دولت فورس‌ماژور سرش نمی‌شود

در شرایطی که سیاست‌های دولت برای حل بحران ارز هنوز نتوانسته پاسخگوی تشنج بازار و نیاز تجار باشد، صاحبان کسب و کار فناوری اطلاعات از تاثیر نوسان دلار بر قراردادهای خود با سازمان‌های دولتی خبر می‌دهند؛ قراردادهایی که به دلیل افزایش بی‌رویه ارز در تحویل نهایی و تامین کالا به تعویق می‌افتند واین موضوع در نهایت منجر به ضبط ضمانت‌نامه بانکی این شرکت‌ها از سوی کارفرمایان دولتی می‌شود.
مدیران حوزه فناوری اطلاعات درحالی نسبت به  ضررهای مالی ناشی از ضبط ضمانت‌نامه‌های بانکی معترضند که به باور آنها تامین کالاهای IT به دلیل قرارگیری در فهرست تحریم، هر روز سخت‌تر از گذشته می‌شود و در عین حال دولت هیچ نوع تسهیلات ارزی برای آنها درنظر نگرفته است.
گرچه طی هفته‌های گذشته اخباری مبنی بر تغییر اولویت ارزی فناوری اطلاعات از سوی سازمان توسعه تجارت شنیده شده اما به نظر می‌رسد  تغییر شرایط مناقصات از جمله لحاظ کردن نوسان ارز به عنوان شرایط فورس ماژور در قراردادها می تواند بهترین راه حل برای جلوگیری از تضییع حقوق شرکت‌های خصوصی در مناقصات باشد.
شرایط مناقصات برای شرکت‌های IT عادلانه نیست
انتشار خبر ضبط ضمانت‌نامه چند شرکت بزرگ فناوری اطلاعات طی هفته‌های گذشته زنگ خطری بود که گرچه  با واکنش فعالان این حوزه مواجه شد اما نشان داد تاثیرات تدریجی بحران ارز، در حوزه تحریم شده‌ای همچون IT تبعات جدی‌تری هم دارد و حتی می تواند منجر به کاهش حضور این شرکت‌ها در مناقصات شود.

باقر بحری رئیس هیئت مدیره شرکت پارس آتنا دژ (پاد) که از ضررهای مالی شرکت خود به دلیل ضبط ضمانت‌نامه بانکی خبر می‌دهد معتقد است بخش خصوصی در این جریان تاوان واقعه‌ای را می‌پردازد که به هیچ عنوان مسبب‌اش نیست و در عین حال کارفرمایان پروژه‌ها نیز قائل به پذیرش تاثیر نوسان ارز در به هم خوردن معادلات اقتصادی  نیستند :« اغلب پروژه‌هایی که موعد تحویل آنها امسال فرارسیده، سال‌های گذشته و براساس نرخ پایین‌تر دلار منعقد شده‌اند درحالی که انجام تعهدات و ارائه تامین کالای آنها طبق برنامه ریزی زمانی هم اکنون باید صورت بگیرد. به همین دلیل شرکت‌ها ناچارند با دلار آزاد که تا سه برابر افزایش داشته این تجهیزات را تامین کنند و طبیعی است که این موضوع فشار مالی زیادی را به شرکت‌ها وارد می‌کند. »
بحری ضمن تاکید بر این که نوسان دلار باید جزو شرایط فورس ماژور مناقصات قرار گیرد معتقد است ادامه این روند افزایش ضررهای مالی شرکت‌ها را به دنبال خواهد داشت:« ناعادلانه بودن شرایط مناقصات تنها مختص شرکت‌های IT نیست؛ اما در حوزه‌ای مانند فناوری اطلاعات که فاقد تسهیلات ارزی است، واردکنندگان مجبورند به دلیل موانع تحریم، کالاهای خود را از چند کانال واسطه و  با دلار آزاد تامین کنند. همین  موضوع انجام نهایی تعهدات را به تاخیر می‌اندازد و در برخی موارد انجام آن را غیر ممکن می‌کند. درصورتی که بانک‌ها و طرف‌های قرارداد این معضل را نمی پذیرند و طبق مفاد قرارداد، ضمانت‌نامه‌های بانکی شرکت‌ها را ضبط می کنند.»
او ادامه می‌دهد:« طرف‌های قرارداد از بانک تا کارفرمایان در شرایطی که معتقد نیستند نوسان بی رویه دلار جزو شرایط فورس ماژور قرارداد است تنها می گویند درخصوص این موضوع تصمیم‌گیر نیستند و ضبط ضمانت‌نامه ها نیز مورد غیرقانونی نیست؛ درحالی پیش آمدن شرایط فورس ماژور به این شکل می تواند قراردادها را فسخ کند و یا حتی منجر به شکل‌گیری مذاکرات جدیدتر بین طرفین شود. حتی در برخی موارد کارفرمایان این پروژه‌ها بدون استناد بر مفاد قانونی قراردادها، مبالغی از پیش پرداخت شرکت‌ها را بابت خسارت گروگان می‌گیرند.»
به گفته بحری، ادامه روند فعلی در مناقصات و از میان رفتن حقوق شرکت‌های خصوصی آن هم در شرایط بحرانی  فعلی که شرکت‌ها در به وجود آمدن آن هیچ نقشی ندارند، تنها باعث از بین رفتن حضور بخش خصوصی در مناقصات دولتی خواهد شد.