کمیسیون ماده یک تعرفه تجهیزات شبکه را صفر کند

به گزارش ایسنا، روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران اعلام کرد: کمیسیون ماده یک در ابتدای سال 91 تعرفه 11 قلم کالای ارتباطی و شبکه را چهار درصد و یا به میزان کیلویی 15هزارتومان تعیین کرد که این موضوع با اعتراض شدید واردکنندگان این گروه کالا روبه‌رو شد.

انواع مودم، سوییچ، روتر و کالاهایی ازاین دست که تاسال 90 بدون پرداخت حقوق گمرکی، قیمت‌های ثابتی داشتند، به دلیل تصمیم غیرکارشناسی کمیسیون ماده یک، با افزایش قیمت چشم‌گیری وارد بازار شدند.

همزمان با ابلاغ این تعرفه، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مراتب اعتراض خود را نسبت به این تعرفه‌ها اعلام کرد اما درنهایت هیچ تغییری در حقوق گمرکی شبکه حاصل نشد.

در حال حاضر شرکت‌های قانونی وارد کننده این تجهیزات، همچنان دررقابتی نابرابر با واردکنندگان غیرقانونی متضرر می‌شوند و بهای تعرفه کالایی را می‌پردازند که فاقد تولید داخلی است و طی دو سال گذشته با افزایش قیمت 100درصد مواجه شده است.

کمیسیون ماده یک که بدون حضور کارشناسان صنف رایانه‌، تعرفه تجهیزات ارتباطی را افزایش داده، معتقد است این تجهیزات در کشور تولید می‌شوند و تعرفه فوق، برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی افزایش یافته است.

این در حالی است که بنا به گفته رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور، حتی برای نمونه یک شرکت تولید کننده تجهیزات سوییچ و روتر شبکه در کشور وجود ندارد.

حمید بابادی نیا ادامه داد: این تغییر تعرفه بدون هیچ کار کارشناسی صورت گرفته و تنها منفعت حاصل از این تغییر، عاید شرکت‌هایی می شود که تجهیزات سوییچ مخابراتی را با تعرفه تجهیزات سوییچ شبکه وارد گمرکات می کنند و پرداخت حقوق و عوارض کیلویی منافع سرشاری را برای این افراد به همراه آورده است.

رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با انتقاد از اینکه نماینده این سازمان به عنوان بزرگترین تشکل فراگیر ICT، در کمیسیون ماده یک حضورندارد، گفت: بارها طی دو سال گذشته، لزوم کاهش این تعرفه و حذف لفظ "کیلویی" را که یک بی توجهی به صنف محسوب می‌شود، اعلام کردیم، اما این نظرات هرگز مورد توجه وزارت صنعت، معدن و تجارت قرارنگرفت.

بابادی‌نیا، درخصوص درخواست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای از وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه گفت: انتظار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به عنوان بزرگترین نهاد مردمی و نماینده قانونی صنف IT از وزیر صنعت، معدن و تجارت این است که ترکیب کمیسیون ماده یک را مورد بازنگری قرار دهند و از ظرفیت کارشناسی این صنف برای تعیین تعرفه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات استفاده کند.

او با تاکید براینکه واردکنندگان قانونی تجهیزات شبکه به دلیل نرخ این تعرفه در رقابت نابرابر بازار متضرر می‌شوند، افزود: با وجود تلاش‌های نظام صنفی طی این مدت، تصمیمات کمیسیون ماده یک، در این رابطه شفاف نشد و همچنان افرادی که تخصص کافی در زمینه فاوا ندارند، باید مسئول تعیین و تکلیف برای این حوزه تخصصی باشند.