بانک مرکزی بخشنامه اولویت‌بندی جدید ارزی را ابلاغ کرد

کیومرث فتح الله کرمانشاهی در گفتگو با مهر گفت: تا پیش از ابلاغ این بخشنامه وزارت صنعت معدن و تجارت اطمینان نداشت که کالاهای اساسی ضروری، مواد اولیه کارخانجات، ماشین آلات و قطعات یدکی ، تجهیزات پزشکی و دارویی، ارز مرجع دریافت کنند اما با ابلاغ این بخشنامه این اطمینان حاصل شده که بتوان ارز 1226 تومانی را به کالاهایی اختصاص داد که تامین آنها اولویت کشور است.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران افزود: متاسفانه تا پیش از این، اگر دو ثبت سفارش از سوی یک متقاضی برای دریافت ارز صورت می گرفت که یکی از آنها کالاهای اساسی و دیگری کالاهای غیرضروری بود؛ در مواردی مشاهده می شد که کالاهای غیر ضروری ارز دریافت می کردند اما کالاهای ضروری از دریافت ارز محروم می ماندند.

وی تصریح کرد: بر این اساس، در اقدام جدیدی که با همکاری مشترک وزارت صنعت معدن و تجارت و بانک مرکزی صورت گرفته،  کل کتاب تعرفه به 10 گروه کالایی تقسیم شده است که 5 گروه آنها ارز 1226 تومانی گرفته و مابقی ارز خارجی و با منشا صادرات دریافت خواهند کرد.

کرمانشاهی با تاکید بر اینکه هیچ گونه مشکلی به لحاظ منابع ارزی وجود ندارد، ادامه داد: به دنبال این هستیم که به سیستم بانکی اعلام کنیم که این 5 گروه کالایی اولویت اول ما هستند و البته این به مفهوم رانت نیست بلکه هدف ما تسهیل دریافت ارز مرجع از سوی کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز است.

وی خاطر نشان کرد: کالاهای اساسی ضروری مواد اولیه کارخانجات ، ماشین آلات و قطعات یدکی در اولویت اول برای دریافت ارز 1226 تومانی هستند که البته در حال جمع بندی نظرات فعالان اقتصادی در مورد این اولویت بندی هستیم تا اگر اشکالی وجود دارد، ظرف یک هفته تا ده روز آینده بتوانیم نظرات را جمع بندی و اعمال کنیم. کرمانشاهی تاکید کرد: کالاهای اساسی همچنان در اولویت اول تامین ارز 1226 تومانی هستند.

وی ادامه داد: بخشنامه اولویت بندی ارز پنجشنبه هفته گذشته به سیستم بانکی اعلام شده و هم اکنون نیز لازم الاجراست و بانکها موظفند براساس اولویت بندی ارزی که بانک مرکزی به آنها ابلاغ کرده ،کار تخصیص ارز دولتی را انجام دهند.

کرمانشاهی در پایان خاطر نشان کرد: چنانچه هر یک از متقاضیان دریافت ارز که کالای ثبت سفارش شده آنها در اولویت دریافت ارز مرجع باشد با مشکل در سیستم بانکی مواجه شدند مراتب را به بانک مرکزی، دستگاههای نظارتی و در نهایت وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کنند.