دادگاه رسیدگی به جرایم کلاهبرداری رایانه‌ای، تنها درحوزه‌ای برای رسیدگی صلاحیت دارد که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده در آن حوزه مستقر باشد.
به گزارش روابط عمومی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، بنابر رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، باتوجه به این‌که در صلاحیت محلی، اصل صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و این اصل در قانون جرایم رایانه‌ای نیز مستفاد از ماده 29 مورد تاکید قانون‌گذار قرار گرفته است، بنابراین در جرم کلاهبرداری مرتبط با رایانه، هرگاه تمهید مقدمات و نتیجه حاصل از آن در حوزه‌های قضایی مختلف صورت گرفته باشد، دادگاهی که بانک افتتاح‌کننده حساب زیان‌دیده از بزه که پول به طور متقلبانه از آن برداشت شده در حوزه آن قرارداد، صالح به رسیدگی است.
همچنین براساس ماده 29 قانون جرایم رایانه‌ای چنانچه جرم رایانه‌ای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرارداد می‌کند و دادگاه مربوط نیز رای مقتضی را صادر خواهد کرد. جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه به ریاست آیت‌ا... احمد محسنی گرکانی، رئیس دیوان عالی کشور و حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، دادستان کل کشور و اعضای معاون تمامی شعب دیوان عالی کشور تشکیل شد.
