وضعیت کنونی اینترنت با معیارهای دنیا نامتناسب است

علی توسلی - عضو کمیسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه ای استان تهران - در گفت و گو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزارزی دانشجویان ایران (ایسنا) اظهار کرد: برای ارتقای کیفیت سرویس‌های کاربران خانگی باید حجم پهنای باند را تا چندین برابر حجم کنونی در کشور افزایش دهیم. قبل از این موضوع باید بررسی کرد که زیرساخت‌های موجود توانایی القای چنین شرایطی را دارند یا نه. تا جایی که من اطلاع دارم زیرساخت‌های موجود درصورت بهره‌برداری مناسب توانایی پاسخگویی به چنین ظرفیتی را خواهند داشت.

 وی در ادامه افزود: بنابراین اگر پهنای‌باند با حجم مناسب وجود داشته باشد و از زیرساخت‌ها به درستی بهره‌برداری شود شرکت‌ها می‌توانند یک سرویس معقول و مطلوب را ارائه دهند. درحال حاضر وضعیت اینگونه نیست چراکه از زیرساخت‌های موجود درست بهره برداری نمی‌شود و پهنای باند نیز در حد مطلوب وجود ندارد. درحال حاضر سیم‌های مسی توانایی ارائه سرویس اینترنت تا سرعت هشت مگابیت بر ثانیه را دارند.

 به گفته او ما کشوری هستیم که حجم قابل توجهی کاربر داریم و می‌توانیم اینترنت را به یکی از وسیله‌های ارتباطی تبدیل کنیم، پس می‌توان به این موضوع به عنوان یک فرصت و یک موفقیت نگاه کرد.

 این عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران در رابطه با ورود بخش خصوصی برای وارد کردن پهنای باند به کشور گفت: ورود بخش خصوصی برای وارد کردن پهنای باند بحثی قدیمی است و باید انجام شود چراکه هیچ منطقی مبنی بر اینکه یک شرکت خاص پهنای باند به کشور را وارد کند وجود ندارد.

 به اعتقاد او وظیفه حاکمیت و وظیفه شرکت ارتباطات زیرساخت وارد کردن پهنای باند به کشور نیست. درواقع شرکت ارتباطات زیر ساخت باید مانند گمرک اینترنت عمل کند، وظیفه گمرک وارد کردن کالا به کشور نیست بلکه باید این ورود به کشور را بررسی کند. فرآیند‌های نظارتی و حاکمیتی از وظایف این شرکت محسوب می‌شود نه خرید و فروش پهنای باند. درصورتی که این موضوع تغییر کند و شرکت‌های خصوصی پهنای باند به کشور را وارد کنند؛ در این وضعیت شرکت زیرساخت باید امکان انتقال را برای شرکت‌های خصوصی فراهم کند و روی این انتقال نظارت داشته باشد.

 به گفته او در این صورت وضعیت ورود پهنای باند به کشور حالتی رقابتی را به خود می‌گیرد و باعث کاهش قیمت پهنای باند در کشور خواهد شد. البته این موضوع تنها 20 درصد روی قیمت نهایی که کاربران پرداخت می‌کنند تاثیر می‌گذارد.

 او درباره افزایش ورود پهنای باند به کشور افزود: اگر ورود پهنای باند به کشور افزایش پیدا کند و قیمتش کاهش داشته باشد، کیفیت سرویس با قیمت‌های موجود افزایش خواهد داشت. ما نباید به دنبال این موضوع باشیم که قیمت مطلق اینترنت را کاهش دهیم چون قیمت مطلق اینترنت چندان نامعقول نیست موضوعی که در این بین ایراد دارد عدم تناسب بین قیمت و کیفیت سرویس‌های اینترنتی است.

 توسلی در رابطه با خصوصی شدن شرکت مخابرات و مشکلاتی که برای شرکت‌های خصوصی بوجود آمده است مطرح کرد: در مورد شرکت مخابرات باید چند موضوع را مد نظر قرار داد از آنجایی که تامین کننده سیم مسی در کشور شرکت مخابرات است، درحقیقت این شرکت تصمیم می‌گیرد چه میزان از سیم مسی را به شرکت‌های خصوصی اختصاص دهد؛ باید تعریفی در رابطه با نحوه استفاده از امکانات زیرساختی کشور تنظیم شود که درحال حاضر چنین چیزی وجود ندارد.

 او ادامه داد: درصورتی که در بسیاری از کشورها چنین موضوعی در نظر گرفته شده است. وقتی سیم مسی تبدیل به یک وسیله عمومی شده و جایگزینی برای آن وجود ندارد باید همه حق یکسان از استفاده آن را داشته باشند. قانون در رابطه با این موضوع ضعف دارد و با خصوصی شدن شرکت مخابرات عملا رقابتی ناعادلانه در رابطه با اینترنت در کشور به وجود آمده است.

این عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران راهکار بهبود وضعیت اینترنت در کشور را اینگونه عنوان کرد: ما به زودی از طرف کمیته اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه کشور سمیناری در تاریخ 11 آذر برگزار می‌کنیم و در آن وضعیت اینترنت کشور را بررسی خواهیم کرد و راهکارهای مسائل مختلفی را که وجود دارد ارائه خواهیم داد. یکی از این موضوعات آزاد سازی انحصار پهنای باند در تمام سطوح مختلف است.

 وی افزود: بحث دوم تجدید نظر در ساختار پروانه‌های موجود یعنی باید تعدد پروانه از بین برود درحقیقت پروانه‌ها نباید تکنولوژی محور تعریف شوند چراکه تکنولوژی درحال تغییر است و باید پروانه‌ها را بصورت عمومی‌تری تعریف کرد تا شرکت‌ها بتوانند بصورت دراز مدت سرمایه‌گذاری کنند. بحث سوم این است که دستگاه‌های نظارتی باید تبدیل به سازمانی واحد شوند، باید تمامی سازمان‌هایی که کارهای مشابهی را انجام می‌دهند تبدیل به یک نهاد واحد کرد.

به اعتقاد این کارشناس از همه مهم‌تر قوانین که تنظیم می‌شود باید بصورتی باشد که شرکت‌های دولتی، شبه دولتی و خصوصی همه فرصت رقابتی یکسان را داشته باشند و از یک قاعده پیروی کنند. درحقیقت باید امکانات رقابتی در این عرصه برقرار شود تا همه سرمایه‌های و توانهای کشور جذب و بکار گرفته شوند این موضوع درصورتی محقق خواهد شد که قاعده‌ها درست درنظر گرفته شود.