدمات
- حل و فصل اختلافات فنی و مهندسی و تجاری میان بنگاهها و میان بنگاهها و دولت
- اعلام ضوابط حل اختلافات بین بنگاهها و مشتریان
- نظارت بر رعایت قوانین ضد انحصار و نظارت بر رعایت شرایط رقابتی