سازمان هرگونه شائبه مالی در الکامپ شانزدهم را رد کرد.
کارگروه تحلیل عملکرد سازمان نظام صنفی رایانه‌ای درالکامپ شانزدهم، درحالی نتایج بررسی خود را تا ماه آینده اعلام می‌کند که مدیران سازمان معتقدند هیچ‌گونه ابهام مالی در روند اجرایی این نمایشگاه وجود نداشته است.به گزارش عصرارتباط، پرونده الکامپ شانزدهم و عملکرد نظام صنفی رایانه‌ای در برگزاری آن، چهار ماه پیش در وظیفه کارگروه سه‌نفره‌ای تعریف شد تا تجارب سازمان، آسیب‌ها و فرصت‌های نهفته در دل این رویداد را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد.تشکیل این کارگروه آن هم در شرایطی که هنوز مناقشات و مطالبات مالی سازمان با شرکت سهامی نمایشگاه‌ها ادامه دارد، از آن روی حائز اهمیت است که به گمان برخی منتقدان ، هنوز ابهاماتی در پرونده مالی برگزاری الکامپ شانزدهم وجود دارد و قطعا کارگروه تفحص الکامپ در بررسی‌های خود به آن دست خواهد یافت. این گمانه‌زنی از سوی ناظران در حالی بیان می‌شود که مدیران نظام صنفی رایانه‌ای تهران با رد هرگونه شایعه درخصوص ابهامات مالی معتقدند پرونده مالی سازمان در برگزاری این نمایشگاه کاملا شفاف است و اسناد و مدارک حاضر با نظارت شورای مرکزی به خوبی موید این شفافیت است.
ظرفیت‌هایی که استفاده نشدحامد صابری، به عنوان یکی از اعضا کارگروه تحلیل و بررسی الکامپ شانزدهم معتقد است علاوه بر شناسایی فرصت‌ها و تجارب سازمان در ابعاد مختلف ، نتایج عملکرد مالی این نمایشگاه تا 80درصد استخراج شده و به نظر می‌رسد مسائلی همچون کمبود زمان باعث شده سازمان نتواند از تمام ظرفیت‌های خود برای برگزاری این رویداد و نحوه ارجاع وظایف استفاده کند.صابری با اشاره به اینکه شفاف‌سازی پرونده مالی الکامپ در کنار آنالیز رویکرد کلی این نمایشگاه از وظایف کارگروه است، می‌گوید:« کارگروه تلاش کرده چارچوب‌ها و اصول سازمان در برگزاری الکامپ شانزدهم را بازنگری کند. درحقیقت هدف این است که با بررسی این روند، فرصت‌ها و چالش‌هایی که نظام صنفی در جریان برگزاری این نمایشگاه با آن روبه‌رو بوده را شناسایی کند تا در اجرای رویدادهای مشابهی از تجارب آن استفاده کند.»
عملکرد مالی سازمان شفاف استدر عین حال مجید کرباسچی به عنوان عضو دیگر این کارگروه سه نفره ضمن اینکه معتقد است هیچ گونه ابهامی در معادلات مالی الکامپ شانزدهم از سوی سازمان نظام صنفی وجود ندارد درخصوص اهداف شکل‌گیری این کارگروه می‌گوید:« تحلیل و استخراج نقاط قوت و ضعف نظام صنفی درخصوص برگزاری نمایشگاه الکامپ هدف اصلی تشکیل این کارگروه بوده است . درحقیقت تلاش براین است که راه‌کارهایی برای برون‌رفت از بحران ارائه شود از این رو تصور نمی کنم در پرونده مالی این نمایشگاه شبه‌ای وجود داشته باشد.»کرباسچی ضمن درپاسخ به این پرسش که رفع ابهامات مالی الکامپ تاچه اندازه در دستور کاری این کارگروه قرار دارد می‌گوید::« در شرایطی که این نمایشگاه در فضای پراز تعجیل و ضرب‌الاجل‌های مختلف برگزار شد طبیعی بود که برخی از برنامه‌های سازمان به روال عادی پیش نرود و به نظر رسد که ابهاماتی در این زمینه وجود داشته است درصورتی که معتقدم به دلیل وجود اسناد و مدارک موجود هیچ ابهامی در این پرونده وجود ندارد.»به گفته کرباسچی، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای سیستم مالی قدرتمندی دارد که به دلیل نظارت مستقیم شورای مرکزی ، فاقد هرگونه ابهام در پرونده‌های مالی است.
هیچ شایعه‌ای صحت ندارداز سوی دیگر، رئیس شورای مرکزی نظام صنفی رایانه‌ای کشور در واکنش به گفته‌های اعضا این کارگروه، ضمن رد هرگونه شائبه درخصوص شفاف نبودن عملکرد سازمان در جریان مالی الکامپ معتقد است هدف این کارگروه تنها شناسایی و بازنگری تجارب نظام صنفی در بحث اجرای این نمایشگاه است :« سازمان نظام صنفی در تمامی دوره‌ها، از نظر مالی شفافیت لازم را داشته است و هبچ شایعه‌ای درخصوص ابهامات مالی الکامپ صحت ندارد.» آزاده داننده ضمن تاکید براینکه هیچ ارتباطی میان تشکیل این کمیته و مسائل مالی الکامپ وجود ندارد، با اشاره به اینکه پرونده مالی این نمایشگاه از مدت‌ها پیش بسته شده می گوید:« سازمان همان زمان پس از پایان الکامپ صورت حساب‌های مالی خود را منتشر کرد و تمام اسناد و مدارک آنها نیز موجود است از همین رو با قاطعیت نظام صنفی هرگونه اتهام و شبهه در این رابطه را رد می‌کند؛ مضاف براینکه چه بودجه‌ای وجود داشته که به ظرفیت‌های جاری در این نمایشگاه اختصاص داده نشده است.»
اسناد هرگونه شائبه را رد میکنددرحالی که داننده موضوع تشکیل کارگروه تحلیل و بررسی الکامپ شانزدهم را تنها بررسی روند اجرایی این نمایشگاه عنوان می کند، حمیدرضا قمی، دبیرکل نظام صنفی رایانه‌ای کشور معتقد است تدوین آئین‌نامه‌ای برای برگزاری نمایشگاه‌ها از سوی سازمان قطعا یکی از نتایج کاری این کارگروه خواهد بود:« جریان‌های مالی الکامپ در هیئت عمومی شورای مرکزی بارها مورد بررسی و تایید قرار گرفته است و بهمن‌ماه سال گذشته نتایج نهایی آن اعلام شده است.پایه اصلی تشکیل این کارگروه نیز هیچ‌گاه بررسی مسائل مالی نبوده است و ما در واقع امیدوار هستیم این کارگروه بتواند راه‌کارهای عملی و بهینه‌ای را برای برگزاری هرچه بهتر نمایشگاه‌های بعدی را به ما ارائه کند.»قمی با اشاره به اینکه تمامی مدارک شفاف سازمان عملکرد سالمش در جریان الکامپ شانزدهم را تایید می‌کند معتقد است اگر سازمان در این رابطه بدنه شفافی نداشت قاعدتا نباید اجازه تفحص درامور این نمایشگاه را صادر می‌کرد:« طبیعی است افرادی که در جریان کل ماجرا قرار ندارند بخواهند تفسیر‌های عجولانه‌ای داشته باشند و شفافیت سازمان را زیر سوال ببرند اما درنهایت وجود اسناد روشن و شفاف پاسخ مناسبی برای این پرسش‌های ناآگاهانه خواهد بود.»
