تشکیل کارگروه بررسی مطالبات بخش خصوصی فاوا

گزارش: فخری زارع

این صنف که همواره با مشکل تداخل مسوولیت ها و موازی کاری نهادها و تشکل های دولتی و خصوصی مواجه بوده، بالاخره با تمسک به ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نخستین گام را برای تک صدایی برداشت تا شاید از این طریق بتواند مطالباتش را از دولت جدید درخواست کند.
ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اتاق بازرگانی را موظف به ساماندهی و انسجام تشکل‌های موازی کرده است.

حکیم جوادی: لزوم تشکیل کنسرسیوم‌های بزرگIT
پس از سخنان ابتدایی مسعود شنتیایی، رییس کمیسسون ICT اتاق بازرگانی و میزبان این جلسه، رییس سازمان فناوری اطلاعات از فعالان بخش خصوصی خواست که با همکاری و اتحاد در دستگاه‌های اجرایی و استانداری ورود پیدا کنند تا با هموار شدن مسیر، بخش عمده‌ای از کارها به بخش خصوصی واگذار شود. علی حکیم جوادی گفت: باید در همین مدتی که از دولت دهم باقی مانده، از شتابی که واگذاری امور به بخش خصوصی گرفته استفاده کرد و ارایه خدمات الکترونیکی در استان ها را به شرکت ها و کنسرسیوم های فعال بخش خصوصی سپرد.به اعتقاد من اگر تحولی در عملکرد دولت اتفاق می‌افتد، این تحول به حضور دایم و موثر بخش‌خصوصی در این حوزه بستگی دارد.به گفته حکیم جوادی باید اکثر فعالیت‌هایی که بخش خصوصی می‌تواند انجام دهد، برون‌سپاری شود و لزومی ندارد دولت به عنوان مجری در این بخش فعال باشد.
وی افزود: اتفاق بسیار خوبی که در ماه‌های گذشته شاهد آن بوده‌ایم، اتحادی است که بین تشکل‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به وجود آمده که این امرموجب تشکیل کنسرسیوم های بزرگی در صنف خواهد شد.
رییس سازمان فناوری اطلاعات و ارتباطات گفت: مدلی را در کشور دنبال می‌کنیم که یکی از معتبرترین شرکت‌های مشاوره دنیا نیز آن را تایید می کند و آن این است که در آینده‌ای نزدیک با رشد تکنولوژی و بکارگیری فناوری اطلاعات به سمتی می‌رویم که دولت تبدیل به واسطه بین کسب و کارها و مردم خواهد شد. وظیفه دولت در آن زمان صرفا بروکری (Broker)است و نه اجرا.وی افزود: پروژهای بزرگ ملی متعددی داریم که اجرای آنها به مشارکت بخش خصوصی نیازمند است. به طور مثال کارت هوشمند ملی با بودجه کمی که دولت برای آن در نظر گرفته از جمله پروژه‌های بزرگی است که در قالب یک کنسرسیوم بخش خصوصی دیده خواهد شد.
در ادامه این نشست رییس کمیسیون ICT اتاق بازرگانی از رییس سازمان فناوری اطلاعات پرسید که برنامه های دولت برای کسب رتبه دوم فناوری اطلاعات منطقه و تحقق بند الف ماده 46 بر نامه پنجم مبنی بر سهم 2 درصدی فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی چیست.
حکیم جوادی در پاسخ به این سوال گفت: برای مشخص کردن سهم فناوری اطلاعات از تولید ناخالص داخلی پروژه‌ای با همکاری دانشگاه علم و صنعت پیاده کرده‌ایم که از پیچیدگی‌های خاصی برخوردار است. زیرا به دلیل فرابخشی بودن فناوری اطلاعات و تاثیرگذاری آن در همه بخش‌ها اینکه بگوییم سهم IT به نیم درصد رسیده، هنوز مشخص نشده است.وی افزود: بهترین راهکار برای تحقق برنامه پنجم توسعه استفاده از تمام توان کشور و ایجاد کنسرسیوم‌ها در حوزه فناوری اطلاعات است. وی افزود: با استفاده از توان ملی توانستیم در کمتر از یک سال 140هزار نقطه در دستگاه های دولتی را به شبکه ملی اطلاعات متصل کنیم.
وی با بیان اینکه 9 درصد از درآمد کشور کره جنوبی صرف توسعه ICT می‌شود، گفت: در کشور سنگاپور نیز 12.5 درصد از این درآمد صرف توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌شود. ما نیز برنامه‌های خوبی در این زمینه داریم که برای تحقق آن باید از حداکثر توان و ظرفیت کشور و همچنین روش‌های میانبر استفاده کنیم.

سلطانی: انسجام و همگرایی تشکل‌ها ضروری است
پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست هم اندیشی، انسجام تشکل‌های صنف فناوری اطلاعات را گام مثبتی ارزیابی کرد و گفت: حرکتی که خوشبختانه از 5 سال پیش در اتاق بازرگانی شروع شد و ابعاد آن در حوزه‌های تشکلی به خصوص حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بیشتر آشکار می‌شود، حضور جدی تشکل‌ها در محافل تخصصی است.
وی با بیان اینکه تشکل‌ها اکنون یک مدعی جدی در دفاع از مطالبات صنف هستند، افزود: قانون بهبود فضای کسب و کار ظرفیت‌های خوبی را در اختیار بخش‌خصوصی قرار داده است و تشکل‌ها در این راستا باید به انسجام و همگرایی برسند.
وی افزود: ظرف یکی دو سال گذشته دو تشکل سطح کنفدراسیونی را در اتاق شکل داده‌ایم که یکی مجمع تشکل‌های ICT و دیگری مجمع تشکل‌های دانش بنیان است. این نشانه‌ای از عزم و همت به سمت همگرایی در حوزه فناوری اطلاعات است که صرفا محدود به تشکل‌های داخل اتاق نیست.
نایب رییس اتاق بازرگانی ایران افزود: برای اینکه این نهادسازی شکل مشخص‌تری به خود بگیرد نیازمند برگزاری جلساتی این چنینی در اتاق است به این جهت که نهادسازی در حوزه تشکلی معطوف و منحصر به ایجاد تشکل نیست بلکه تعریف و تقسیم کار بین تشکل‌هاست که می‌تواند حرکت را سرعت بخشد.

کلاهی: تشکل ها مطالبه گری کنند
در ادامه نشست پس از اینکه مسعود شنتیایی رییس کمیسیون ICT توضیحاتی در مورد تاریخچه شکل‌گیری تشکل‌های فناوری اطلاعات ارایه کرد، رییس هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش‌بنیان بر ضرورت انسجام صنفی فناوری اطلاعات تاکید کرد و گفت: قوانین زیادی در این حوزه وجود دارد اما باید کاری کرد که نتیجه آن برای شرکت‌ها مفید باشد.
افشین کلاهی افزود: اتاق بازرگانی پیش قدم شده مطالباتی را مطرح کرده است، امیدوارم تشکل‌های حوزه فناوری اطلاعات نیز یکپارچه شوند و مطالبات خود را از دولت جدید بخواهند.
وی اضافه کرد: اگر برنامه مدون و یکپارچه‌ای از تمام صنف به دولت آینده ارایه دهیم، بعید به نظر می‌رسد که وزیر و رییس جمهور بتواند از اجرایی شدن آن جلوگیری کند.
کلاهی همچنین با اشاره به قانون حمایت از شرکت‌های دانش بنیان گفت: در حال حاضر مسوول اجرایی قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری است.وی افزود: سایتی به نام دانش‌بنیان راه‌اندازی شده است که شرکت‌ها می‌توانند آنجا ثبت نام کنند سپس کارگزارانی انتخاب می‌شوند و شرکت‌ها را ارزیابی می‌کنند در آخر نیز معاونت فناوری ریاست جمهوری مجوز دو ساله می‌دهد تا برای شرکت‌های دانش بنیان معافیت 15 ساله لحاظ شود.رییس هیات مدیره مجمع تشکل‌های دانش بنیان اظهار امیدواری کرد که در دولت جدید معاونت علمی و فناوری کماکان فعال باشد.

داننده: نمی‌توانیم عضو اتاق باشیم
آزاده داننده رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران نیز که به عنوان نماینده نصر تهران و کشور در این نشست هم اندیشی حضور داشت، تاکید کرد که سازمان نصر کشور، اتاق را به عنوان یک تشکل مادر در تمام حوزه‌های بازرگانی قبول دارد.وی در ادامه با بیان ابهاماتی که در خصوص عضو نشدن سازمان در اتاق مطرح است، گفت: این مورد یک ممنوعیت قانونی است. از آنجا که سازمان نظام صنفی رایانه ای براساس قانون مجلس اسلامی تشکیل شده است، عضویت آن در تشکل های دیگر منع قانونی دارد. اما منعی برای همکاری نیست.
وی افزود: پارسال به رییس اتاق بازرگانی ایران اعلام کردیم که آماده‌ایم به عنوان پایلوت در حوزه ICT برای اجرای ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار با اتاق همکاری داشته باشیم.
رییس نصر تهران گفت: در دوره اصلاحات با توجه به تمرکز دولت در زمینه برنامه‌ریزی در حوزه ICT ، شورای عالی اطلاع‌رسانی شکل گرفت که امیدها و فرصت‌های زیادی برای این صنف بود اما این سکه روی دیگری هم داشت.
وی افزود: متاسفانه یک تشکیلات پاسخگو به مردم و مجلس در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تجلی پیدا نکرد و ما دچار تعدد مراکز حاکمیتی در حوزه ICT شدیم واکنون یکی از مشکلات عمده صنف تعدد مراکز حاکمیتی است.
وی تاکید کرد: ما معتقدیم که فعالیت‌های ICT باید در وزارتخانه‌ای منسجم که پاسخگوی مجلس باشد متمرکز شود تا صنف بتواند مسایل را از طریق مکانیزم‌های پیش‌بینی شده در معیارهای حکومتی دنبال کند.
داننده گفت: بحث ساختاری حوزه ICT بسیار جدی است و یکی از بزرگترین مطالبات بخش خصوصی این است که این مشکل خاتمه یابد.
وی با بیان اینکه وزارت ICT باید به توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور بپردازد،گفت: هر وزارتخانه ای مسوولیتی دارد، وزارت صنعت باید به کاربرد ICT در شاخه‌های مختلف صنعتی بپردازد و وزارت ارتباطات باید آن را توسعه
دهد.
وی افزود: برای شکل‌گیری ICT در کشور چه کردند؟ فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور زیرساخت نیست و شرایط تبدیل شدن به زیرساخت را هم ندارد.
پس از سخنان رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران، یکی از اعضای کمیسیون ICT توضیحاتی در خصوص ماده 76 ، پورتال تشکل‌های اقتصادی ارایه شد.

طلایی: بخش دولتی نیازمند انسجام است، نه بخش خصوصی
رییس مجمع تشکل‌های ICT نیز در این نشست، مدیریت اتاق در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به خصوص پارسال که الکامپ هجدهم توسط تشکل‌ها برگزار شد را بسیار خوب ارزیابی کرد و گفت: مدیریت اتاق باید به انسجام بخشیدن به فعالیت‌های بخش دولتی نیز کمک کند.
محمدرضا طلایی افزود: غیر از صدور بخشنامه‌های مختلفی که در حوزه ICT وجود دارد صنف مشکل دیگری ندارد به طور مثال شورای عالی انفورماتیک از دو ماه پیش محصولات دیجیتال را ثبت نمی‌کند و می‌گوید قانون حمایت از پدیدآورندگان نرم‌افزار شامل آن نمی‌شود. وزارت صنعت نیز نسبت به مسدود شدن درگاه‌های پرداخت الکترونیکی اقدام کرده است.
وی با بیان اینکه به دلیل منسجم نبودن بخش دولتی مشکلات عدیده‌ای برای صنف به وجود آمده است،گفت: باید خط مشی به وجود آوریم که اگر اتفاق خاصی در حوزه می‌افتد یا قانونی تصویب می‌شود، تنها در جهت بهبود شرایط فعالان صنف باشد.
وی افزود: باید در جلسات کمیسیون حضور داشته باشیم تا خواسته‌های صنفی برآورده شود.

سینا: تشکیل کارگروه تخصصی برای انسجام صنفی
مدیرعامل مرکز تحقیقات صنایع انفورماتیک یکی دیگر از افرادی بود که در نشست هم‌اندیشی کمیسیون ICT اتاق بازرگانی سخنانی در مورد انسجام صنفی مطرح کرد و آن را یک تکلیف برای کمیسیون دانست.
ویدا سینا گفت: طبق ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، انسجام صنفی تکلیفی است که بر عهده کمیسیون گذاشته شده و باید برای آن کارگروه تخصصی تشکیل شود.
وی افزود: باید آیین‌نامه مربوط به این ماده در کارگروهی که تشکیل می‌شود به گونه‌ای نوشته شود که حقوق تمام تشکل‌ها در آن دیده شود.
وی اضافه کرد: در مورد مطالبات صنف نیز ما باید تقاضای خود را ارایه دهیم. قرار نیست مشکلات را عنوان کنیم. باید از تمام تشکل‌ها و گروه‌های صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات نظرخواهی شود و اتاق به یک جمع بندی واحد برسد.
سینا گفت: اتاق بازرگانی با جمع‌آوری نظرات صاحبنظران صنف ICT می‌تواند مطالبات صنف را از دولت جدید بخواهد.
در ادامه جلسه مدیران برخی از شرکت‌های دانش‌بنیان از اینکه در این جلسه توازن بین شرکت‌های ICT ودانش بنیان دیده نشده است گله‌مند بودند.
نتیجه جلسه
پس از اینکه روسای برخی از تشکل‌های صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات نظر خود را در مورد ماده 5 قانون بهبود فضای کسب و کار و انسجام صنفی مطرح کردند، مقرر شد که کارگروهی متشکل از 5 یا 7 نفر در کمیسیون ICT اتاق تشکیل شود.
در این کارگروه تشکل‌های صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات درخواست‌های خود را در قالب چند موضوع مطرح می‌کنند و اتاق با جمع‌بندی نظرات سیاست‌گذاری خواهد کرد.از این طریق صنف با صدایی واحد مطالبات خود را از دولت جدید پیگیری خواهد کرد.
در انتهای جلسه، پدرام سلطانی نایب رییس اتاق بازرگانی ایران از دبیر کمیسیون خواست تا نکاتی که سخنرانان مطرح کردند را دسته‌بندی کند تا به عنوان اولین دستمایه کار از آن استفاده شود.در عین حال او پیشنهاد داد تا تشکل‌هایی که عضو کمیسیون نیستند نیز نماینده‌ای برای حضور در کارگروه معرفی کنند.
وی تاکید کرد: این نخستین قدم برای انسجام بیشتر صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

ماده 5 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار

اتاق‌ها مکلفند فهرست ملی تشکل‌های اقتصادی را تهیه و تغییرات آن را اعلام کنند.در آن دسته از فعالیت‌های اقتصادی که فاقد تشکل فعال می باشند، اتاق‌ها موظفند برای ساماندهی، ایجاد و ثبت تشکل‌های اقتصادی فعال زمینه‌های لازم را ایجاد کنند و در فعالیت‌هایی که تشکل‌های موازی وجود دارد، زمینه ادغام، شبکه‌سازی، یک‌پارچه‌سازی و انسجام تشکل‌های موازی را فراهم نمایند.
تبصره 1- اتاق‌ها موظفند در فعالیت‌های صادرات غیرنفتی با ایجاد انسجام، هماهنگی و تقسیم کار، از فعالیت موازی تشکل‌ها جلوگیری کنند. همه تشکل‌های اقتصادی موظفند در اجرای احکام این ماده با اتاق ها همکاری کنند.
تبصره 2- موسسان و مدیران تشکل‌های اقتصادی نباید مانع عضویت داوطلبان جدید واجد شرایط و استفاده آنها از منافع حضور در این تشکل‌ها شوند. نظرات اصناف یا تشکل‌های جدید اقتصادی سراسری با حضور رییس شورای اصناف کشور و یا روسای این تشکل‌ها در شورای گفت‌و‌گو بررسی می‌شود.