مجوز الکامپ را به نام یک شخص صادر نکردیم

مهرداد جلالی‌پور، ضمن تاکید براینکه نمایشگاهی همچون الکامپ متعلق به همه است، تمام اخبار مربوط به صدور مجوز به نام مسعود شنتیایی را رد کرده و می گوید:« مجوز برگزاری نمایشگاه الکامپ به نام مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات صادرشده است بنابراین هیچ‌گاه نگفتیم که یک نفر مسئول برگزاری این نمایشگاه است .حتی در جلسات شورای سیاست‌گذاری سازمان توسعه تجارت که به همین منظور برگزار شد بارها تاکید کردیم که متولی الکامپ تمام گروه‌ها، تشکل‌ها و نهادهای خصوصی و دولتی هستند که با فناوری اطلاعات و ارتباطات مرتبط و دلسوز این حوزه هستند.»
جلالی‌پور از دیدگاه سازمان توسعه تجارت در انتخاب مجری الکامپ  دفاع کرده و ادامه می‌دهد:« رویکرد ما درخصوص انتخاب مجری همواره ملی بوده است به همین دلیل معتقدم همگرایی همه نهادها اعم از صنفی و دولتی عاملی بوده که باعث شده مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات که بخش اعظمی از نهادهای صنفی فاوا را در برمی‌گیرد را به عنوان مجری انتخاب کنیم؛هرچند تاکید می‌کنم این تشکل متعهد شده در تمام مراحل اجرای این مجوز از همیاری تمام نهادها به ویژه نظام صنفی رایانه‌ای کشور استفاده کند.»
او در پاسخ به این پرسش که توان مجمع تشکل‌های فناوری را برای برگزاری این رویداد چطور ارزیابی می‌کند، می‌گوید:« اینکه مجری چه کسی است و یا چه تشکلی است اهمیتی ندارد؛ این تشکل قرار است از تمام کارشناسان و فعالان صاحب‌نظر حوزه IT برای برگزاری الکامپ هجدهم دعوت کرده و نظر خواهی کند و تمام مجامع صنفی موظفند انتظارها و نظرات سازنده و قابل اجرای خود را در این همفکری اعلام کنند قطعا مجمع تشکل‌های فناوری اطلاعات از آنها استقبال می‌کند.»
 جلالی‌پور از نزول رتبه الکامپ ایران در محافل جهانی اظهار تاسف می‌کند و معتقد است نمایشگاه باید محفلی برای همگرایی صنف باشد نه واگرایی آن. او می‌گوید:« درشرایطی که هر سال رتبه و کیفیت برگزاری الکامپ ایران در مقایسه با کشورهای دیگر نزول می‌کند ما باید شاهد حاشیه‌ها،تنش‌های میان فعالان و دعوای جناح‌های این صنف برای برگزاری الکامپ باشیم.»
او درخصوص پیشنهادهای صورت گرفته مبنی بر کاهش قیمت ارزی- ریالی حضور در نمایشگاه توضیح می‌دهد:« قطعا سازمان توسعه تجارت و شرکت سهامی نمایشگاه‌ها از هر پیشنهادی که محتوای نمایشگاه و کیفیت برگزاری آن را بالا ببرد استقبال می‌کند؛ با این شرط که پیشنهادها قابلیت اجرا داشته باشد و با وضعیت فعلی قیمت‌ها در جهان هم‌خوان باشد.»