کارگزاران شبنم کارشان را درست انجام نمی‌دهند واحدهای صنفی را نقره داغ می‌کنند

فناوران- سیدمهدی میرمهدی کمجانی، رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه تهران، در نامه‌ای خطاب به یونس سینکی، معاون محترم وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه اتحادیه و واحدهای صنفی نقشی در الصاق برچسب طرح شبنم ندارند و این وظیفه را کارگزاران شبنم انجام می‌دهند، نوشته است که بازرسان با ورود به واحدهای صنفی و با sms زدن لیبل روی کالا و چک کردن آنها اگر متوجه شوند که لیبل نصب شده با محصول مطابقت ندارد، واحد صنفی را جریمه و روانه سازمان تعزیرات می‌کنند در صورتی که کارگزاری که چنین اشتباهی را مرتکب شده، باید جریمه شود.
در نامه میرمهدی خطاب به سینکی چنین آمده است: «طبق مصوبه هیات محترم دولت برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق طرحی به نام شبکه بازرسی و نظارت مردمی‌معروف به طرح شبنم در دستور کار قرار گرفت و اتحادیه فناوران رایانه تهران طبق اسناد و مدارک موجود جزو اولین اتحادیه‌هایی بود که در اجرایی نمودن این طرح مشارکت نمود. طرح مذکور درصنف IT با پنج قلم از کالاهای اساسی شروع و در حال حاضر که در مجموع حدود دو هزار قلم کالا را شامل می‌شود، اتحادیه با تمام توان خود در اجرای این طرح از هیچ‌گونه کمکی دریغ ننموده در صورتی که هنگام شروع طرح این اتحادیه از مخالفان اصلی و جدی طرح شبنم بوده است و در همین راستا دلایل خود را در بیش از 14 مورد به اطلاع مراجع ذی‌صلاح رسانده است، لیکن با شروع اجباری طرح ما بهترین همکاری را دراین زمینه داشته‌ایم.»
میرمهدی در این نامه، با تاکید بر اینکه وظیفه اتحادیه‌ها تنها تایید اظهارنامه‌های ارایه شده توسط همکاران صنفی در خصوص کالاهای موجود در فروشگاه‌ها و انبارها پیش از اجرایی شدن طرح شبنم بوده است و در راستای همین وظیفه اتحادیه فناوران رایانه با به کار گماردن بازرسان و رویت کالاها و مطابق آن با اظهارنامه‌ها وظیفه خود را به خوبی انجام داده است، می‌افزاید: «مابقی مراحل انجام کار نظیر تحویل و نصب لیبل‌های شبنم به شرکت همکار امین و کارگزاران منتخب آنها سپرده شده است و در قانون مصوب هیچ نقشی برای اتحادیه‌ها و واحدهای صنفی در این مرحله از کار تعریف نشده است.»
میرمهدی می‌نویسد نصب لیبل‌های مذکور بعضا مدت زیادی به طول می‌انجامد و واردکننده به اجبار باید منتظر دریافت و نصب این لیبل‌ها باشد که خود باعث تحمیل هزینه‌های سنگینی به همکاران در امر واردات شده است.
براساس این نامه، پس از نصب لیبل «بازرسان محترم با ورود به واحدهای صنفی با sms زدن لیبل‌های روی کالا و چک کردن آنها مثلا متوجه می‌شوند که لیبلی که روی نوت‌بوک نصب گردیده، اطلاعات تبلت را نشان می‌دهد و بر این اساس واحدهای صنفی را جریمه و روانه سازمان تعزیرات نموده‌اند که خود این مرحله چندین روز وقت واحدهای صنفی و همکاران ما را می‌گیرد و بعضا جرایم سنگینی را به آنها تحمیل می‌نماید، هم‌اکنون واحدهای صنفی بسیاری در این سیکل معیوب گرفتار شده‌اند و اتحادیه مراجعات و اعتراضات بسیاری را در این مورد شاهد بوده است و زمان زیادی برای بررسی این اعتراضات صرف نموده است. حال سوال ما این است که چه کسی یا کسانی باید در این کوتاهی جریمه شوند؟ آیا اتحادیه و واحد صنفی باید به واسطه اشتباه در سازمان دیگری جریمه گردند؛ در صورتی که کوچک‌ترین دخل و تصرفی در تولید این لیبل‌های شبنم نداشته‌اند و همچنین در مرحله تحویل هیچ‌کدام قادر به چک نمودن تمامی‌ این لیبل‌ها نیستند.»
در ادامه این نامه می‌خوانیم: «آیا مسوولان این طرح نمی‌توانند کار خود را درست انجام دهند؟ نباید از آنها خواست که جوابگو باشند؟ آیا مشکلات و نواقص طرح که اتحادیه به تمامی ‌آنها هوشمندانه در شروع طرح اشاره نموده بود باید بر سر واحدهای صنفی خراب شود. همان‌گونه که در حال حاضر بازرسان محترم تمام مشکلات را به واحدهای صنفی تحمیل می‌نمایند و به خاطر یک لیبل اشتباه روی کالا حدود دو میلیون واحد صنفی باید چندین میلیون جریمه پرداخت نمایند. آیا ورود این‌گونه درآمدها به صندوق دولت اشکال شرعی و اخلاقی ندارد؟ آیا این حق اصناف است که مسوولیت کوتاهی و اشکالات موجود در عملکرد کارشناسان را گردن دیگران بیندازند؟
لذا با توجه به مرقومات فوق به تمامی‌ مسوولان مربوط هشدار می‌دهیم این جریمه‌ها دمار از روزگار واحدهای صنفی در آورده و نفس آنها را گرفته، جوابگوی این ظلم به واحدهای صنفی چه کسانی هستند؟ آیا بهتر نبود مسوولان اجرای طرح در ابتدا به هشدارها و نصایح و تجربیات بزرگان صنف گوش می‌دادند و مشکلات طرح را مورد بازنگری قرار می‌دادند و هماهنگی‌های لازم را بین سازمان‌های درگیر در این طرح فراهم می‌ساختند و سپس طرح را اجرا می‌نمودند تا شاهد انجام این‌گونه بی‌عدالتی در حقوق دیگران نمی‌بودیم؟ در انتها عاجزانه و از سر دلسوزی و عشق و علاقه به نظام جمهوری اسلامی ‌ایران از مسوولان مربوطه درخواست می‌نماییم هرچه زودتر جلوی اجرای این ظلم را بگیرند و هشدارهای دلسوزانه ما را جدی بگیرند و هر چه زودتر نسبت به بررسی آن اقدام نمایند؛ باشد تا همواره تلاش‌مان در راه اجرای درست قانون و عدالت و پیشرفت کشور باشد و خدای ناکرده نگذاریم در پوشش اجرای قانون به کسی ظلم و جفا شود.»