عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس به ارزیابی اهداف قانون برنامه پنجم توسعه در بخش های صنعت، معدن، بهبود فضای کسب و کار و صنعت فناوی اطلاعات در سال سوم اجرای این قانون پرداخت.
رئیس کمیته ارتباطات مجلس در توضیح مطلب فوق تصریح کرد: اما زمانی که عدم ثبات در مدیریت وجود دارد نمی توانیم از یک شبکه ملی اطلاعات منسجم برخوردار باشیم؛ به عنوان مثال در آموزش و پرورش حدود ۴۵ هزار مدرسه به یکدیگر از طریق شبکه ملی اطلاعات ارتباط دارند در حالی که همه بخش ها مانند آموزش و پرورش، دانشگاه ها، سازمان ثبت اسناد و سایر نهادها باید از طریق این شبکه باید با هم در ارتباط باشند و با استفاده از یک دیتا سنتر متمرکز مراکز مختلفی باهم در ارتباط باشند که با مشکلات پیش آمده مانند تغییر مدیریت های مکرر شاهد هستیم در سال سوم برنامه پنجم قرار داریم اما هنوز شبکه ملی اطلاعات هنوز به بهره برداری نرسیده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن در پایان تاکید کرد: البته در جریان اجرای اهداف قانون برنامه پنجم توسعه به گونه ای تلقی نشود که فعالیتی صورت نگرفته به طوری که در بخش هایی به اهداف قانون برنامه پنجم توسعه دست یافته ایم اما در بخش هایی به اهداف تهیه شده نرسیده ایم