دولت در حالی به دنبال اختصاص ارز مبادله‌ای به ردیف‌های نهم و دهم کالایی است که اتحادیه صوت و تصویر و تلفن همراه از حذف موبایل در اولویت نهم ارزی خبر می‌دهد.
به گزارش عصرارتباط، پس از تغییرات صورت گرفته در لیست اولویت‌های ده گانه ارزی که موبایل و رایانه را دراولویت نهم قرار داد، هفته گذشته با دستور رییس جمهور، کارگروه اقتصادی دولت، غربالگری اولویت‌های ارزی را آغاز کرد تا ضمن وعده اختصاص ارز مبادله‌ای به اولویت‌های نهم و دهم، کالاهای لوکس را از فهرست این اولویت‌ها حذف کند.درشرایطی که انتظار می‌رفت کالاهای IT همچون موبایل و نوت‌بوک هم بتوانند از ارز مبادله‌ای استفاده کنند اما از جلسات سازمان توسعه تجارت، اخباری مبنی بر لوکس بودن کالای موبایل و خروج آن از اولویت نهم ارزی شنیده شد؛ اخباری که از سوی معاون سازمان توسعه تجارت تلویحا رد می‌شود اما اتحادیه کشوری فروشندگان لوازم صوت و تصویر و موبایل آن را تایید می‌کند. گمانه‌زنی‌ها برای خروج موبایل از اولویت‌های ارزی درحالی ادامه دارد که هم اکنون بازار گوشی تلفن همراه بیشترین تاثیر را از محرومیت‌های ارزی و نوسان دلار پذیرفته و این موضوع در افزایش حجم قاچاق و بالارفتن بی‌اندازه قیمت‌ها در این بازار کاملا محسوس است.
وعده‌‌ای که محقق نشدهمزمان با فعالیت کارگروه اقتصادی دولت در غربالگری و جابه‌جایی اولویت‌های ارزی، وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته اولویت‌های کالایی 9 و 10 نیز می‌توانند ارز مبادله‌ای دریافت کنند ؛ درشرایطی که به نظر می‌رسید کالاهای IT همچون موبایل به دلیل قرارگیری در ردیف نهم می توانند از این تسهیلات استفاده کنند، رئیس اتحادیه کشوری صوت و تصویر و موبایل از حذف این کالا در اولویت نهم خبر داد.ابراهیم درستی ضمن انتقاد از تصمیم ناگهانی کارگروه اقتصادی دولت، معتقد است بهای این محرومیت ارزی را درنهایت مصرف‌کنندگان پرداخت می‌کنند آن هم درحالی که نوسان دلار باعث شده قیمت گوشی‌ها هرروز با افزایش جدی روبه‌رو باشد:«بارها در جلسات مشترک با وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان تاکید کردیم که موبایل به عنوان کالای ضروری سبد خانوارها که 95درصد نیاز آن از واردات تامین می‌شود، دیگر یک کالای لوکس نیست و درخواست کردیم تا به تجار این حوزه ارز مبادلاتی داده شود اما دقیقا زمانی که وزیر صنعت دستور اختصاص ارز به اولویت نهم را دادند باید بشنویم که موبایل دیگر در اولویت نهم قرار ندارد.»درستی به تلاش‌های این اتحادیه برای دریافت ارز مبادله‌ای در حوزه گوشی تلفن همراه اشاره می کند و از افزایش قاچاق در این بازار خبر می‌دهد:« متاسفانه درحالی که کارگروه اقتصادی دولت هیچ اهمیتی برای واردات کالاهای IT همچون موبایل قایل نیست، میزان قاچاق این کالا دراثر نوسانات بی‌امان ارز هر روز درحال افزایش است با اینکه تعرفه گوشی تلفن همراه در مقایسه با سال‌های پیش کاهش یافته است.»صحبت‌های درستی درحالیست که معاون سازمان توسعه تجارت بر تغییر اولویت‌های ارزی در دو ردیف آخر تاکید می‌کند اما معتقد است هنوز تصمیمی برای حذف کالاهای IT از دریافت ارز گرفته نشده است. فتح ا... کرمانشاهی دراین خصوص می‌گوید:« تمامی کالاهای تزئینی و لوکس به زودی از فهرست اولویت‌های ارزی حذف خواهد شد. درباره کالاهای فناوری اطلاعات همچون موبایل همچنان جلسات متعدد برگزار کردیم که تصمیم نهایی به زودی اعلام می‌شود.»
اختصاص ارز کمکی نمی کنددرحالی که اغلب کارشناسان معتقدند اختصاص تسهیلات ارزی می‌تواند راهگشای بازار بحران زده موبایل باشد، برخی هم ریشه بی‌سامانی این بازار را ادامه سیاست‌های اشتباه دولت در تعیین تعرفه گمرکی می‌دانند و براین باورند نوسانات ارز و تعرفه گمرکی گوشی تلفن همراه در آشفتگی قیمت‌ها موثرند.افشار فروتن لاریجانی، رئیس انجمن فروشندگان سیم‌کارت و گوشی ضمن توضیح این مطلب که اختصاص ارز هم برای کنترل قیمت‌ها و کاهش قاچاق در بازار موبایل هیچ تاثیری نخواهد داشت، می‌گوید:« دریافت ارز آن هم در شرایطی که معلوم نیست طی چه بازه زمانی صورت می‌گیرد نمی تواند به رفع بحران در این حوزه کمک کند. درواقع بازار موبایل و سهم 95درصدی قاچاق در آن تاوان سیاست‌های اشتباه دولت در حقوق گمرکی این کالا را می‌پردازد؛ اشتباهی که شش سال است در این بازارپایه‌گذاری شده است و تزریق ارز به آن تنها می تواند یک مسکن کوتاه مدت باشد.»سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان طی هفته‌های گذشته بارها اعلام کرد هرگونه افزایش قیمت در بازار به بهانه نوسان دلار غیرقانونی است اما نگاهی به قیمت‌های چندگانه بازاری همچون موبایل کاملا خلاف این موضوع را نشان می‌دهد و در عین حال هیچ کنترلی هم از سوی بازرسان سازمان حمایت در مراکز خرید این کالا دیده نمی شود.فروتن لاریجانی درخصوص نظارت این سازمان در بازار موبایل معتقد است حجم گوشی‌های قاچاق و تنوع قیمت در این بازار آنقدر زیاد است که به این سادگی قابل کنترل نیست:« درواقع ساماندهی این بازار نیازمند هزینه و نیروهای مضاعفی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فاقد آن است. علاوه براین باید درنظر گرفت هرگونه اقدام ضربتی آنها در جمع‌آوری گوشی‌های قاچاق باز هم در بازار کمبود کالا ایجاد می کند و به سود فعالان غیرقانونی تمام خواهد شد.»
