یکشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۱
۱۰:۳۳
۵۹
شاهرخ انوشیروانی- اصولا هفت سال قبل که این تشکل تاسیس شد، منتظر بودیم اسباب انجام اقدامات عملی و مفید برای اعضای صنف رایانه باشد. در شرایط جاری که تشکل‌های صنفی دارای نقش موثرتر و برجسته‌تری شده‌اند، همچنان توقع داریم که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، به سهم خود بتواند اقدامات عملی و موثری انجام دهد. توقعی که با توجه به ظرفیت و جایگاه این تشکل، کاملا منطقی و طبیعی است و برآورده شدن توانایی‌های بالقوه و به فعل رساندن آنها، موکول به حسن تدبیر و کارایی مسوولان مربوط است.
در انتخابات هیات مدیره سازمان نصر تهران، افرادی بودند که با توجه به وزن و اعتبار و جایگاه آنها، می‌شد امیدوار بود که بخشی از قابلیت‌های بالقوه و خفته این تشکل را بیدار کرده و به فعل درآورند. به عبارتی از این افراد، انتظار می‌رفت باعث ایجاد ارزش و وزن و شان و اعتبار برای کرسی مدیریت سازمان شوند. بدیهی است که بی‌اعتنایی و عدم بهره‌مندی از قابلیت‌های ذاتی این افراد و توسل به بازی‌ها و لابی‌گری‌ها برای در حاشیه قراردادن این مدیران برجسته و اتلاف وقت آنها، باعث دلسردی و مشارکت نکردن و حضورنیافتن منظم منتخبان برتر صنفی در جلسات هیات مدیره و ضرر و زیان برای صنف شد.
متاسفانه این نگرانی وجود دارد که در صورت بی‌تدبیری به این اندازه هم قناعت نشود و به بهانه غیبت و حضورنیافتن و غیره و با انگیزه یک دست کردن مدیریت، فارغ از کسب آرای صنف، منتخبان مذکور را مستعفی کنند.
در شرایطی صحبت از مستعفی کردن دو نفر از نمایندگان منتخب شرکت‌ها می‌شود که دو عضو علی‌البدل جایگزین هم، از نظر تعداد غیبت و عدم شرکت در جلسات، وضعیتی بهتر از دو عضو اصلی ندارند. به علاوه آنکه در صورت عدم حضور یکی از اعضای علی‌البدل در جلسات بعدی، پایانی بر این بازی بی‌نتیجه متصور نیست.
قانون رسیدگی به غیبت اعضای هیات مدبره را نمی‌شود سلیقه‌ای اجرا کرد و اعضای دیگر هم هستند که در کل 9 جلسه سال جاری، شش جلسه را غیبت داشته‌اند.
از آن مهم‌تر این است که غیبت خانم داننده در دوره قبل سازمان، چند برابر بیش از حد مجاز و قانونی بود که مورد اغماض و چشم‌پوشی قرار گرفت. ضمن آنکه در قبال آقای خوانساری هم که حتی بیشتر از خانم داننده غیبت داشتند اقدامی نشد و حتی صندلی نایب رییس اول هیات مدیره استان تهران، متجاوز از یک سال و نیم و تا آخرین روز آن دوره، به یاد ایشان خالی نگهداشته شد.
این موارد نشان می‌دهد که با مراجعه به سابقه دوره‌های قبل هم، چنین رویه‌ای در هیچ زمان، مرسوم نبوده و چنین اقدام هدف‌دار و تبعیض‌آمیزی جز ایجاد هزینه و کاهش اعتبار و مشروعیت و انشقاق صنفی، دستاور و ثمری نخواهد داشت و به جای این قبیل اقدامات نامناسب و سوال‌برانگیز، بهتر است مدیریت سازمان بر همت خود در جهت توجه به اولویت‌های واقعی صنف و تامین منافع اعضا بیفزاید چون با این رویه، احتمالا دو سال باقی‌مانده هم، مثل یک سال سپری شده به روزمرگی و موضوعات فرعی و حاشیه‌ای خواهد گذشت.
