به گزارش خبرنگار مهر، به موجب مصوبه توسعه، تولید و کاربرد نرم‌افزارهای بومی که ماه پیش از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شد، دستگاههای اجرایی کشور باید ظرف یک سال آینده، تمامی نرم‌افزارهای پایه در سامانه ای فعال روی سرورهای خود را با نرم‌افزارهای بومی جایگزین کنند.
براین اساس مردادماه 91، کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با مشارکت نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات کشور، کارگروهی تشکیل داد تا ابعاد این مهاجرت را بررسی کنند که در نهایت آذرماه سال پیش، این کارگروه موفق شد طرح نهایی بررسی ابعاد مهاجرت را به سازمان فناوری اطلاعات ارائه کند.
در این راستا رضا کرمی، رئیس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران، با اشاره به تشکیل و جزئیات فعالیت این کارگروه گفت: این کارگروه مشترک، بنا به تقاضای سازمان فناوری اطلاعات و با ترکیبی متشکل از برخی اعضای کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران و سازمان یادشده تشکیل شد و هدف از آن این بود که نظرات شرکت‌های نرم افزاری فعال در بخش خصوصی، در روند سیاست‌گذاری مهاجرت به سمت نرم‌افزارهای بومی و متن‌باز اخذ شده و در اجرای این فرآیند اثرگذار باشد.
کرمی با بیان اینکه پیشنهادهایی برای اجرای این مصوبه ارائه شده، افزود: کارگروه فوق قصد دارد از جنبه‌های مختلف موضوع مهاجرت به نرم‌افزارهای بومی و متن را بررسی کند. از جمله این موارد می توان به بررسی میزان بودجه، شناسایی منابع مالی و دانش موردنظر برای مهاجرت اشاره کرد.
رئیس کمیسیون نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با تاکید براینکه طرح مهاجرت به نرم‌افزارهای بومی و متن باز از نظر این کمیسیون دارای ابهامات جدی است و با توجه به ابهامات در حال حاضر نمی توان موضع‌گیری قاطعی اعم از منفی یا مثبت نسبت به این طرح داشت، ادامه داد: تنها پس از دریافت پاسخ‌های مشخص برای این پرسش‌هاست که می‌توان اظهارنظر کرد تا چه زمان و به چه میزانی می‌توان درجهت مهاجرت حرکت کرد.
کرمی گفت: در واقع کمیسیون نرم‌افزار پیش از موضع‌گیری نهایی در مورد این طرح، به دنبال تلاش برای روش ن شدن ابهامات و سئوالات طرح است. به همین دلیل هم طرح اجرایی مشخصی برای مطالعه اثرات و سازوکارهای اجرایی مهاجرت به متن باز از سوی کمیسیون تهیه و اسفندماه سال گذشته به سازمان فناوری اطلاعات ارائه شده است.
