14/07/1403  
 
شنبه, ۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۲ ۱۴:۵۵ ۸۴
طبقه بندی:
  • اخبار سازمان
  • صنفی
چچ
بزرگیان خبر قابل اعتماد نبودن بخش خصوصی را تکذیب کرد!

در پی واکنش سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و رسانه‌ها اتفاق افتاد:

بزرگیان خبر قابل اعتماد نبودن بخش خصوصی را تکذیب کرد

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری، انتشار نقل قولش مبنی بر "قابل اعتماد نبودن بخش خصوصی ICT "را تکذیب کرد!

فناوران-احمد بزرگیان اعلام کرد خبرگزاری رسمی دولت در انعکاس نقل قولش مبنی براینکه 8هزار شرکت خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات قابل اعتماد نیستند اشتباه کرده است.

او با بیان اینکه سخنانش در کنفرانس نظام اداری الکترونیکی نادرست منتقل شده است گفت: من در سخنرانی، نبود اطمینان به بخش خصوصی را به عنوان یک چالش در مسیر ارایه خدمات الکترونیکی مطرح کردم و ضمنا گفتم که وجود 8 هزار شرکت در این بخش ظرفیت عظیمی برای توسعه است که باید از آن بهره ببریم.
وی افزود: من هم اکنون به طور مداوم با نمایندگان بخش خصوصی در ارتباط هستم و به واگذاری امور اجرایی به این شرکت ها معتقدم. بنابراین سخنانی که به نقل از من ذکر شده نادرست است.

احمد بزرگیان، معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانی ریاست جمهوری، سه شنبه هفته گذشته در ششمین کنفرانس ملی نظام اداری الکترونیک، به عنوان مرد سال نظام الکترونیکی معرفی شد. اما انتشار یک نقل قول از او در خبرگزاری رسمی دولت، می رفت که شیرینی این انتخاب را به کام او تلخ کند؛ نقل قولی که تا همین جای کار هم بخش خصوصی فناوری اطلاعات را نگران کرده است.
ماجرا از این قرار است که در خبری، به نقل از بزرگیان نوشته شده است که در ایران 8 هزار شرکت فناوری اطلاعات وجود دارد که ظرفیت عظیمی است. اما مشکل اینجاست که این شرکت ها قابل اطمینان نیستند.» موضوعی که واکنش بخش خصوصی را برانگیخت. مدیران بخش خصوصی فناوری اطلاعات ذکر این عبارت را از سوی بزرگیان عجیب دانسته اند و خواستار توضیح شده اند. اما بزرگیان می گوید چنین چیزی نگفته و اشتباه در نگارش خبر موجب سوء برداشت شده است.با سید احمد بزرگیان، معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه و مدیریت سرمایه انسانیریاست جمهوری گفت و گویی کرده ایم که حاصل آن را می خوانید.

بزرگیان با بیان اینکه کل معاونت توسعه مدیریت و مجموعه توسعه دولت الکترونیکی شایسته قدردانی است، گفت:در واقع ما در معاونت به عنوان رگولاتور مدیریتی در بخش دولت الکترونیکی و نظام اداری الکترونیکی سعی کرده ایمنقش خود را درست ایفا کنیم.
وی افزود: با وجود دو کمیته تخصصی در کارگروه فاوای هیات دولت و کمیته تخصصی فرایندهای بین دستگاهی، در طول سال بیش از 50 جلسه ویژه با دستگاه های مختلف برگزار کرده ایم که آنها بتوانند از بانک های داده ای همدیگر در یک بستر امن استفاده کنند و خدمات دولت به صورت الکترونیکی ارایه شود.
بزرگیان گفت:سعی ما بر این بوده که در طول سال های برنامه پنجم توسعه، هر سال 200 خدمت الکترونیکی شود که تا کنون موفق شده ایم 576 خدمت را در سه سطح اطلاع رسانی، تعاملی و تراکنشی به صورت الکترونیکی درآوریم. 200 خدمت را هم برای سال 92 مدنظر داریم.
وی، یکی دیگر از اقدامات انجام شده را تهیه سند عملیاتی دولت الکترونیکی دانست که در قالب نقشه راه خدمات دولت الکترونیکی و در کنار سندهایی مانند سلامت الکترونیکی، عدالت، فرهنگ و تجارت الکترونیکی قرار می گیرد و سند حاکمیت الکترونیکی را تشکیل می دهد.
به گفته بزرگیان، راه اندازی پورتال «ایران مردم» به منظور ارایه خدمات تمام الکترونیکی هم از جمله اقدامات قابل ذکر بوده است.وی افزود: در گام اول، 1442 خدمت شناسنامه دار دستگاه های مختلف روی پورتال «ایران مردم» قرار گرفته که ارایه این خدمات به صورت پایلوت در استان قزوین با حمایت و استقبال استانداری و مجموعه های استانی آغاز شده و پس از طی این مرحله در کل کشور تعمیم خواهد یافت. بزرگیان گفت: امیدواریم تا پایان خرداد این مرحله هم به انجام برسد.
وی، راه اندازی سامانه های ویژه را از دیگر اقدامات مجموعه توسعه دولت الکترونیکی ذکر کرد و افزود: از این جمله می توان به سامانه یکپارچه مدیریت املاک اشاره کرد که در استان های پایلوت، بررسی آن انجام شده و هم اکنون در 5 استان آغاز به کار کرده است.وی این سامانه را حاصل همکاری جدی با بخش خصوصی به شیوه BOT ذکر کرد که بخش خصوصی در ازای ارایه این خدمت به مدت 10 سال، خدماتی از دولت دریافت بکند.وی، هماهنگی با بانک ها در مورد ارایه خدمات یکپارچه و الکترونیکی کردن قبوض 4 گانه، پیگیری کارتابل الکترونیکی کارمندان دولت و مردم به منظور حذف واسطه ها بین خدمت دهنده و خدمت گیرنده و پرداخت اقساط از طریق الکترونیکی را از جمله سایر خدمت هایی ذکر کرد که ارایه شده یا در مرحله پایلوت قرار دارد.بزرگیان همچنین اعلام کرد که در 20 روز آینده، با هماهنگی های انجام شده با بانک ها و بانک مرکزی، پرداخت عوارض خروج از کشور به صورت الکترونیکی ممکن خواهد شد.وی همچنین توضیح داد: اعتقاد داریم ضرورتی برای مراجعه افراد و ایستادن در صف برای دریافت ارز و خدمات خروج از کشور وجود ندارد و می توان از طریق بارکدخوان در بانک ها و از طریق پاسچورت این خدمات را به سادگی ارایه داد. بانک ملی و سایر بانک ها برای الکترونیکی کردن این خدمات آمادگی دارند و با هماهنگی در حال اقدام در این زمینه هستیم.
 

 

 

منبع:
آدرس کوتاه شده: