تعدیل نرخ ارز در قرارداد بخش خصوصی/ وصول ضمانت‌نامه‌ توسط دولتی‌ها

حمید بابادی‌نیا در گفت‌وگو با خبرنگار فناوری اطلاعات خبرگزاری فارس اظهار داشت: ایران و بالتبع کارشناسانIT بیش از 30 سال است که با تحریم‌های اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند؛ تنها تفاوت در فراز و نشیب‌های این منحنی در زمان‌های مختلف است.
رئیس کمیسیون شبکه و امنیت شورای مرکزی نظام صنفی رایانه‌ای کشور افزود: واکنش شرکت‌های ایرانی به تحریم‌ها بسیار هوشمندانه است و به دلیل این هوشمندی تاکنون قادر به ادامه سرویس‌دهی بوده‌اند.
وی ادامه داد: همه ما ایرانی‌ها در یک طرف میز قرار داریم و طرف دیگر میز نیز شرکت‌هایی هستند که بنا به دلایلی با ما مشکل دارند و نمی‌خواهند یک سری خدمات و محصولات را در کشورمان ارایه کنیم.

دولت نگوید که چیزی به عنوان «فورس ماژور» نمی‌داند
مدیر عامل گیلاس کامپیوتر اظهار داشت: من به عنوان بخش خصوصی وظیفه دارم منافع ملی کشورم را تأمین و به مردم خدمات ارائه دهم. از سوی دیگر مواقعی که مسائل و مشکلاتی که همه به آن واقف هستیم ایجاد می‌شود از کارفرمای اصلی که دولت است انتظار داریم روی این مشکلات چشم نبندد و نگوید که چیزی به عنوان فورس ماژور نمی‌داند.
بابادی‌نیا تصریح کرد: زیرا همه می‌دانیم که به صورت علنی وارد جنگ اقتصادی شده‌ایم و زمانی که دلار از 1700 تومان به 3600 تومان می‌رسد یک شرایط خاص است.
رئیس کمیسیون شبکه و امنیت شورای مرکزی نظام صنفی رایانه‌ای کشور تصریح کرد: هم‌اکنون شرایط انتقال پول به داخل کشور، خرید کالا، دورزدن بازرسی‌های بین کشورها، رساندن جنس به ایران سخت‌تر شده و تازه پس از گذشتن از هفت خوان گمرک ایران اجازه کار بر اساس قیمت روز بازار را ندارند؛ با تمام این مشکلات یک بخش خصوصی متشکل از مهندسان جوان را تحت فشار قرار می‌‌دهند و در حالی که می‌دانند دلار 3700 تومان حواله کرده انتظار سرویس‌دهی با دلار 1700 تومان را از او دارند.

دولت در قرارداد با بخش خصوصی تعدیل قیمت کند
وی ادامه داد: بحثی که اکنون حاد شده بحث فورس ماژور شدن در قراردادها است. دولت باید بررسی کند که موقع انعقاد قرارداد ارزش دلار به نرخ روز چقدر و اکنون که جنس را تحویل می‌گیریم ارزش دلار چقدر است و در قراردادهایشان با بخش خصوصی تعدیل بها بیاورند. قراردادهایی که یک‌طرفه منعقد می‌شود و همه به نفع ارگان دولتی و به ضرر بخش خصوصی است.
وی تاکید کرد: هم‌اکنون ضمانت‌نامه‌های بسیاری از شرکت‌ها توسط ارگان‌های دولتی وصول می‌شود و انگار نه انگار مشکلات این مملکت را می‌دانند. به صراحت اعلام می‌کنیم این اقدامات در جهت منافع مملکت نیست و سد راه فعالیت بخش خصوصی شدن خیانت به مملکت است.
رییس کمیسیون شبکه و امنیت شورای مرکزی نظام صنفی رایانه‌ای کشور هشدار داد: با بی‌توجهی و بدون کمک دولت شاهد ورشکستگی شرکت‌ها در بخش خصوصی خواهیم بود، زیرا این شرکت‌ها توان مالی محدودی دارند و ضعیف هستند. همان‌طور که دولت در پی خواسته‌های خود است بخش خصوصی نیز باید بتواند حقوق سر ماه کارمندان خود را بدهد و از بین رفتن بخش خصوصی پیامدی جز بیکاری و افزایش مشکلات کشور نخواهد داشت.

دولت شرایط تعدیل نرخ ارز را در پروژه‌ها و مناقصات لحاظ کند
بابادی‌نیا تاکید کرد: بنابراین در شرایط فعلی بازنگری در قراردادها ضروری شده است؛ باید بپذیریم شرایط فعلی عادی نیست و با کمی کمک مسائل و مشکلات به راحتی حل خواهد شد.
وی ادامه داد: زمانی برای این مملکت مشکل پیش خواهد آمد که منافع دولت و بخش خصوصی به هم گره نخورده باشد. از این رو انتظار داریم دولت بخشنامه‌ای صادر و در آن به کمیسیون معاملات و امور مالی ارگان‌های دولتی برگزارکننده مناقصات حکم کند که شرایط تعدیل نرخ ارز را در پروژه‌ها و مناقصات لحاظ کنند.