سازمان فناوری اطلاعات درحالی قصد دارد دستگاههای دولتی را به استفاده از نرم‌افزارهای بومی ملزم کند که به باور تولیدکنندگان داخلی، دستگاههای دولتی همچنان بسته‌های نرم افزاری خارجی را انتخاب می‌کنند.
به گزارش عصرارتباط، درشرایطی که قرار بود از سه سال پیش تاکنون تمامی دستگاههای دولتی طبق مصوبه هیئت دولت از محصولات ایرانی در بدنه خود استفاده کنند، اما همچنان انبوه برندهای خارجی به ویژه در سیستم اتوماسیون اداری و تجهیزات IT این سازمان‌ها دیده می‌شود.حال در ادامه سیاست‌های دولت برای بکارگیری محصولات بومی، هفته پیش سازمان فناوری اطلاعات کشور از تصویب آئین‌نامه‌ای مبنی بر راه‌اندازی مرکز توسعه نرم‌افزارهای بومی و متن‌باز خبر داد؛ آئین‌نامه‌ای که صراحتا تمام دستگاههای دولتی را ملزم به استفاده از نرم‌افزارهای ساخت داخل کرده است.سازمان فناوری اطلاعات درحالی مصر است مفاد این آئین نامه را اجرایی کند که اغلب تولیدکنندگان نرم‌افزارهای بومی همچنان نسبت به اجرا نشدن قانون مالکیت معنوی در کشور معترضند و از سوی دیگر اعتقاد دارند دستگاههای دولتی نه تنها برای استفاده از این نوع محصولات اشتیاقی ندارند، بلکه همچنان در مناقصات و انتخاب‌های خود انواع نرم‌افزارهای بیگانه را به موارد مشابه بومی ترجیح می‌دهند.
مهاجرت کامل به سمت نرم‌افزارهای بومیگرچه به باور شرکت‌های تولیدکنندگان هنوز هیچ سازوکار درستی برای پرورش وکنترل بازار نرم‌افزاردر کشور به وجود نیامده است، معاون سازمان فناوری اطلاعات از راه‌اندازی مرکز توسعه نرم‌افزارهای بومی و متن‌باز خبر می‌دهد:« آئین‌نامه اجرایی مربوط به این طرح در کارگروه مدیریت فاوای دولت به تصویب رسیده و بنا داریم تا سه سال آینده تمام نرم افزارهای مورداستفاده در سازمان‌ها و نهادهای دولتی بومی باشد.»علی اصغر انصاری، حمایت از صنعت و شرکت‌های دانش بنیان فعال در حوزه تولید نرم افزار را از جمله اهداف راه اندازی این مرکز عنوان کرده و می‌گوید:« براساس این آیین نامه، فهرست نیازمندی‌های دستگاههای دولتی در زمینه نرم افزار را اعلام می کنیم تا بخش خصوصی در این حوزه سرمایه گذاری کند و دستگاههای دولتی نیز ملزم شوند از همین محصولات استفاده کنند.»با راه اندازی مرکز توسعه نرم افزارهای بومی و متن باز کشور از این پس دستگاههای دولتی باید در خرید، توسعه و استفاده از نرم افزارها تحت چارچوب‌هایی که این مرکز اعلام می کند عمل کنند.معاون سازمان فناوری اطلاعات بومی سازی نرم افزار در کشور و ایجاد فضای رقابتی را از دیگر اهداف راه اندازی این مرکز می داند:« گرچه تا پیش از این هم دولتی‌ها بازار خوبی برای رقابت نرم افزارهای بومی بوده‌اند اما این مرکز می‌کوشد تا این بستر رقابتی را قانونمند کند. در همین رابطه قصد داریم برای الزام دستگاه‌ها به استفاده از نرم‌افزارهای بومی و جایگزین نرم افزارهای خارجی حتی یک زمان بندی مدون را اعلام کنیم.»براساس آنچه که در دستور کار مرکز توسعه نرم‌افزارهای بومی و متن‌باز قرار گرفته قرار است این جایگزینی از نرم‌افزارهایی که کمترین وابستگی را در دستگاههای دولتی دارد شروع شده و به مرور به سمت الزام برای استفاده از نرم افزارهای پایه بومی مانند سیستم عامل ها و فایروالها برود؛ براین اساس سازمان فناوری اطلاعات می‌کوشد تا پایان برنامه پنجم توسعه، زمینه را برای مهاجرت کامل به سمت نرم‌افزارهای ساخت داخل را فراهم کند.
زیرساخت حمایتی هیچ گاه مهیا نبوده استدر بازار تولیدات داخلی نرم‌افزار، چند سالی است که تولیدات امنیتی توانسته‌اند درکنار سایر بسته‌های نرم‌افزاری خود را نشان دهند.گرچه انتهای سال گذشته از سوی وزارت ارتباطات اخبار مبنی بر شناسایی و حمایت کامل از این گروه تولیدکنندگان نرم افزاری شنیده شد اما به باور این فعالان هنوز هیچ یک از وعده‌های داده شده، عملی نشده است.حمیدرضا سعدی، مدیرعامل شرکت مهران رایانه به عنوان یکی از تولیدکنندگان نرم افزارهای امنیتی معتقد است فقدان قانون مالکیت معنوی همچنان بزرگترین سد بر سر راه توسعه این محصولات است؛ مشکلی که سال‌ها سایر تولیدکنندگان نرم‌افزاری هم با آن روبه‌رو بوده اند و گویا قرار نیست دستگاههای نظارتی برای حل آن چاره‌اندیشی کنند:« با اینکه انتهای سال قبل وزیر اسبق ارتباطات روی استفاده از نرم‌افزارهای امنیتی تاکید کردند و به رغم اینکه امسال سال حمایت از تولید ملی بود اما هیچ یک از این برنامه‌ها عملیاتی نشد؛ امروز در شرایطی که حجم تهدیدهای سایبری در کشور ما رو به افزایش است محصولات امنیتی داخلی نباید مجالی برای رشد داشته باشند؛ چراکه زیرساخت اصلی آنها یعنی کپی رایت هنوز فراهم نیست و ما همچنان باید شعارهایی مبنی بر حمایت بشنویم.»سعدی در تشریح رقابت نابرابر تولیدات داخلی با انواع آنتی ویروس‌های خارجی، به گرایش دستگاههای دولتی و استفاده آنها از نمونه‌های امنیتی بیگانه اشاره می‌کند و معتقد است آنها با وجود تاکید آئین‌نامه دولت بر بکارگیری از محصولات داخلی، همچنان برندهای خارجی را ترجیح می‌دهند:« متاسفانه هیچ گاه نگاه سازمان‌های دولتی و حفاظتی به سمت حمایت از تولیدات داخلی نبوده است؛ پس چطور انتظار داریم در شرایطی که هیچ ضمانت قانونی برای تولیدات امنیتی بومی وجود ندارد و دولتی‌ها هم اعتقادی برای استفاده از این محصولات ندارند، باید شاهد رشد این بازار در کشور باشیم.»به گفته سعدی، با اینکه امکانات فنی و مهندسی حاضر در کشور به اندازه تولیدکنندگان بزرگ محصولات امنیتی در جهان نیست اما با اتکا به توان برنامه نویسان جوان داخلی توانسته‌ایم پاسخ‌گوی شناسایی تهدیدهای زیادی طی این مدت باشیم. با این وجود دستگاههای دولتی به عنوان بزرگترین بازار مصرفی برای استفاده از محصولات داخلی محدودیت ایجاد کرده اند و انتظارات آنها از تولیدات داخلی به هیچ عنوان منطقی نیست.
