سپیده نیکخواه - تا پیش از تاسیس دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات، نگاه وزارت صنایع نسبت به مقوله IT بسیار کمرنگ بود و درواقع می‌توانم بگویم صنعت فناوری اطلاعات هیچگاه در فهرست اولویت‌های این وزارتخانه قرار نگرفته بود. آیا تشکیل این دفتر در سال87 نشان می‌دهد دیدگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت نسبت به IT کلان‌تر شده است؟
البته سال 87 این دفتر تحت عنوان اداره توسعه صنعت فناوری اطلاعات با هدف برنامه‌ریزی و حمایت از صنعت IT شکل گرفت. دلیل اینکه تحت عنوان اداره هم شروع به کار کرد این بود که نگاه وزارت صنایع تا آن دوره بیشتر معطوف به صنایع سنگین و مادر یا عمدتا صنایع سخت بود و درواقع آوردن صنعت جدیدی مانند IT بعنوان یک صنعت نرم در یک اندازه بزرگ مانند اداره کل پذیرفتی نبود و استقبالی هم از آن صورت نمی گرفت. بنابراین با یک بدنه مختصر، اداره صنایع فناوری اطلاعات را شکل دادیم. پیشنهاد ما این بود که اگر می‌خواهیم به سمت اقتصاد دانش محور حرکت کنیم چاره‌ای جز این نیست که ساختارسازمانی نیز متناسب با اقتصاد دانش محور تغییر کند و یکی از لوازم اصلی این کار نیز فناوری اطلاعات و صنعت بومی آن است. بنابراین در کمیته تدوین احکام فناوری اطلاعات برنامه پنجم پیشنهاد ارتقا جایگاه واحد فناوری اطلاعات دستگاه ها به سطح دوم سازمان را مطرح کردیم که مورد پذیرش نیز واقع شد و پس از ابلاغ مصوبه مربوطه مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات را در وزارت صنایع و معادن سابق ایجاد کردیم.
فکر نمی‌کنید با درنظر گرفتن چشم‌اندازی که برای توسعه فاوا درمنطقه پیش‌بینی شده بود توجه وزارت صنایع به IT خیلی دیر اتفاق افتاد؟
منظورتان این است که چرا دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات دیر شکل گرفت؟
در واقع اولین حرکت وزارت صنایع برای ساماندهی حوزه فناوری اطلاعات دست کم با 15 سال تاخیر صورت گرفت...
این دفتر در سال 87 به صورت رسمی شروع به کار کرد اما پیش از آن اداره برق و الکترونیک وزارت صنایع پروانه بهره‌برداری تولید نرم‌افزار را برای شرکت‌ها صادر می‌کرد و این تنها کاری بود که در حوزه فناوری اطلاعات انجام می‌شد؛ مسلما حرکت دولت برای نگاهی صنعتی به IT بسیار دیر اتفاق افتاد؛ آن هم در شرایطی که کشوری همچون هند ازدهه 70 میلادی برنامه‌های صنعتی خود را در حوزه فاوا شروع کرده بود اما با 30سال تاخیر این حرکت را آغاز کردیم. البته طرح های مختلفی در حوزه گسترش کاربرد فناوری اطلاعات همچون طرح تکفا در سال‌های قبل طراحی و اجرا شده بودند که با نقاط قوت و ضعف خاص خود همراه بودند و هدف اصلی آنها گسترش کاربری فاوا و گسترش دولت الکترونیکی بود .
با وجود اینکه حدود بیست سال از ورود فناوری اطلاعات به کشور می‌گذرد، فکر می‌کنید این تعلل در برنامه‌های IT محور وزارت صنایع چه دلیلی داشت؟
البته باید این پرسش را از متصدیان امر وزارت صنایع در آن دوران پرسید اما می‌توان حدس زد اهمیت این صنعت و ابعاد درآمدزایش تا آن زمان چندان واضح نشده بود. هرچند مشکلات و بحران سایر صنایع حیاتی هم طی این دوران بی تاثیر نبود و در واقع پرداختن به این چالش‌ها شاید مجال نمی‌داد که فضای جدیدی در صنعت به نام فناوری اطلاعات باز شود. علاوه براین اعتقاد ندارم که وزارت صنایع تا پیش از سال 87 در حوزه IT هیچ کاری انجام نداده بود.
اما هیچ نتیجه ملموسی از عملکرد وزارت صنایع در فاوا وجود نداشت...
شاید وزارت صنایع به مقوله فناوری اطلاعات در قالب صنعتی مستقل نگاه نکرده بود اما می‌توانم بگویم همواره IT را در ابعاد خدمت رسانی به مردم و به ویژه برای توسعه دولت الکترونیکی به کار برده بود؛ ایجاد پورتال و ارائه سرویس‌های اینترنتی همچون سیستم ثبت مجوزهای صنعتی برای متقاضیان، همگی مبتنی بر فناوری اطلاعات پیش می‌رفت و در سال‌های گذشته هم توسعه بیشتری پیدا کرد.
در واقع پرسش اصلی اینجاست که چرا طی یک دهه اخیر شرکت‌های فناوری اطلاعات کمتر سایه حمایت وزارت صنایع را برای توسعه فعالیت خود احساس کردند؟
ببینید طبیعی است که وظیفه مورد انتظار از وزارت صنایع در مقوله فاوا مشخصا باید توسعه صنعت و تولیدات فناوری اطلاعات باشد و من اشاره کردم که این وزارتخانه گرچه خدمات دولت الکترونیکی را رواج داد اما تا 3 سال قبل نگاه صنعتی مستقلی به IT نداشت.
پس از آنکه وزارت صنایع در وزارت بازرگانی ادغام شد، با توجه به اینکه وزارت بازرگانی هم بازوان مجزایی درIT همچون مرکز توسعه فناوری اطلاعات داشت آیا تداخلی میان وظایف این مرکز با دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات به وجود نیامد؟
اجازه بدهید این جمله‌تان را اصلاح کنم؛ وزارت صنایع در وزارت بازرگانی ادغام نشد، بلکه هر دو وزارتخانه درون هم با یکدیگر ادغام شدند.
البته این موضوع همواره مناقشه برانگیز بوده است؛ با درنظرگرفتن اینکه سهم تجارت همواره بر حجم تولید و صنعت در کشور غالب بوده، طبیعی است که بدنه وزارت بازرگانی از وزارت صنایع بسیار بزرگتر باشد.
نه؛ این موضوع را قبول ندارم؛ سهم بخش صنعت در تولید ناخالص کشور هم اکنون حدود 22 درصد یعنی بیش از یک پنجم اقتصاد کشور است از طرف دیگر سهم ترکیبی بخش صنعت بر اساس آمار 2011 حدود 41 درصد، سهم ترکیبی بخش کشاورزی حدود 11 درصد و سهم ترکیبی بخش خدمات نزدیک 48 درصد تولید ناخالص داخلی می باشد. البته بخش تجارت کشور محور و بستر کلیه تعاملات بوده و توجه به آن اساسا از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.
برگردیم به پرسش قبلی؛ می‌توانید بگویید ادغام این دو وزارتخانه چه تاثیری بر عملکرد توسعه صنعت فناوری اطلاعات گذاشته است؟
در فاز اول این ادغام، یک مرکز فناوری اطلاعات در وزارت صنایع وجود داشت و یک معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی هم در وزارت بازرگانی فعال بود. پس از ادغام، مرکز فناوری اطلاعات وزارت صنایع که دو معاونت داشت هر دو درون معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت بازرگانی قرار گرفتند و دفتر ما درهمان قالب مستقل و همان شرح وظایف قبلی در این معاونت شروع به کار کرد. تمام تلاش و مذاکرات ما بعد از ادغام این بود که خدشه‌ای درمسیرصنعتی شدن فناوری اطلاعات ایجاد نشود. خوشبختانه طی مذاکرات صورت گرفته، این نگاه پذیرفته شد و آقای مفتح قائم مقام اجرایی وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی هم از بحث صنعت فناوری اطلاعات استقبال کردند. قرار شد دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات پیگیرتمام برنامه‌های قبلی‌اش باشد چراکه موضوع فعالیت ما با دفتر توسعه فناوری اطلاعات و مرکز توسعه تجارت الکترونیکی کاملا متفاوت است.
در حقیقت استنباط ما این است که صرف‌نظر از فراز و نشیب‌ها که درابتدای راه ادغام وزارت صنایع و بازرگانی برای اثبات راهبردها و استراتژی‌های هر دوطرف وجود داشت، این ادغام برای بحث فناوری اطلاعات منفعت داشته است.
تنها یک سال و نیم از بحث ادغام این دو وزارتخانه گذشته و فکر نمی‌کنید برای نتیجه گیری زود باشد؟
نه؛ چراکه ما روند را رو به توسعه می‌بینیم؛ گرچه شاید شیب این توسعه با درجه پایین باشد اما معتقدیم که بحث ادغام می‌تواند بستر را برای توسعه بیشتر صنعت فناوری اطلاعات فراهم کند. البته در این میان غلط‌هایی هم وجود دارد؛ توسعه صنعت فاوا تنها منحصر به یک دستگاه نیست؛ بیشتر از آنچه که دولت در توسعه این صنعت سهیم و یا منشا اثر باشد، این بخش خصوصی است که باید بیاید، آستین‌ها را بالا بزند و همت کند تا صنعت فناوری اطلاعات در کشور راه بیافتد؛ بخش خصوصی برای این توسعه باید همگرا با سیاستهای دولت باشد. ما اعتقاد به پارادایم دولت خودگردان مبتنی بر جامعه داریم. بحث دیگر بودجه است؛ تا زمانی که بودجه لازم به صنعت IT اختصاص پیدا نکند صحبت از توسعه صنعتی دراین حوزه به گزاف است؛ ما معتقدیم که باید دست‌کم هر سال 100میلیارد تومان به صنعت فناوری اطلاعات تزریق شود تا ما بتوانیم به افق تعریف شده در اسناد بالا دستی برسیم.
اما گویا تا به حال برای صنعت فناوری اطلاعات به صورت مجزا بودجه‌ای درنظر گرفته نشده؟
بله؛ هنوز هیچ بودجه مجزایی برای توسعه صنعت فناوری اطلاعات درنظر گرفته نشده و ما تلاش می کنیم از بودجه‌های دیگر همچون صندوق‌های حمایتی وزارت صنعت و بانک‌های موجود طی مذاکراتی استفاده کنیم تا جذب سرمایه صورت گیرد.البته اعتقاد اصلی ما درصنعت فناوری اطلاعات توزیع مستقیم وام و کمک‌های مالی به همه بخش‌های این صنعت نیست چراکه معتقدیم حمایت از صنعت IT باید به صورت غیرمستقیم و از روش‌هایی مانند معافیت‌های مالیاتی باشد.
نگاهی به آمار فعالیت دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات نشان می‌دهد که بیشترین رویکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت طی این مدت حول محور شرکت‌های نرم‌افزار گشته بوده و در واقع هیچ ردپایی از شرکت‌های سخت‌افزاری و برنامه‌ریزی برای آنها وجود ندارد؛ این موضوع دلیل خاصی دارد؟
صحبت از سخت‌افزار همواره در این وزارتخانه بوده است اما زمانی که این دفتر شکل گرفت نگاه ما در ابتدا، برنامه ریزی برای صنعت نرم افزار بود.چراکه برای صنعت سخت‌افزار از سال‌ها پیش در وزارت صنایع سابق و در اداره کل صنایع برق و الکترونیک برنامه‌ریزی صورت گرفته بود به همین دلیل زمانی که دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات را راه‌اندازی کردیم، تلاش اولیه خود را صرف برنامه‌ریزی در حوزه نرم‌افزار کردیم و تصمیم گرفتیم به سخت‌افزار درچشم‌انداز آتی بپردازیم. درحال حاضر هم بیشترین تمرکز ما بر صنعت نرم‌افزار است از این نظر که واحد مشخصی در وزارتخانه همچنان عهده‌دار مسئولیت سخت‌افزاری‌ها به عنوان صنعت قدیمی‌تر است. علاوه براین ارزش افزوده‌ای که صنعت نرم‌افزار می تواند در اقتصاد کشور ایجاد می‌کند به مراتب از دیگر حوزه ها بیشتر است.
منظورتان دقیقا کدام واحدها در وزارت صنعت، معدن و تجارت است که عهده‌دار برنامه‌ریزی و حمایت از صنعت سخت‌افزار است؟
اداره برق و الکترونیک وزارتخانه همچنان این وظیفه را برعهده دارد.
اما سخت افزار جزء ماهیت فناوری اطلاعات است چطور هنوز باید در دفتر برق و الکترونیک مورد توجه قرار گیرد؟
در طراحی‌های جدیدی که در این وزارتخانه صورت خواهد گرفت تلاش داریم که صنعت سخت‌افزار و الکترونیک دیجیتال را به دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات تلفیق کنیم اما در وهله اول تلاش ما این است که صنعت نرم‌افزار به قوام لازم برسد.
درحال حاضر چند شرکت نرم‌افزاری پروانه تولید و بهره‌برداری خود را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده‌اند؟
تا به امروز 237 پروانه در زمینه تولید نرم‌افزار از سوی دفتر توسعه صنعت فناوری اطلاعات صادر شده است.
طبق شواهد موجود از این تعداد، 100 پروانه منقضی شده‌اند؛ فکر نمی‌کنید کافی نبودن میزان اعتبار این پروانه‌ها در حوزه نرم‌افزار باعث شده شرکت‌های فوق تمایلی برای تمدید پروانه خود نداشته باشند؟
البته این سوالی است که باید از خود شرکت‌ها پرسید؛ اما مقارن با سال 87 که اداره صنعت فناوری اطلاعات تشکیل شد متوجه شدیم پروانه‌هایی برای شرکت‌ها صادر شده اما هیچ گزارش از این شرکت‌ها نیست، طی مکاتباتی که در این خصوص با آنها انجام دادیم عده‌ای از شرکت‌ها از وجود پروانه خود اظهار بی اطلاعی کردند؛ برخی‌ها هم اعلام کردند که دیگر در حوزه IT فعال نیستند و کسب و کار خود را عوض کرده اند؛ عده‌ای هم اعلام کردند که این پروانه برایشان کاربرد چندانی نداشته است.
با در نظرگرفتن اینکه شورای عالی انفورماتیک هم برای این شرکت‌ها مجوز مجزایی صادر می کند از دید شما شرکت‌های نرم‌افزاری با چندگانه‌گی مجوزها روبه‌رو نیستند؟ آن هم مجوزهایی که تا به امروز کاربرد چندانی نداشته است.
نه؛ هرمجوز یا پروانه‌ای که شورای عالی انفورماتیک برای شرکت‌های IT صادر می‌کند کاربرد خاص خود را دارد و از بحث پروانه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت جداست. درواقع کارکرد مجوزی که شورای عالی انفورماتیک برای شرکت‌های این حوزه صادر می‌کند بیشتر مربوط به بحث رتبه‌بندی آنهاست و از طریق این رتبه، شرکت‌ها می توانند در مناقصات شرکت کنند. کارکرد پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار وزارت صنعت این است که به شرکت‌ها وجه صنعتی اعطا می کند و در اینصورت با ایشان رفتار صنعتی می شود. بعنوان مثال اگر به بانک‌ها مراجعه کنند به عنوان صنعتگر شناخته می شوند و یا از معافیت مالیاتی ذکر شده در ماده 132 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم برخوردار می شوند و یا تعرفه برق آنها کاهش چشمگیر می یابد.
البته ما هم این نکته را می‌پذیریم که کارکرد برخی از این مجوزها با درنظرگرفتن شرایط موجود عوض شده و باید یک نهاد مشخص این مجوزها را با کاربردهای مشخص تجمیع کند.
آیا مذاکراتی برای تجمیع مجوزهای حوزه فناوری اطلاعات صورت گرفته است؟
ماده 62 قانون برنامه پنجم، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور را ملزم کرده کارگروه ویژه‌ای را راه‌اندازی کند تا کل مجوزهای صادر شده از سوی دستگاه‌ها را در این کارگروه تجمیع کند و اعضا کارگروه، صلاحیت صدور این مجوزها را کاملا بررسی کنند اما متاسفانه هنوز این کارگروه تشکیل نشده است. برای همین منظور ما در کمیته صنعت کارگروه فاوا این پیشنهاد را مطرح کردیم که در قالب یک طرح در حال مطالعه و بررسی شرایط موجود و اصلاح مشکلات خواهیم بود.
در بحث معافیت‌های مالیاتی که سال گذشته مطرح شد قرار بود شرکت‌های فناوری اطلاعات که مجوز تولید خود را از وزارت صنعت، معدن و تجارت دریافت کرده‌اند مشمول معافیت مالیاتی شوند، چرا این اتفاق نیافتاد؟
در طی برنامه چهارم توسعه، ماده 132 قانون اصلاح مالیات‌های مستقیم و به ویژه در تبصره2 آن یکسری معافیت‌ها را تا چهارسال برای شرکت‌های تولیدکننده فناوری اطلاعات تعریف کرد و تنها شرکت‌هایی می‌توانستند از این قانون استفاده کنند که مجوز تولید و بهره‌برداری خود را از وزارت صنایع سابق یا صنعت، معدن و تجارت فعلی دریافت کرده‌اند. اما این قضیه همواره محل مناقشه میان این وزارتخانه و سازمان امور مالیاتی بوده است؛ چراکه شرکت‌ها طبق این تبصره به سازمان امور مالیاتی مراجعه می‌کردند اما آنها چنین معافیتی را نمی‌پذیرفتند.
وزارت صنایع نسبت به این موضوع اعتراضی نکرد؟
بله؛ این موضوع را در برهه‌های زمانی متعدد پیگیری کردیم اما متاسفانه تفسیر آقایان در سازمان امور مالیاتی با تفسیر ما همواره متفاوت بوده است. در نهایت ما مذاکره‌ای را با وزارت اقتصاد و امور دارایی و همچنین معاونت حقوقی ریاست جمهوری انجام دادیم و اعلام کردیم ما با سازمان امور مالیاتی به تفاهم نرسیدیم.
پس از سه سال پیگیری، سرانجام وزیران عضو کمیسیون لوایح رای را به نفع تفسیر وزارت صنایع دادند و اعلام کردند این تبصره قانونی در رابطه با شرکت‌های فناوری اطلاعات برقرار است و این شرکت‌ها می‌توانند از معافیت مالیاتی استفاده کنند.
اما هنوز هیچ شرکت تولیدکننده‌ای از IT مشمول این معافیت مالیاتی نشده است...
حتی پس از ابلاغ این مصوبه از سوی کمیسیون لوایح باز هم سازمان امور مالیاتی مصوبه را اجرا نمی نکند و یکی از دلایلش این است که ادارات مالیاتی هنگام مراجعه شرکت‌ها اعلام می کنند که چنین قانونی برای معافیت مالیاتی شرکت‌هایIT وجود ندارد و این موضوع باز هم مناقشه جدیدی را باز کرده است.
مگر این موضوع از سمت سازمان امور مالیاتی به دفاتر و ادارات این سازمان ابلاغ نشده؟
ما درجریان این ابلاغ در بدنه سازمان امور مالیاتی نیستیم؛ البته این موضوع یک تبصره قانونی است و فکر نمی‌کنم نیازی به یادآوری آن از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد اما با این حال با معاونت مالیات‌های مستقیم این سازمان طی 3 هفته گذشته مکاتباتی انجام دادیم.همچنان منتظر پاسخ ایشان هستیم. در این نامه درخواست کردیم که موضوع معافیت مالیاتی شرکت‌های تولیدکننده فاوا را به تمام دفاتر و ادارات امور مالیاتی خود ابلاغ کنند.
در خصوص تشکیل پاویون صنعت فناوری اطلاعات با هدف حمایت از حضور شرکت‌های فاوا در بازار و نمایشگاه‌های بین‌المللی، قرار بود دبیرخانه این پاویون و بازوان اجرایی آن دراتاق بازرگانی ایران شکل بگیرد اما ناگهان وزیرارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی کارگروه فاوا دولت، خبرهایی مبنی بر تشکیل این دبیرخانه در سازمان فناوری اطلاعات داد. فکر می‌کنید سازمان فناوری اطلاعات این توان را دارد که از شرکت‌های خصوصی برای حضور در بازارهای جهانی حمایت کند؟
از همان ابتدا که این پیشنهاد توسط وزارت صنعت معدن و تجارت به کمیته صنعت و توسعه صادرات فاوا کارگروه فاوا دولت ارایه شد، هدف این بود که بخش خصوصی بازوی اجرایی قسمتی از وظایف این وزارتخانه باشد.
ما ضمن احترام به تصمیم کمیسیون تخصصی کارگروه فاوا همچنان اعتقاد داریم پاویون صنعت فناوری اطلاعات و دبیرخانه راهبردی حضور ایران در نمایشگاه‌های بین‌المللی باید در بخش خصوصی تشکیل شود تا شرکت‌ها بتوانند از منافع این طرح برخوردار شوند در واقع از تصمیم کمیسیون تخصصی کارگروه فاوا تعجب می‌کنیم که چرا باید سازمان فناوری اطلاعات را که فاقد مناسبات و تشکیلات حقوقی و اجرایی لازم در زمینه صادرات فاواست به عنوان دبیرخانه این پاویون انتخاب کند.
طی آخرین اخبار موضوع تشکیل این پاویون به یک کمیته چهارنفره متشکل ازنمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی اطلاع‌رسانی و همچنین کمیته حقوقی سپرده شده تا پس از اعمال نقطه نظرات کمیسیون تخصصی کارگروه فاوا برای تصویب نهایی ارایه شود. هنوز تغییری در محل دبیرخانه این پاوین حاصل نشده؟
نه؛ تصمیم جدیدی دراین رابطه گرفته نشده اما شخصا نامه‌ای را خطاب به آقای کارگری، نماینده ویژه رییس جمهور در کارگروه فاوا نوشتم و اعلام نگرانی کردم روند شکل‌گیری این پاویون برای ما به عنوان ارایه دهنده این طرح مورد قبول نیست.
از ایشان خواستیم طبق مذاکرات و پیشنهادهای قبلی وزارت صنعت، اتاق بازرگانی را به عنوان محل این دبیرخانه انتخاب کنند.
