راه‌حل دولت برای جبران نوسان ارز عملی نیست / بخش خصوصی همچنان قربانی آشفتگی بازار ارز

به گزارش عصرارتباط، پس ازاعتراض شرکت‌های خصوصی نسبت به لحاظ نشدن  نوسان قیمت ارز در مناقصات دولتی و ضبط ضمانت‌نامه‌های بانکی، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، بخش‌نامه‌ای صادر کرد که به موجب آن تمامی پیمان‌کاران پروژه‌ها می‌توانند طبق قواعد و شرایطی، مبالغ مربوط به ما به‌ تفاوت نوسان‌های ارزی را از کارفرمایان دریافت کنند.
براساس آنچه که دراین بخش نامه آمده، تمامی دستگاه‌های اجرایی طرف قرارداد با "پیمان‌های ریالی فاقد تعدیل نرخ پیمان و بدون پرداخت"، مکلف هستند هرگونه مبالغ حاصل از تغییر نرخ ارز را طبق دو روش گفته شده محاسبه کرده و به پیمان‌کاران پرداخت کنند؛ مشروط به اینکه آخرین روز مهلت ارایه پیشنهاد قیمت از سوی پیمانکار، قبل از اول مردادماه سال جاری باشد و این پیمان‌کاران تنها تا 30اسفندماه امسال زمان دارند این مبالغ را دریافت کنند.

بخش‌نامه محدودیت‌های مختلف دارد
کمتر از یک ماه است که مصوبه جبران آثار تغییر قیمت ارز به دستگاه‌های اجرایی و پیمانکاران ابلاغ شده است. در واقع این بخش‌نامه در شرایطی می‌خواهد به شرکت‌های خصوصی کمک کند که کمتر از دوماه برای  جبران زیان‌های ناشی از نوسان ارز زمان مقرر شده است؛ آن هم درست در شرایطی که مدل جدید ثبت سفارش واردات کالاها با ماه‌های اخیر تفاوت جدی کرده است.
علاوه براین محدودیت زمانی که عملا امکان هرگونه اقدام موثر را از شرکت‌های خصوصی می‌گیرد، برخی مفاد این بخش‌نامه به ویژه در بخش محاسبه ما به ‌تفاوت نرخ ارز با شرایط معاملات بخش خصوصی مطابقت ندارد.
در واقع این مصوبه برای جبران آثار تغییر قیمت ارز، دو روش را پیش‌بینی کرده که شامل «تعیین تفاوت قیمت ارز» و «تعیین تعدیل نرخ پیمان‌ها بر اثر تغییر قیمت ارز» است. پیمان‌کاران می‌توانند مبلغ جبرانی را براساس یکی از این دو روش محاسبه و دریافت کنند.
اما نگاهی به فرمول‌های محاسبه مبالغ جبران ارز نشان می‌دهد در تمام این روش‌ها، مبنای ارزی، نرخ دلار مرجع و ارز مبادلاتی است؛ درصورتی که اغلب شرکت‌های خصوصی به ویژه در حوزه فناوری اطلاعات طی سال‌ جاری نتوانسته‌اند از ارز 1226 و 2225 تومانی برای معاملات و قراردادهایشان استفاده کنند.
این نکته‌ای است که مسعود شنتیایی، نائب رئیس سندیکای تولیدکنندگان تجهیزات فناوری اطلاعات به آن اشاره می‌کند و معتقد است بخش‌نامه فوق با وجود این اشکالات اساسی بسیار دیر ابلاغ شده است:« درحالی که بخش خصوصی هیچ نقشی در ایجاد نوسانات ارزی نداشته اما این سیاست دولت هم راه‌حل جامعی برای کمک به شرکت‌ها و پیمان‌کاران متضرر نیست. با اینکه بیشتر از دوسال از شروع نوسانات ارزی می‌گذرد، اما تازه اواسط ماه پیش باید این بخش‌نامه ابلاغ می‌شد و قطعا این دوماه زمان مناسبی برای محاسبه زیان‌های ارزی نیست.»
به گفته شنتیایی، ارز مبادلاتی و مرجع که مبنای جبران تفاوت‌های ارزی قرار گرفته، در معاملات هیچ یک از شرکت‌های IT با طرف‌های دولتی نبوده است؛ پس چگونه می‌توان این مابه‌تفاوت را به درستی محاسبه کرد:« تاریخ اعمال این بخش‌نامه از ابتدای مردادماه تا انتهای اسفندماه جاری عنوان شده است؛ درحالی که قبل از ماه مرداد اتاق مبادلات ارزی تشکیل نشده بود که بخواهد ارز را با نرخ مبادله‌ای عرضه کند، بنابراین بسیاری از پیمانکاران که قبل از این تاریخ قرارداد بسته بودند از افزایش قیمت ارز متاثر شدند و حال این بخش‌نامه راه‌حلی برای محاسبه حقوق پایمال شده این دسته شرکت‌ها ندارد.»

نوسان ارز، هنوز فورس‌ماژور نیست
گرچه در مفاد کلی این بخش‌نامه صراحتا عنوان شده دستگاه‌های اجرایی باید از طرق مختلف، شرکت‌های خصوصی را برای گذر از نوسانات ارزی و هزینه‌های وارده یاری کنند، اما برخلاف انتظار، موضوع تغییر قیمت دلار هنوز جزو شرایط فورس‌ماژور قراردادها محسوب نمی‌شود ؛ موضوعی که طی ماه‌های اخیر منجر به ضبط ضمانت‌نامه تعداد زیادی از شرکت‌های IT به دلیل تعویق زمان تحویل پروژه‌ها به کارفرمایان دولتی شد.
گرچه اغلب دستگاه‌های اجرایی خود نیز معتقدند تاخیر ناشی از نوسان فلج‌کننده نرخ ارز در قراردادها به دلیل قصور پیمانکاران خصوصی نیست اما همچنان این چالش به عنوان فورس ماژور در قراردادها محسوب نمی‌شود؛ آن هم برای بازاری مانند IT که در شرایط عادی هم به دلایلی همچون تحریم در تامین کالاهای مورد نیازش با مشکل روبه‌روست و دولت هنوز برخلاف وعده‌هایش تسهیلات ارزی لازم را به این حوزه اختصاص نداده است.
درحالی که مجمع عالی واردات به دنبال تغییر شرایط  کلی شرکت در مناقصات و امکان‌سنجی برای آن است، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز از تریبون منتقدش تلاش می‌کند تا راه‌های قانونی تغییر این وضعیت را برای اعضا خود پیدا کند.
در همین رابطه، آزاد معروفی، رئیس کمیسیون شبکه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای که معتقد است شرایط مناقصات برای شرکت‌های IT به هیچ عنوان عادلانه نیست، می‌گوید:« درمیان شرکت‌های فناوری اطلاعات که در مناقصات دولتی حضور دارند، فعالان حوزه تجهیزات شبکه، بیشتر درگیر قراردادهای دولتی بوده‌اندو از همین رو ضبط ضمانت‌نامه‌های دولتی و تبعات مالی آن برای این طیف از شرکت‌ها بیش از سایر فعالان احساس می‌شود.»
معروفی با اشاره به واکنش بانک‌‌ها و مدیران دولتی پروژه‌ها نسبت به چالش‌های حوزهIT می‌گوید: «در شرایطی که هم‌اکنون در نوعی جنگ اقتصادی به سر می‌بریم، بانک‌ها و طرفین دولتی‌ قراردادها نمی‌پذیرند مسئله‌ای مثل تحریم و نوسان شدید دلار جزو مصادیق فورس ماژور قراردادها محسوب می‌شود. باید پذیرفت در خصوص مناقصاتIT این چالش‌ها شدیدتر است و محاسبه روز نرخ دلار در این قراردادها می‌تواند راهکار مناسبی باشد.»