29/08/1403  
 
یکشنبه, ۰۲ مهر ۱۳۹۱ ۱۰:۰۰ ۶۵
طبقه بندی:
  • اخبار سازمان
  • فرهنگ و جامعه
چچ
اشاعه اطلاعات محرمانه در رده نخست جرایم رایانه ای کشور

اشاعه اطلاعات محرمانه در رده نخست جرایم رایانه ای کشور

اشاعه اطلاعات خصوصی و محرمانه افراد مانند نامه‌های الکترونیکی وحساب های بانکی، بیشترین آمار شکایات در شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای و اینترنتی دادگستری کشور را به خود اختصاص می‌دهد.

باقر افخمی عضو اصلی شورای حل اختلاف جرائم رایانه ای و اینترنتی دادگستری کل استان تهران در گفتگو با تلنا در تشریح وضعیت جرایم رایانه ای و اینترنتی در کشور و مراجعات انجام شده در این خصوص به شورای حل اختلاف جرائم رایانه ای گفت:با توجه به دسترسی آسان به اطلاعات محرمانه در فضای وب و نا آگاهی مردم در به اشتراک گذاردن اطلاعاتشان در این فضاها مانند فیس بوک و توییتر و سایر شبکه های اجتماعی سوء استفاده از این اطلاعات به شدت افزایش یافته و بالاترین میزان شکایات مردم نیز از این سوء استفاده‌هاست. وی در ادامه اظهار داشت: یکی دیگر از مواردی که بیشترین مراجعه به شورای حل اختلاف را به خود اختصاص می‌دهد افرادی هستند که برای انجام کار ها و امور خود مشخصات و اطلاعاتشان را در اختیارفروشگاه های مجازی قرار می دهند و بعضا از همین راه نیز مورد سوء استفاده قرار می‌گیرند. عضو اصلی شورای حل اختلاف جرایم رایانه‌ای بیشترین میزان شکایات واصله را در سال جاری را به ترتیب عکس و فیلم‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی به اشتراک گذاشته می‌شود، اختلاف بر سر دامنه‌ها ،دعواهای شرکت‌های اینترنتی با یکدیگر و شکایات این شرکت‌ها از مخابرات و سوء استفاده از منابع مالی افراد دانست و گفت: ما شاهد وقوع جرایم نوین در فضای وب هستیم که اگر از حالا به فکر چاره برای آن نباشیم در آینده با معضلات بیشتری در این حوزه رو به رو خواهیم بود. وی به انتقام گیری از طریق فضای مجازی به عنوان یکی از این نوع جرایم اشاره کرد و گفت: با توجه به توسعه تکنولوژیک و انفورماتیک، گسترش تخلفاتی شکل تازه ای بخود گرفته تا آنجا که اخیرا شکایات در زمینه انتقام گیری در فضای مجازی رو به افزایش گذاشته چرا که مجرم به خاطر گستره زیاد آن و ردپا نگذاشتن از خود از این راه برای گرفتن انتقام استفاده می کند. باقر افخمی با تاکید بر اینکه اقامه دعوی در جرایم رایانه‌ای رو به افزایش است گفت: این به معنی افزایش بزه های رایانه ای نیست بلکه به دلیل عدم آگاهی مردم در ارایه اطلاعات شخصی  و طولانی بودن و پیچیده بودن مراحل پیگیری و رسیدگی به شکایاتشان است.
منبع:
آدرس کوتاه شده: