دولت یازدهم ارتباطات و فناوری اطلاعات را به بخش خصوصی بسپارد

دکتر محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر از تصدی دولت و حاکمیت در امور ارتباطی و فناوری اطلاعات کشور انتقاد کرد و اظهار داشت: هم اکنون شاهد هستیم که حاکمیت، تصدی امور ارتباطی و فناوری اطلاعات  کشور را برعهده دارد که باید در این زمینه ممانعت به عمل آید.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت نهم با تاکید بر اینکه حاکمیت نباید گرفتار امور تصدی گری شود، گفت: برای نمونه می توان به سیاستهای شورایعالی فضای مجازی به عنوان بخش حاکمیتی در عرضه خدمات VPN قانونی اشاره کرد که مدیریت کل این طرح را این شورا و مرکز ذیل آن به عهده گرفته و این در حالی است که براساس قانون اصل 44 حاکمیت نباید امور تصدی گری را برعهده گیرد و باید آن را به بخش خصوصی بسپارد و تنها خود نظارت امور را انجام دهد.

رئیس کمیته فناوریهای نوین مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در این زمینه مجلس وارد عمل شده و به طور قطع از دولت یازدهم می خواهیم که امور مربوطه را به بخش خصوصی بسپارد و خود امور تصدی گری را بر عهده نگیرد، اضافه کرد: بحث تداوم خصوصی سازی در حوزه فاوا از دیگر مواردی است که در سال 92 دولت جدید باید راهکارهای آماده سازی آن را از سر گیرد.

این نماینده مجلس بر خصوصی سازی شرکت پست به عنوان یکی از مهمترین وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال 92 تاکید کرد و افزود: از تمامی قابلیتها و پتانسیلهای پست آنطور که باید به خوبی استفاده نمی شود و باید ظرفیتهای موجود پستی در کشور فعال شود به نحوی که مردم بتوانند مرسولات خود را به جای سپردن به پیک های موتوری و ترمینالها که مکانهای امنی به شمار نمی روند به پست بسپارند و در چارچوب پست خدمات دریافت کنند.