بازار IT همچنان چشم به راه دریافت ارز مبادلاتی است

به گزارش عصرارتباط، گرچه قرار است تمامی کالاهای اولویت  3 تا9 وارداتی ازدلار 2488تومانی بهره‌مند شوند اما نه سازمان توسعه تجارت و نه اتاق مبادلات ارزی، هنوز هیچ خبری مبنی بر اختصاص ارز به فناوری اطلاعات را تایید نکرده‌  اند.
پس از غربال‌گری ارزی که IT را  نهایتا در اولویت 9 و 10 کنار کالاهای لوکس  قرار داد، تقریبا اغلب تجار این حوزه متقاعد شدند برای ادامه تجارت‌شان نباید چشم امیدی به حمایت‌های ارزی بانک مرکزی و تصمیم‌های اتاق ارزی داشته باشند، تا اینکه هفته پیش وزیر صنعت، معدن و تجارت در سخنرانی‌اش از اختصاص ارز به تمام کالاهای اولویت 9 خبر داد؛ موضوعی که بازهم شائبه تعلقات ارزی به واردات فناوری اطلاعات را به وجود آورد.
با اینکه مهدی غضنفری به صراحت از تصمیم بی‌چون و چرای کارگروه اقتصادی ستاد تدابیر ویژه به این منظور سخن‌ گفت اما سازمان توسعه تجارت و اتاق مبادلات ارزی همچنان اختصاص ارز و روان شدن ثبت و سفارش در اولویت 9 و 10 را منوط به بررسی‌های بیشتر می‌دانند؛ چنانچه اتاق مبادلات ارزی در آخرین اظهارنظر اعلام کرد هنوز تصمیم قطعی برای اختصاص ارز به واردات IT گرفته نشده است.

بانک مرکزی تصمیم‌ گیرنده نهایی است
سازمان توسعه تجارت گرچه اعلام کرده هیچ کالایی برای دریافت ارز مبادلاتی ممنوعیت ندارد اما هنوز زمان و چگونگی ارائه تسهیلات برای اقلامی همچون فناوری اطلاعات مشخص نیست.
کیومرث فتح الله کرمانشاهی، معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران که معتقد است ارائه ارز در نهایت وابسته به سیاست‌های بانک مرکزی است از درخواست‌های این سازمان برای ارائه تسهیلات ارزی به کالاهای دانش‌بنیان خبر می‌دهد:« درست است که طبق قانون برنامه پنجم توسعه تمامی دستگاه‌ها موظفند از فعالان تجاری حوزه فناوری حمایت کنند اما درخصوص  مسائل ارزی بانک مرکزی تصمیم‌گیرنده نهایی است و ما تا به امروز فوریت تجارت در حوزه‌‌ای مانند فناوری اطلاعات بارها گوشزد کردیم.»
صحبت‌های کرمانشاهی درحالی است که اتاق مبادلات ارزی هنوز درباره اختصاص قطعی ارز به واردات فاوا خبری اعلام نکرده و موضوع را منوط به بررسی‌های بیشتر می‌داند.

شرایط دریافت ارزمبادلاتی سخت‌ است
حتی اگر اتاق مبادلات ارزی بخواهد برای رایانه و تجهیزات فناوری اطلاعات ارز مبادلاتی درنظر بگیرد، شرایط بانک‌ها برای ارائه این تسهیلات چنان سخت است که اغلب تجار ترجیح می‌دهند از این تسهیلات چشم پوشی کنند؛ نکته‌ای که رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران هم به آن اشاره می‌کند و معتقد است واردکنندگان IT برای دریافت این کمک‌ها رغبتی ندارند:« متاسفانه زمانی که تجار بخواهند برای دریافت این تسهیلات به بانک‌ها مراجعه کنند با شرایط سخت و پیچیده‌ای مانند وثیقه‌ها و تعهدنامه‌های بانکی سنگین مواجه می‌شوند. به همین دلیل ترجیح می‌دهند همچنان با ارز آزاد واردات کنند.»
براساس اولویت بندی انجام شده در حال حاضر 90درصد از اقلام IT در اولویت‌های 9 و ده درصد باقی مانده در اولویت 10 قرار دارند . این درحالی است که  کالاهای اساسی IT از جمله لپ‌تاپ، تبلت، قطعات رایانه و ملزومات اداری همچونفکس، پرینتر، اسکنر مشمول ثبت سفارش هستند اما معلوم نیست که واردکنندگان این اقلام در آینده‌ای نزدیک بتوانند ارز مبادله‌ای دریافت کنند.
مهدی میرمهدی به مذاکرات اتحادیه با مرکز اصناف و معاونت فناوری اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه اشاره می‌کند اما معتقد است چون صنف فناوری اطلاعات بازوی متحدی ندارد، این اقدامات همچنان تاثیرات بسزایی ندارد:« بارها درباره اخذ این تسهیلات و حتی موضوع محرومیت در ثبت و سفارش با مدیران وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسه گذاشتیم اما متاسفانه به رغم قول‌های مساعدی که داده شد صنف ما نتوانسته همچون سایر صنوف محکم بایستد و از حقوق خود دفاع کند.»

واردات موبایل نیازمند ارز مبادلاتی است
برخلاف بازار رایانه‌ که به تصور بسیاری از کارشناسان چندان دغدغه دریافت ارز مبادلاتی ندارد، بازار موبایل به عنوان پرترددترین حوزه تجاری فناوری اطلاعات همچنان برای دریافت تسهیلات ارزی است. این موضوع در گفته‌های رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم صوت و تصویری و گوشی تلفن همراه کشور کاملا مشخص است.
ابراهیم درستی که از تلاش‌های این اتحادیه برای رایزنی در این خصوص می‌گوید معتقد است تنها دریافت این نوع تسهیلات می‌تواند بازار موبایل را از شر گوشی‌های قاچاق خلاص کند:« طبق انچه که وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده داده در روزهای آینده تمامی واردکنندگان موبایل باید بتوانند از ارز به نرخ مبادلاتی استفاده کنند.
 او به جلسات هم اندیشی اتحادیه با اصناف کشور در حضور وزیر سنعت اشاره می‌کند و می‌گوید:« طی این جلسات مشکلات واردکنندگان تلفن همراه مطرح شد. 
با مشخص شدن وضعیت تخصیص ارز مبادلاتی به واردکنندگان  امیدواریم این فعالان مبتوانند واردات قانونی خود را با ارز مبادلاتی انجام دهند. چراکه این بازار برای قانونی شدن نیازمند تسهیلات قانونی است.