اعلام مراکز مجاز ارائه خدمات اینترنتی

به گزارش خبرنگار ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حمیدرضا قمی با بیان این‌که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای متولی بخش خصوصی در حوزه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات کشور و بخش‌های مرتبط با آن است گفت: کمیسیون‌های مختلفی در سطح کشور ایجاد کردیم و این کمیسیون‌ها وظیفه رصد مشکلات مرتبط با بخش‌های مختلف این حوزه را برعهده دارند و بعد از بررسی مشکلات راهکارهای مورد نظر ارائه می‌شود.
وی با بیان این‌که در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کمیسیون‌های متعددی از جمله امنیت و شبکه، ساماندهی بازار، نرم افزار، سخت افزار و ... وجود دارد گفت: هر کدام از کمیسیون‌ها به بررسی چالش‌های زیرمجموعه خود پرداخته و اقدامات لازم را برای ارائه کیفیت بهتر خدمات انجام می‌دهند.
دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با بیان این‌که بحث شبکه ملی اینترنت سازمان نظام صنفی با سازمان فن‌آوری اطلاعات تعامل داشته گفت: موضوعات مرتبط با این بحث را دنبال کرده و در تمام این حوزه‌ها نظرات را به دستگاه‌ها ارائه داده‌ایم.
قمی در بخشی از سخنان خود با بیان این‌که اتحادیه‌های صنفی نهادهای مستقلی هستند که ارتباط ارگانیکی با بخش صنعت، معدن و تجارت داشته و وظایف ما با اتحادیه‌ها هم پوشانی دارد گفت: خوشبختانه در این زمینه تعامل خوبی داشتیم و در اغلب موارد سعی کردیم نظرات با یکدیگر هماهنگ باشند و به ویژه با اتحادیه شهرهای بزرگ در جهت تعامل و همکاری بیشتر گام برداشتیم و به دستاوردهای خوبی نیز رسیدیم.
وی با بیان این‌که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یک نهاد مستقل است و مشابه این سازمان در حوزه‌های مختلف پزشکی و یا مهندسی و دیگر حوزه‌ها وجود دارد، گفت: یکی از موضوعاتی که اطلاع رسانی در مورد آن ضعیف انجام شده بحث دریافت خدمات کاربران و حقوقی است که مصرف‌کنندگان دارند و متاسفانه مصرف‌کنندگان اطلاع درست و کاملی از حقوق خود ندارند.
این کارشناس در ادامه با بیان این‌که تعرفه خدمات  نسبت به سال قبل حداکثر 10 درصد اضافه شده تاکید کرد: مصرف‌کنندگان و کاربران برای اطلاع از تعرفه‌ها می توانند به سایت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای مراجعه کنند که ریز تعرفه خدمات در آنجا وجود دارد.
قمی تاکید کرد: هر زمانی که کاربران متوجه خلافی از سوی واحد صنفی شوند، می توانند این موضوع را به شورای انتظامی  سازمان ارائه دهند تا این شورا به شکایت آنها رسیدگی کند و پروسه رسیدگی به شکایات نیز تسریع شده است.
وی در بخشی از سخنان خود درباره مراکز مجاز ارائه خدمات اینترنتی گفت: مراکز مجاز و فروشگاه‌هایی که در این حوزه فعالیت می‌کنند در سایت وجود دارد و کاربران می توانند برای آگاهی از اسامی آن‌ها به سایت مراجعه کنند.
دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در رابطه با بحث تعمیرات سخت افزاری گفت: متاسفانه بحث تعمیرات سخت افزاری و نرم افزاری یک عارضه اجتماعی شده که نه تنها در این صنف بلکه در سایر صنف وجود دارد و متاسفانه قانون صنفی در این رابطه و جلوگیری با کسانی که بدون تخصص لازم تابلوی تعمیرات سخت افزاری و نرم افزاری را بر روی مغازه‌های خود می‌زنند کاملا گویا نیست.
وی با تاکید بر این‌که باید به کسانی که در این بخش قصد فعالیت دارند آموزش لازم داده شود تاکید کرد: بارها سعی کردیم در این زمینه اقدام کرده و جلوی این فعالیت‌های را بگیریم ولی متاسفانه همکاری لازم را در این رابطه با ما نداشته و تنها کاری که ما دراین زمینه انجام می دهیم بلافاصله کسی در این زمینه شکایتی داشت به آن رسیدگی کنیم و برخوردهای لازم را انجام دهیم.
او به مصرف‌کنندگان پیشنهاد داد که به مراکز مجاز و شناسنامه دار در این حوزه مراجعه کنند که پروانه معتبر در این زمینه داشته و قابل پیگیری باشند.
دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در بخشی از سخنان خود درباره شرایط ایجاد مراکز مجاز در این بخش گفت: در این زمینه سه دسته وجود دارند که دسته اول شرکت‌های انفورماتیکی هستند که پروسه‌ای نیز دارند و بعد از مراجعه به سازمان نظام صنفی استان خود و ارائه مدارک هویتی می توانند فعالیت کنند که فعالیت آن‌ها مرتبا رصد می‌شود و دسته دوم فروشگاه‌ها و حوزه سوم مشاوران هستند.
قمی ادامه داد: توصیه می کنم جوانان به حوزه مشاوره وارد شوند که به اعتقاد من این حوزه در کشور ما بکر است چون پروژه‌های انفورماتیکی بدون مشاوره نمی توانند موفق باشند.
وی ادامه داد: حوزه مشاوره به ویژه در دولت جدید حوزه مورد اقبال خواهد بود و بهتر است که کسانی که علاقه‌مند هستند وارد این بخش شده و بعد از آموزش‌های لازم فعالیت کنند.
دبیر کل سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور همچنین در بخشی از سخنان خود به بحث افزایش نرخ دلار و تبعات ناشی از تحریم اشاره کرد و گفت: این موضوع واردکنندگان را با مشکلی مواجه کرده به ویژه در رابطه با ورود کالاهای مرتبط با این حوزه از کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس با مشکل مواجه بودیم ولی موضع مهم در این زمینه این است که فروشندگان و مصرف‌کنندگان به حق و حقوق خود آشنا بوده و در چارچوب مناسب حرکت کنند.
وی درباره کالاهای گارانتی دار و بدون گارانتی گفت: موضوع داشتن گارانتی در همه کالاها دارای قاعده‌ای مشخص است که فروشنده باید این موضوع را اعلام کند چون به واسطه داشتن گارانتی طبیعی است که قیمت کالا بیشتر شده و فروشنده ملزم است اقداماتی در مورد آن انجام دهد که در آیین نامه موجود در سایت نظام صنفی این قواعد عنوان شده و مشخص است و مصرف‌کنندگان نیز می توانند با آگاهی از این موضوع خرید خود را انجام دهند و طبیعی است که کالایی که گارانتی دارد، واردکننده ملزم است دفتر خدمات پس از فروش داشته و خدمات پس از فروش را به مصرف‌کنندگان مطابق قوانین و مقررات ارائه دهند.

توضیح : لازم به ذکر است این گفتگو در برنامه مثلث اقتصادی برنامه رادیو اقتصاد انجام شده است