کمیسیون‌های نظارت مسوول رسیدگی به تخلفات اتحادیه‌ها شدند

فناوران- مجلس در لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور مقرر کرد که رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها و هیات رییسه اتاق‌های اصناف شهرستان برعهده کمیسیون‌های نظارتی است و اشخاص حقیقی یا حقوقی عرضه‌‌کننده کالا باید از اتحادیه ها پروانه کسب بگیرند.
به موجب مصوبه مجلس، رسیدگی به تخلفات اعضای هیات مدیره اتحادیه‌ها و هیات رییسه اتاق‌های اصناف شهرستان‌ حسب شکایات و گزارش‌هایی که با ذکر مشخصات شاکی و گزارش‌دهنده واصل می‌شود برعهده کمیسیون‌های نظارت است. براساس این گزارش، مجلس در ماده 57 این لایحه نیز مقرر کرد که آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون در مورد تعیین صنوفی سیار موضوع ماده 3، نحوه صدور، تمدید و تعویض پروانه کسب موقت و دایم طبق مفاد این قانون موضوع ماده 12، تبصره 7 ماده 21، انتخابات اتحادیه‌ها شامل شرایط فردی و صنفی داوطلبان و نحوه برگزاری انتخابات موضوع تبصره 3 ماده 22، شرح وظایف بازرس از جمله نظارت بر عملکرد هیات مدیره اتحادیه و نیز تهیه گزارش بازرسی برای اتاق اصناف شهرستان مربوطه موضوع ماده 23، میزان و نحوه دریافت منابع مالی، موضوع بند‌های ماده 37 مکرر، شرح وظایف، نحوه برگزاری انتخابات و منابع مالی کمیسیون‌های موضوع تبصره 4 ماده 45، شرایط اعلام موجودی موضوع تبصره 2 ماده 60 و ماده 91 توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت، ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد.
ترکیب هیات عالی نظارت بر اصناف
هیات عالی نظارت بر اصناف متشکل از وزیر صنعت، معدن و تجارت به عنوان رییس هیات، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، کشور، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دادگستری و امور اقتصادی و دارایی، رییس شورای عالی استان‌ها، فرمانده نیروی انتظامی، هیات رییسه اتاق اصناف ایران، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران، نماینده بسیج اصناف کشور، دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون اقتصادی به انتخاب مجلس و دبیرکل اتاق تعاون ایران تشکیل می‌شود.

پروانه کسب برای اشخاص حقیقی و حقوقی
نمایندگان مجلس مصوب کردند که اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده‌فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلف به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط شدند. طبق مصوبه مجلس، اشخاص حقیقی یا حقوقی اعم از دولتی یا غیردولتی که طبق قوانین جاری موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه تاسیس، بهره‌برداری یا اشتغال از وزارتخانه‌ها، موسسات، سازمان‌ها یا شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های دولتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است، هستند و همچنین نهادهای عمومی غیردولتی چنانچه به عرضه کالاها یا خدمات به خرده‌فروشان یا مصرف‌کنندگان مبادرت ورزند، مکلفند علاوه بر دریافت مجوز فعالیت یا پروانه، به اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوط نیز اقدام کنند.

اخذ پروانه کسب برای فعالیت در فضای مجازی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی همچنین در جریان رسیدگی به جزییات لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، مقرر کردند که فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه است. نمایندگان با تصویب ماده 53 لایحه اصلاح قانون نظام صنفی کشور، مقرر کردند فروشگاه‌های بزرگ چندمنظوره که مجموعه‌ای متنوع از کالاها و خدمات مورد نیاز عموم را در یک مکان مناسب عرضه می‌کنند و فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای تحت مدیریت متمرکز و با نام تجاری واحد که حداقل در دو فروشگاه به عرضه کالا و خدمات مبادرت می‌کنند، مشمول این قانون می‌شوند و باید حداقل عضو یکی از اتحادیه‌های صنفی ذی‌ربط باشند و پروانه کسب دریافت کنند. مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 54 این قانون نیز مصوب کرد فعالیت افراد صنفی در فضای مجازی (سایبری) مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه است. طبق تبصره این ماده، چگونگی صدور مجوز و نحوه نظارت بر این‌گونه فعالیت‌های صنفی به موجب آیین‌نامه‌ای است که توسط اتاق اصناف ایران با همکاری دبیرخانه هیات عالی نظارت و وزارتخانه‌های اطلاعات و ارتباطات تهیه می‌شود و پس از تایید هیات عالی نظارت، حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب وزیر صنعت می‌رسد.