27/08/1403  
 
دوشنبه, ۰۶ شهریور ۱۳۹۱ ۱۰:۳۰ ۶۳
طبقه بندی:
  • اخبار سازمان
  • هیات مدیره
چچ
پیگیری پیمان‌های مشترک ضدتحریم‌ از سوی جنبش عدم تعهد

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با فارس اعلام کرد

پیگیری پیمان‌های مشترک ضدتحریم‌ از سوی جنبش عدم تعهد

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران گفت: تعمیق تبادلات اقتصادی کشورهای عضو ، افزایش سطح سرمایه‌گذاری‌ها، پیمان‌های مشترک ضدتحریم‌های یکجانبه و پول مشترک می‌تواند در اجلاس جنبش عدم تعهد مد نظر قرار گیرد.

محمد حسین برخوردار در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،  برگزاری شانزدهمین اجلاس سران غیر متعهد در تهران را بهترین فرصت برای « آینده سازی موثر» در نظام تجاری جهان امروز بر شمرد و اظهارداشت: اگر چه اجلاس غیرمتعهدها بیشتر یک اجلاس سیاسی است، اما جنبش عدم تعهد باید توامان با رویکردهای سیاسی خود، حوزه تعاملات اقتصادی و علی الخصوص تبادلات پولی و مالی خود را نیز مورد توجه قرار دهند و در این میان وجود یک نهاد مستقل مالی مشترک میان اعضاء بسیار ضروری است

عضو هیات رییسه اتاق بازرگانی تهران افزود: تعمیق تبادلات اقتصادی کشورهای عضو ،افزایش سطح سرمایه گذاری ها،مدیریت یکپارچه تجاری، تسریع تعاملات  اقتصادی،پیمانهای مشترک ضد تحریم های یکجانبه،بازارهای مشترک،پول مشترک ،معرفی فرصتهای تجاری و بهره برداری از ظرفیت بازارهای مالی کشورهای عضو میتواند در این اجلاس مد نظر قرار گیرد.

برخوردار در خصوص نقش این اجلاس در مسیر بی اثر کردن تحریم ها گفت: باید مبتنی بر «کارکرد شناسی »این اجلاس ، محدودیت هایی که بواسطه تحریم ها بر فضای تجاری کشور تحمیل شده را درهم بشکنیم. سران کشورهای عضو باید بدانند که این مخاطرات که بدلیل اصرار بر حقوق ملت ایران بر ما تحمیل شده است ممکن است روزی برای ایشان نیز  اتفاق بیافتد و از الان باید برای آن یک راه چاره همه گیر اندیشیده شود و بهترین راه حل،ایجاد نظام مالی مستقل میان کشورهای عضو است.چرا که  باید تحریم ها را از ریشه مورد تهاجم قرار داد.البته ایجاد ابزارهای جدید مالی و گام برداشتن به سوی استقلال نظام پولی،پیش شرط های خاص خود را می طلبد که در این خصوص متخصصین و اهل فن باید اظهار نظر کنند.

وی با اشاره به چشم انداز و افق 1404 و برنامه های استراتژیک کشور برای ورود به بازارها و کسب و کارهای جدید افزود: این گردهمایی که با حضور 120 کشور عضو دائم و 27 کشور ناظر برگزار می شود به طور حتم دستاوردهای بسیاری در عرصه بین المللی به همراه خواهد داشت که باید از این فرصت پیش رو برای پیشبرد اهداف اقتصادی نظام مقدس جمهوری استفاده کرد.

به گفته وی، اکنون که رویکرد اقتصادی نظام به سمت اقتصاد مقاومتی، مدیریت واردات و رونق تولید ملی است ،بهره برداری حداکثری از فرصتهای بین المللی باید مد نظر مدیران باشد و در این خصوص نظام پولی و مالی مشترک باید مورد بازشناسی قرار گیرد.

منبع:
آدرس کوتاه شده: