26/08/1403  
 

---

چهارشنبه, ۰۱ خرداد ۱۳۹۲ ۱۷:۲۶ ۸۳
طبقه بندی:
  • اخبار سازمان
  • هیات مدیره
چچ
آینده پژوهشگاه فضای مجازی در هاله ای از ابهام،

رییس پژوهشگاه ICT اعلام کرد: سرگردانی بیش از 80 طرح پژوهشی/ مرکز ملی فضای مجازی سیاسی نیست

آینده پژوهشگاه فضای مجازی در هاله ای از ابهام،

پژوهشگاه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات که از مدتی پیش با تغییر نام، مدیریتش از وزارت ارتباطات به مرکز ملی فضای مجازی منتقل شده بود، طی روزهای گذشته حواشی متعددی را تجربه کرده و همچنان آینده آن در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

به گزارش خبرنگار ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، پژوهشگاه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات مدتی پیش به واسطه حکم رییس جمهوری و شورای عالی اداری به زیرمجموعه‌ شورای عالی فضای مجازی انتقال داده شد که این موضوع درنهایت باعث شد تمامی تحقیقات و پروژه‌های این پژوهشگاه مشتمل بر 83 پروژه عظیم ملی به ارزش بالغ بر630 میلیارد ریال (63 میلیارد تومان) بر روی زمین بماند.

 

این هفته وزارت ارتباطات بعد از وقفه‌ای چند ماهه با دریافت حکمی از سوی شورای عالی اداری خواهان بازگشت این پژوهشگاه به زیرمجموعه‌های خود شد اما تنها یک روز پس از دریافت حکم شورای عالی اداری از سوی وزارت ارتباطات بار دیگر متولیان مرکز ملی فضای مجازی در قالب دریافت حکمی موقت، خواهان توقف اجرای مصوبه شورای عالی اداری شدند و بدین ترتیب با حکمی که از سوی دیوان عدالت اداری صادر شد دوباره وضعیت این پژوهشگاه در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.

 

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات در گفت‌وگویی با خبرنگار ارتباطات ایسنا، به ذکر توضیحات خود در این باره پرداخت و با تاکید بر اهمیت فعالیت مستمر پژوهشگاه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات یادآور شد: این پژوهشگاه دارای چهار پژوهشکده است که این پژوهشکده‌ها پوشش‌دهنده تمامی حوزه‌های تحقیقاتی ICT کشور محسوب می‌شوند و پروژه‌هایی که در این پژوهشگاه مستند می‌شود، همه در پاسخ به نیازهای حساس و اولویت دار ملی تدوین می‌شوند و گامی اساسی در برآورده‌سازی نیازهای کشور در حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت‌ محسوب می‌شوند.

 

مرتضی براری در عین حال یادآور شد: از سوی دیگر این پژوهشگاه نیازهای اولویت‌دار کشور در حوزه ICT را بر اساس اعلام نیاز متولیان خدمات ارتباطی و دولت الکترونیک رصد و تعریف می‌کند و با برخورداری از زیرساختهای آزمایشگاهی مدرن و ظرفیت‌های مطلوب نیروی انسانی طی سالیان گذشته، پروژه‌های مفید و موثری انجام داده و با برقراری ارتباط موثر و پویا با مراکز مختلف علمی، پژوهشی، دانشگاهی،‌ شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فن‌آوری، از ظرفیت نهادهای علمی دیگر نیز به شکل مناسبی استفاده کرده است. اما طی مدتی که ساختمان، منابع انسانی و امکانات این پژوهشگاه دراختیار شورای عالی فضای مجازی درآمده، بسیاری از این فعالیت‌ها متوقف شده است.

 

وی در ادامه از طرح‌هایی مانند توسعه سیستم عامل بومی زمین، طراحی شبکه تعاملی خدمات الکترونیک - طراحی و توسعه گذرگاه بومی شبکه ملی اطلاعات، طراحی و پیاده سازی مرکز تسویه حساب اپراتورهای ارتباطی، تحقیقات طراحی و تولید STM64 یا رادیو موج میلی‌متری و سیستم عامل بومی نسخه دسکتاپ و موبایل و بسیاری پروژه‌های دیگر در حوزه مدیریت، حقوق و اقتصاد راهبردی ICT به عنوان برخی پروژه‌های در دست اقدام پژوهشگاه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات یاد کرد و افزود: ما در این پژوهشگاه بیش از 80 پروژه داشتیم که اکنون این پروژه‌ها به حالت تعلیق درآمده‌اند.

 

رییس پژوهشگاه ارتباطات همچنین یادآور شد: اهمیت پژوهشگاه در نزد اهالی بهارستان تا آن حد است که برای آن در سال 92 بودجه‌ای معادل 38 میلیارد تومان تصویب کرده‌اند که این موضوع موید اهمیت پژوهشگاه ICT در نزد قانونگذاران است.

 

براری در عین حال به ساختار و وظایف شورای عالی فضای مجازی اشاره کرد و گفت: شاید برای شورایی که وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت دارد دسترسی به امکانات اجرایی ضرورت چندانی نداشته باشد اما برای پژوهشگاه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات این امکانات بسیار تاثیرگذار است.

 

وی ادامه داد: در حال حاضر تمام پرداخت‌های پیمانکاران پروژه‌های پژوهشگاه متوقف شده و متاسفانه اکثر قریب به اتفاق پروژه‌ها حالت تعلیق درآمده و از سوی دیگر نیروی انسانی مستقر در ساختمان متعلق به پژوهشگاه، بیکار مانده‌اند، در حالی که می‌توان از این ظرفیت نیروی انسانی به شکل شایسته‌ای استفاده کرد. این درحالی است که پیمانکاران پروژه‌های مذکور که اغلب از دانشگاه‌های معتبر کشور و نیز شرکتهای دانش بنیان، پارک های علم و فناوری و نخبگان حوزه ICT هستند شدیدا پیگیر دریافت مطالبات خود از این پژوهشگاه هستند اما کلیه اعتبارات و حسابهای پژوهشگاه توسط مرکز ملی فضای مجازی مصادره شده است.

 

رییس پژوهشگاه ارتباطات در ادامه صحبت‌های خود یادآور شد: زمانی که حکمی از سوی رییس جمهوری و شورای عالی اداری مبنی بر تغییر نام موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات به پژوهشگاه فضای مجازی صادر شد ما از این حکم تمکین کرده و ظرف چند ساعت این پژوهشگاه را تحویل دادیم. اما حالا که به موجب مصوبه همان شورا این موسسه به پژوهشگاه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ارتقاء پیدا کرده و مصوب شده است که از این پس فعالیت خود را زیر نظر وزارت ارتباطات ادامه دهد؛ دوستان مرکز ملی فضای مجازی از این مصوبه تمکین نمی‌کنند و می‌گویند ما "فراقوه‌ای هستیم و از رییس جمهوری دستور نمی گیریم".

 

وی در ادامه صحبت‌های خود یادآور شد: اکنون علاوه بر قطع همکاری با قریب به 500 نفر از همکاران پروژه‌ای، حدود 10 نفر از کارمندان رسمی و پیمانی پژوهشگاه که اغلب از عزیزان ایثارگر و جانباز هستند، توسط مدیران مرکز ملی فضای مجازی بدون دلیل موجه و با برخوردی خارج از عرف اداری و انسانی ظرف روزهای اخیر اخراج شده‌اند.

 

براری در توضیح بیشتر پیرامون برخورد نامتعارف مدیران مرکز ملی فضای مجازی عنوان کرد: طی ماه‌های گذشته پنج نفر از مدیران پژوهشگاه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ابتدا برکنار و متعاقبا پس از اتفاقات هفته اخیر اخراج شده‌اند.

 

براری در پاسخ به این‌که در اختیار داشتن این پژوهشگاه تا چه اندازه می‌تواند به شورای عالی فضای مجازی در دستیابی به اهدافش کمک کند توضیح داد: دوستان فعال شورای عالی فضای مجازی اغلب از همکاران ما هستند و حتی دبیر این شورا پیش از این ریاست پژوهشگاه را بر عهده داشته است. اما اکنون با این اقدام آن‌ها تمام پروژه‌های ما را متوقف کرده و نهایتا این روند به زیان و خسران ملی منجر می‌شود. اما اگر بررسی کنیم متوجه می‌شویم که این شورا نیازی به امکانات پژوهشگاه مورد نظر ندارد و حتی بررسی وب سایت اطلاع رسانی این مرکز، هم گویای این واقعیت است که طی ماه‌های گذشته اتفاق چندانی در آن نیفتاده درحالی که ما در آن مرکز پروژه‌های متعدد ملی و بین‌المللی را دنبال می‌کردیم.

 

وی در عین حال تصریح کرد: متاسفانه اکنون به نظر می‌رسد صرفا مسائل حاشیه‌ای، مورد توجه دوستان مرکز فضای مجازی قرار می گیرد و این مساله در راستای ماموریت‌های ذاتی مرکز ملی فضای مجازی نیست چرا که این مرکز سیاسی نیست و من نمی‌دانم چرا دوستان ما تا این اندازه به دنبال سیاسی کاری هستند.

 

رئیس پژوهشگاه در ادامه اظهار کرد: این پژوهشگاه ماهیت علمی - پژوهشی داشته و ورود به مسائل سیاسی حاشیه ساز منطبق بر ماموریت های ذاتی خود نمی‌داند. در عین حال اگر چه انتصاب دبیر شورا با حکم رییس جمهوری انجام می شود ولی هیچ تضمینی نیست که پس از تغییر دولت، دبیر شورا تغییر کند. لذا با این رویکرد، ما در راستای پیگیری وظایف ذاتی پژوهشگاه و جلوگیری از تضییع زمانی و مالی، در پاسخ به نیازهای فعلی و آتی وزارت ICT، حتی در همین فاصله کوتاه نیز با دستگاه‌های اجرایی و مراکز مختلف علمی و پژوهشی قراردادهای متعددی بالغ بر36 میلیارد تومان منعقد و تبادل کرده‌ایم.

 

وی در پاسخ به این سوال که با توجه در اختیار نداشتن موسسه‌ای برای فعالیت شما چگونه قصد اجرای پروژه‌هایی که به شما واگذار شده را دارید یادآور شد: در این زمینه اکنون در قالب تفاهم نامه‌ای که با دانشگاه‌ها و مراکز علمی مختلف به امضا رسانده‌ایم، این طرح‌ها را پیگیری خواهیم کرد.

 

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات همچنین خاطرنشان کرد: ما امیدواریم همان طور که ما به دور از غوغاسالاری در مقابل قانون تمکین کرده‌ایم و به هیچ وجه از روابط سیاسی استفاده نکرده و نمی‌کنیم، دوستان ما در مرکز ملی فضای مجازی هم همین گونه برخورد کنند. برای این دوستان با توجه به نفوذ و ارتباطاتی دارند گرفتن یک ساختمان دیگر هیچ مشکلی ندارد اما به هر حال پژوهشگاه مذکور حالت زیرساختی و آزمایشگاهی دارد و تناسب چندانی با موضوعات سیاست گذارانه نداشته و به نظر می‌رسد بیشتر به دلیل نوعی غرض ورزی است که بر روی در اختیار داشتن این پژوهشگاه تا این اندازه اصرار می‌شود.

 

براری همچنین خاطرنشان کرد: دوستان ما در مرکز ملی فضای مجازی بر این نکته تاکید می‌کنند که براساس تایید مقام معظم رهبری پژوهشگاه را در اختیار گرفته‌اند اما در این زمینه تاکنون هیچ کس حکمی ندیده است و آنچه نیز پیش ازاین به آن استناد شده بود مصوبه شورای عالی اداری بود. پس از صدور مصوبه مذکور، از سوی ناظران مجلس در شورای عالی اداری، مورد اعتراض قرار گرفت. همچنین سرپرست گروه حسابرسی دیوان محاسبات طی نامه‌ای هرگونه تعهد، تسجیل، حواله و یا هر نوع تصرف یا تصمیم در قالب این مصوبه منوط به تائید ناظران کرد. لذا از این رو بود که شورای عالی اداری مصوبه جدیدی ابلاغ کرد و در قالب آن، مصوبه قبلی خود را متوقف و اصلاح کرد، علاوه بر موارد مذکور سرپرست گروه حسابرسی دیوان محاسبات طی نامه‌ای هرگونه تعهد، تسجیل، حواله و یا هر نوع تصرف یا تصمیم در قالب این مصوبه منوط به تائید ناظران خواهد بود.

منبع:
آدرس کوتاه شده: