تخلف از مصوبات شورای سیاست‌گذاری در زمینه ارزی- ریالی و جانمایی پیش از موعد مقرر، موضع‌گیری شدید نظام صنفی رایانه‌ای کشور را در پی داشت.
به گزارش عصر ارتباط، شرکت‌ها در شرایطی خود را برای تاریخ مقررشده برای ثبت‌نام رسمی در نوزدهمین نمایشگاه الکامپ آماده می‌کنند، که شرکت سهامی نمایشگاه‌ها خارج از توافق‌ها و مصوبات شورای سیاست‌گذاری اقدام به ثبت‌نام و جانمایی برخی از شرکت‌ها در قالب طرح‌های اسپانسری کرد که این اقدام نیز موضع‌گیری شدید نظام صنفی رایانه‌ای کشور رادر خصوص منع اعضا از هرگونه اقدام برای ثبت‌نام پیش از تاریخ اعلام‌شده در پی داشت. دولت الکترونیکی که سال گذشته برگزارکنندگان الکامپ را برای حضور در نمایشگاه متحمل فشارهای بسیاری کرد و در نهایت نیز با غیبت خود خدشه بزرگی بر روند برگزاری الکامپ هجدهم وارد کرد، امسال اما قصد دارد نقش پررنگی در الکامپ نوزدهم ایفا کند. هرچند نقش موثر و کاریزماتیک نصرا... جهانگرد را در قانع کردن دستگاه‌های دولتی برای حضور بی‌چون و چرا در الکامپ امسال را نمی‌توان نادیده انگاشت. برخلاف دولتی‌ها، امسال بخش خصوصی شوق چندانی نسبت به الکامپ نوزدهم ندارد. دست به دست شدن چندباره الکامپ و گذراندن فراز و نشیب‌های بی‌شماری که در نهایت الکامپ را نصیب شرکت سهامی نمایشگاه‌ها کرد و خواب شیرین صنف را برآشفت، همگی موجب شده تا هر حرکت خارج از توافقی غیرقابل بخشش باشد.به همین دلیلاقدامات خارج از توافقیکه پیش از آغاز ثبت‌نام رسمی به منظور جانمایی و پیش‌ثبت‌نام انجام شد، واکنش صریح نظام صنفی رایانه‌ای کشور را در پی داشت. نظام صنفی رایانه‌ای طی بیانیه‌ای مجری برگزاری نمایشگاه الکامپ را به رعایت مفاد توافق‌نامه‌ها و مصوبات شورای سیاست‌گذاری دعوت کرد تا از هرگونه اقدام برای ثبت نام و دریافت وجه خودداری کند و از سوی دیگر شرکت‌ها را نیز از این کار منع کرد. در سایت رسمی نمایشگاه امسال، 12 آبان برای ثبت‌نام رسمی اعلام شده بود که برخی اقدامات و اخبار تخلفات موجب شد تا سازمان موضع‌گیری رسمی کند و به‌دنبال آن ستاد اجرایی الکامپ نوزدهم هشتم آبان را به‌عنوان زمان درنظر گرفته‌شده برای پیش‌ثبت‌نام اعلام کرد. دولت الکترونیکی با انگیزه جبران غیبت پارسال امیر مسعود عطایی،نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در شورای سیاست‌گذاری نمایشگاه الکامپ نوزدهم و دبیر این شورابا بیان اینکه امسال تمامی دستگاه‌های دولتی براساس بخشنامه معاونت توسعه سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری به نمایشگاه الکامپ می‌آیند، گفت: «قصد داریم غیبت دولت الکترونیکی در سال گذشته را در این دوره جبران کنیم؛ به همین علت امسال دو هزار و 500 متر فضای نمایشگاهی در دو سالن اختصاص به دولت الکترونیکی خواهد داشت.» برخلاف سال گذشته که هیچ دولتمردی از حضور دستگاه‌ها و ارگان‌های دولتی در الکامپ هجدهم حمایت نکرد، به نظر می‌رسد امسال نصرا... جهانگرد به‌عنوان ریاست شورای سیاست‌گذاری بسیاری را برای حضور یافتن در نمایشگاه قانع کرده است. عطایی با اشاره به اینکه تسهیلات مناسبی برای حضور دولتی‌ها در وضعیت نامساعد ارگان‌های دولتی درنظر گرفته شده است، گفت: «این وجه افتراق الکامپ امسال با سال گذشته است. شرکت سهامی نمایشگاه‌ها برای حضور دولتی‌ها تسهیلات مناسبی درنظر گرفته است و سازمان فناوری اطلاعات و شخص آقای جهانگرد نیز حمایت همه‌جانبه‌ای از نمایشگاه امسال به عمل آورده و موجب شده تا دولتی‌ها از حضور در نمایشگاه استقبال کنند.» در سالن دولت الکترونیکی امسال، ثبت‌احوال با کارت ملی هوشمند، ناجا، قوه قضاییه با تاکید بر دفاتر خدمات قضایی، پلیس+ 10، شهرداری با موضوع شهروند الکترونیکی، کارت هوشمند سلامت و ... حضور خواهند یافت. عطایی در ادامه با اشاره به تفاوت‌های مثبت این دوره از نمایشگاه الکامپ به گروه‌بندی شدن سالن‌ها اشاره کرد و افزود: «تصمیم بر این شده تا شرکت‌های مرتبط با هر گروهی در کنار یکدیگر قرار بگیرند تا بازدیدکنندگان راحت‌تر بتوانند شرکت‌ها و بخش‌های مورد نظر خود را پیدا کنند و زمان زیادی از آنها تلف نشود. برای مثال، قرار است غرفه‌های اپراتورها در کنار یکدیگر باشد یا دولتی در سالن‌های مشخصی حضور یابند. سخت‌افزار، نرم‌افزار، امنیت، آموزش، بانکداری الکترونیکی، اینترنت و شبکه، سرگرمی و مدیا از جمله بخش‌هایی است که امسال از سوی برگزارکنندگان برای الکامپ نوزدهم درنظر گرفته شده است. ارزی_ریالی همچنان حاشیه‌ساز تمامی اینها در شرایطی است که گمانه‌زنی‌هایی در خصوص جابه‌جایی اکبرپور از ریاست هیئت‌مدیره و مدیرعاملی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها وجود دارد و با این تغییر، احتمال برگشتن ورق به نفع صنف قوت می‌گیرد. با این وجود،ارزی‌ریالی برخلاف توافقات صورت‌گرفته همچنان حاشیه‌ساز است و درحالی‌که طبق مصوبه شورای سیاست‌گذاری قرار بر این بود که تنها 350 متر از کل مساحت نمایشگاه به‌صورت ارزی محاسبه شود و همچنین توافق شد تا در ابتدای برگزاری نمایشگاه مقدار متراژی که باید هر شرکت‌کننده به صورت ارزی پرداخت کند، مشخص شود تا مانند سال‌های پیشین بخش ارزی غرفه‌ها به‌صورت سلیقه‌ای محاسبه نشود، اما بر اساس اعلام شرکت‌های متقاضی حضور در نمایشگاه بخش ارزی به شکل دیگری در حال محاسبه است. هر شرکت برای حضور در نمایشگاه باید 30 درصد ارزی و 70 درصد ریالی پرداخت کند که این برخلاف توافقات صورت گرفته است. شکایت‌ها به روند جانمایی‌ها به این محدود نشده و شرکت سهامی نمایشگاه‌ها در شرایطی در بدو امر به‌عنوان مجری نوزدهمین نمایشگاه الکامپ معرفی شده بود که بسیاری از شرکت‌ها نقش موثر و فعال شرکت آوین‌افزار را به‌عنوان یکی از بازوی‌های برگزارکننده مورد پرسش قرار داده‌اند، اما از سوی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها هیچ پاسخی دریافت نشده است.
