چهارشنبه, ۰۴ بهمن ۱۳۹۱
۱۳:۴۸
۷۳
رامین سمسار- قبل از هر چیز لازم می‌دانم به حضور خوانندگان گرامی معروض دارم که سیاهه زیر فقط نظر شخصی نگارنده بوده و هدف مخالفت با هیچ یک از تشکل‌های صنفی و یا مدیران قبلی، فعلی و حتی بعدی آن را نداشته، ندارم و نخواهم داشت.
نکته آن نیست که چه نکرده‌ایم یا چرا نکرده‌ایم؟ نکته آن است که از این پس چه کنیم تا محلی از اعراب داشته باشیم؟
در اصناف و مشاغل دیگر تشکل‌های صنفی، معروف حضور همه عزیزان هست و سخن گفتن از انسجام اعضا و حمایت‌های این مجموعه‌ها از اعضای خود بیانی است تکراری و خسته‌کننده. همچنین یادآوری این نکته که این تشکل‌ها در مراجع تصمیم دارای رای و کرسی بوده و یا در زمان لزوم مورد مشورت تصمیم‌گیران و مراجع دولتی قرار دارند.
اما چرا تشکل‌های صنفی فناوری اطلاعات از ابتدای تاسیس تا به امروز در کسب یا نگهداری از کرسی در نقاط کلیدی و مهم تصمیم‌گیری توفیقی شایسته نداشته‌اند؟ چرا تشکل‌های صنفی فناوری اطلاعات در تصمیمات اتخاذشده در حوزه‌های مهم تصمیم‌گیری همچون گمرک، سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، موسسه استاندارد، اتاق بازرگانی، شهرداری و از این قبیل نقش چشمگیری نداشته و ندارند؟ چرا در زمان تصمیم‌گیری پیرامون تعرفه‌ها، مقررات و استانداردها فعالان صنفی نقشی را ایفا نمی‌کنند؟ چرا همیشه پس از ابلاغ دستورالعمل‌هاست که تلاش بر اعتراض و ایجاد تغییر در آن می‌کنند؟
پاسخ بسیار ساده و واضح است. کافی است که نگاهی بی‌طرف داشته باشیم. در کجا و از کی مرسوم است که ذی‌نفع طرف مشاوره قرار گیرد که ما نمونه دوم آن باشیم. تشکل‌های صنفی ما متشکل است از صاحبان و سهامداران مجموعه‌های تجاری خصوصی فعال در زمینه فناوری اطلاعات. بدیهی است که این مدیران در اموری همچون مقررات واردات کالا، قوانین سازمان ارتباطات رادیویی و یا استاندارد تجهیزات دارای منافع هستند. پس انتظار ما برای این امر که سازمان‌های مورد بحث در هنگام بررسی فنی و یا اتخاذ تصمیمات مهم با این مدیران مشورت کنند، خواسته‌ای است سوال‌برانگیز. زیرا بی‌طرفی نظرات ارایه‌شده جای پرسش دارد.
پس سهم و نقش بخش خصوص در این میان چیست؟ چرا بخش خصوصی نباید به شکلی در تعیین سرنوشت کسب و کار خود سهیم باشد؟
باز هم پاسخ ساده است. تشکل‌های صنفی فناوری اطلاعات باید نگاه خود را تغییر داده و در پی معرفی مدیران این تشکل‌ها به‌عنوان مشاور یا کارشناس به سازمان‌ها و مراجع تصمیم‌گیر نباشند. در عوض کارشناسان خبره را برای این امر شناسایی و معرفی نمایند. بدیهی است که این کارشناسان نباید صاحب سهام در شرکت‌های فناوری اطلاعات بوده و به‌عنوان کارشناس مستقل عمل می‌کنند و مشاوره با آنها برای مدیران و تصمیم‌گیران دولتی در کمیسیون‌های مختلف مقبول و ممکن می‌شود.
لحظه‌ای خود را از اعضای کمیسیونی در گمرک یا سازمان تنظیم مقررات تصور کنید و آنگاه بگویید که نظر یک کارشناس مستقل و کارآزموده می‌تواند برای شما مقبول باشد یا مدیر شرکتی که کالایش در انتظار مجوز واردات یا ترخیص است و مصوبه این کمیسیون سرنوشت آن را روشن می‌کند؟
اگر قرار است موردقبول باشیم، باید بی‌طرف باشیم!
