توسعه دولت الکترونیکی و برداشتن محدودیت اینترنت شروط موفقیت نعمت‌زاده

فناوران- نکته جالب در این برنامه توجه نعمت‌زاده به محدودیت‌های اینترنت و تلاش برای توسعه تجارت الکترونیکی است که برای موفقیت و رسیدن به اهداف اعلام شده است.
در این برنامه افزایش رقابت‌پذیری صنعتی کشور، افزایش سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان، افزایش سهم صادرات صنعتی کشور در صادرات صنعتی جهان، افزایش سهم تولیدات با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده و صادرات صنعتی کشور، افزایش سهم و نقش بخش خصوصی در فعالیت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت، ارتقای شاخص‌های زیست محیطی در راستای دستیابی به اهداف توسعه پایدار، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی و بهره‌برداری از ظرفیت‌های آن، ارتقای سهم بخش خصوصی واقعی در واگذاری مالکیت واحدهای صنعتی و معدنی و تجاری، تلاش برای برندپروری، توسعه دولت الکترونیکی، کاهش و رفع تبعیض در تخصیص امکانات، تسهیلات، امتیازات، مسوولیت‌ها و پست‌های سازمانی از طریق تدوین، اعلام و اجرای ضوابط و مقررات و فرآیندهای اثربخش قانونی و منطقی، ایجاد، ساماندهی و تحکیم فضای گفت‌وگو، مشارکت، همکاری، نقادی و پاسخگویی بین ابواب جمعی وزارتخانه و ذی‌نفعان به ویژه بخش خصوصی و فعال‌سازی و افزایش کارآمدی دیپلماسی تجاری به عنوان نقاط کلیدی این برنامه نام برده شده است.
این برنامه به حرف‌های کلی اکتفا نکرده و نعمت‌زاده به ارایه اهداف کمی نیز روی آورده است. در این بخش از برنامه نسبت ارزش افزوده بخش به GDP در پایان دوره ۴۵ درصد به عنوان هدف اول کمی نام برده شده است.
متوسط رشد سالانه ارزش افزوده بخش صنعت و معدن ۱۲ درصد، سهم صادرات صنعتی معدنی به کل صادرات در پایان دوره ۴۵ درصد، سهم صادرات محصولات با فتاوری متوسط وبالا به صادرات صنعتی ومعدنی در پایان دوره ۳۰ درصد، سهم صادرات صنعتی و معدنی به کل صادرات صنعتی جهان در پایان دوره ۰/۳ درصد، سرانه صادرات صنعتی در پایان دوره ۵۰۰ دلار، نسبت پوشش صادرات صنعتی و معدنی به واردات صنعتی و معدنی در پایان دوره صددرصد، مشارکت برای رساندن رتبه کشور در رقابت‌پذیری به کمتر از ۴۵ درصد، مشارکت برای رساندن رتبه فضای کسب و کار کشور به کمتر از ۱۰۰، جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در صنعت به رقم متوسط سالیانه هشت میلیارد دلار، رشد سالانه نرخ بهره‌وری کل عوامل تولید سه درصد، سهم ارزش افزوده صنعتی کشور در ارزش افزوده صنعتی جهان در پایان دوره ۰/۴ درصد، سهم کالاهای با فناوری متوسط و بالا در ارزش افزوده صنعتی در پایان دوره ۴۰ درصد از دیگر اهداف کمی این برنامه است.
در این برنامه منابع طبیعی و فیزیکی قابل توجه، سابقه صنعتی کشور، سرمایه‌گذاران علاقه‌مند، مدیران با تجربه و توانمند، وجود انجمن‌ها و تشکل‌های صنفی و صنعتی به عنوان نقاط قوت وضعیت صنعتی و تجاری کشور نام برده است.
در بخش نقاط ضعف نیز این موارد گفته شده است: وجود انحصارات دولتی و شبه دولتی، افزایش نیاز به نقدینگی برای گشایش اعتبار، عدم تمایل بانک‌ها به سرمایه‌گذاری صنعتی، وجود رکود تورمی، ناکار آمدی صندوق توسعه ملی، توان رقابت‌پذیری پایین صنایع داخلی، بهره‌وری پایین شیوه‌های تولید، نبود شرکت‌های بازرگانی توانمند و بزرگ مقیاس، پایین بودن مقیاس تولید در کشور.
در بخش دیگری از این برنامه دسترسی به نیروهای تحصیل کرده جوان و باانگیزه در داخل کشور، وجود بازار کشورهای همسایه مانند افغانستان، عراق، پاکستان و کشورهای CIS، وجود بازار ۷۵ میلیونی در داخل کشور، رشد سیاسی و آگاهی اجتماعی مردم، بهبود نگاه جامعه به سرمایه‌گذاران و بهبود و تلطیف فضای بین کارفرما و کارگر به عنوان فرصت نام برده شده است.
وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، بازنگری سند استراتژی توسعه صنعت، معدن و تجارت، توان‌افزایی صنایع کوچک و متوسط در راستای توسعه صادرات آنها، تقویت روابط بین تشکل‌های صنفی و صنعتی، تلاش برای بهبود فضای کسب و کار، شفاف‌سازی و تسهیل دسترسی به آمار و اطلاعات و کمک به توسعه صادرات غیرنفت از جمله سیاست‌های این بخش است.
نعمت‌زاده برنامه‌های اجرایی برای افزایش تولید و ارزش افزوده، توانمندسازی بخش خصوصی بهبود فضای کسب و کار، کیفیت و رقابت‌پذیری، سرمایه‌گذاری، امور مالی و بانکی، توسعه و مدیریت منابع انسانی از دیگر بخش‌های برنامه نعمت‌زاده است