شنبه, ۲۴ تیر ۱۳۹۱
۱۳:۲۹
۳۶
پس از اینکه مجتمع‌های کامپیوتری تهران اعتراض خود را نسبت به افزایش مالیات‌های نمونه‌برداری اعلام کردند، سازمان امور مالیاتی طی نشستی که هفته گذشته با اتحادیه فناوران رایانه تهران برگزار کرد. پرونده مالیاتی 30 فروشگاه معترض محصولات رایانه‌ای را مورد بررسی مجدد قرار داد.
به گزارش عصرارتباط، فروشگاه‌های محصولات رایانه‌ای به ویژه در پاساژهای شمال تهران در حالی نسبت به افزایش مالیات‌های نمونه‌برداری و شیوه‌های تعیین نرخ آن معترض بودند که سازمان امور مالیاتی در پاسخ به تمام این اعتراض‌ها اعلام کرد مالیات تنها چهار درصد فروشگاه‌های رایانه و ماشین‌های اداری به صورت نمونهگیری و آن هم بر اساس ضوابط مشخص و قانونی تعیین شده است.
اتحادیه فناوران رایانه تهران پیش از برگزاری این نشست مشترک با سازمان امور مالیاتی اعلام کرده بود برخلاف توافق صورت‌گرفته میان شورای اصناف کشور و مدیران سازمان امور مالیاتی، مالیات بیش از 200 فروشگاه فناوری اطلاعات از طریق نمونهگیری و آن هم با نرخ‌های تصاعدی تعیین شده بود؛ در واقع طبق این توافق قرار بود نرخ مالیات در 96 درصد واحدهای صنفی به صورت 15 درصد درآمد پرداخت تعیین شود و تنها چهار درصد از این واحدها مالیات خود را طی نمونهگیری پرداخت کنند اما اتحادیه بر اساس آمار خود مدعی شده بود مالیات بیش از 10 درصد فروشگاه‌های جوازدار تهران به صورت نمونهگیری تعیین شده است.
با 12 واحد توافق کردیم
حسین وکیلی معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی با اعلام اینکه طبق توافق، تنها مالیات چهار درصد فروشگاه‌های رایانه‌ای و ماشین‌های اداری به صورت نمونهگیری تعیین شده، گفت:«بررسی پرونده‌هایی که نسبت به مالیات خود معترض بودند نشان داد نرخ‌هایی که ممیزهای مالیاتی تعیین کرده‌اند، بر اساس میانگین کمترین میزان فروش واحدها طی یک سال بوده است.»
وکیلی با تاکید بر اینکه مالیات‌های تعیین‌شده همگی بر اساس شواهد، قرائن و اسناد مشخص است، خطاب به نماینده صنف رایانه گفت:«با جرات می‌توان گفت تمام ممیزهای مالیاتی ضریب هشت درصد را برای محاسبه مالیات رعایت کرده‌اند تا مالیات‌ها بیش از حد نباشد. حتی بررسی‌های بیشتر ما طی این مدت نشان داده که اگر بخواهیم مالیات این فروشگاه‌ها را بر اساس فروش واقعی آنها تعیین کنیم رقم نهایی مالیات تا دو برابر رقم فعلی هم خواهد شد؛ پس بپذیرید ما هنوز با واقعیت فاصله داریم.»
او با اشاره به اینکه در خصوص مالیات نمونهگیری 12 واحد صنفی رایانه توافق شده است، گفت:«تاکنون در حضور مدیرکل امور مالیاتی شمال تهران پرونده مالیاتی 30 نمونه معترض مورد رسیدگی قرار گرفته که از این تعداد 12 واحد صنفی در خصوص مالیات خود با سازمان امور مالیاتی به توافق رسیده‌اند. 18 پرونده بعدی در دست بررسی است تا مالیات نهایی آنها بر اساس اسناد و شواهد مشخص مجددا بررسی شود.»
به گفته وکیلی، زمانی که مودیان معترض به سازمان امور مالیاتی مراجعه و پرونده خود را از نزدیک مشاهده می‌کنند، تمام اظهار نظرهایشان از کلی‌گویی خارج و با واقعیت روبه‌رو میشوند.
صنف هر گونه سندی را ارایه می‌کند
رییس اتحادیه فناوران رایانه تهران در پاسخ به گفته‌های معاون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی به دلایل مطرح‌شده، گفت:«صنف ما حاضر است هر نوع سند و مدرک لازم برای اثبات دلایل خود را ارائه کند.»
هر چند وکیلی گفته بود تمام ممیزان مالیاتی ضریب هشت درصد را اعمال کرده‌اند اما مهدی میرمهدی با تاکید بر اینکه سودهای محاسبه‌شده در مالیات با نرخ واقعی آن مطابقت ندارد، گفت:«در صنف ما هیچ کس منکر پرداخت مالیات نیست چرا که مالیات را هزینه‌ای می‌دانیم که باید برای کشور و حقوق ملی پرداخت شود اما معتقدیم با در نظر گرفتن اینکه نرخ سود کسب‌شده و درآمد در بازار رایانه واقعا پایین است و به اعدادی همچون زیر چهار درصد می‌رسد، چرا باید ضرایب مالیاتی تا این اندازه بالا باشد؟»
میرمهدی با ابراز خرسندی از پیگیری‌های سازمان امور مالیاتی در خصوص پیگیری اعتراض‌های مالیاتی صنف تاکید کرد از نظر این اتحادیه در محاسبه نرخ‌های نمونه‌برداری‌شده اغماض شده است.
او در ادامه انتقادهایش از ضرایب سنگین مالیاتی برخی شیوه‌های تعیین مالیات نمونهگیری از فروشگاه‌ها را مبهم خواند و با طرح مثالی ادامه داد:«برخی ممیزان برای بالا بردن نرخ مالیات به تردد افراد و خریداران در فروشگاه اشاره می‌کنند و تصور می‌کنند این رفت و آمد نشانگر رونق در کسب و کار است؛ غافل از اینکه اغلب این افراد خریدار نیستند.»
در پاسخ به این گفته رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران، وکیلی با قاطعیت به شفاف نبودن برخی دفاتر مالی فروشگاه‌های رایانه‌ای اشاره کرد و توضیح داد:«معیار اصلی برای تعیین مالیات، اظهارنامه و دفاتر مودی است؛ به عنوان مثال در بخش شرکت‌ها برخی سال‌ها مالیات بیشتر از سال قبل و در برخی سال‌ها کمتر است چرا که مستندات ارائه می‌کنند و بر مبنای آنها رسیدگی می‌شود و وقتی دفاتر و اسناد و مدارک ارائه نشود با تعیین سایر قرائن و مبلغ آن با اعمال ضریب، مالیات تعیین می‌شود.»
همچنین حسن صیادی، مدیرکل امور مالیاتی شمال تهران نیز با بیان این مطلب که در تعیین مالیات‌های نمونهگیری قانون کاملا رعایت می‌شود، گفت:«در تمام مراحل کاری تلاش ما این است که قدم به قدم قانون رعایت شود چرا که ما باید پاسخگوی تمام نهادهای نظارتی همچون دادستانی و بازرسی در سازمان امور مالیاتی باشیم.»
وکیلی در پاسخ به اینکه چرا تعداد واحدهای نمونه‌گیری‌شده در بازار رایانه بیشتر از چهار درصد بوده است، به دلایل خروج واحدهای صنفی از توافق مالیاتی اشاره کرد و گفت:«پر کردن دقیق اظهارنامه‌های مالیاتی و ارائه به موقع آن، کامل بودن اطلاعات هویتی و ارائه دفاتر مالی شفاف از جمله عواملی هستند که در صورت رعایت نشدن باعث میشوند مودی خود به خود از جریان توافق مالیاتی خارج شود بنابراین علاوه بر چهار درصد واحدهای هر صنف، فعالانی که از توافق خارج میشوند هم مشمول رسیدگی مالیاتی خواهند شد. ما حتی اعلام کرده بودیم کسانی که تا یک تاریخ مشخص بیش از 200 هزار تومان به سازمان امور مالیاتی بدهکار باشند هم از توافق خارج خواهند شد. در نتیجه چهار درصد نمونه از بین مودیانی انتخاب میشوند که شرایط توافق را رعایت کرده‌اند.»
ممیز تنها تعیین‌کننده مالیات نمونه نیست
مدیرکل امور مالیاتی شمال تهران با رد هر گونه شخصی‌نگری و اعمال سلیقه در تعیین مالیات نمونهگیری در خصوص سازوکارهای تعیین مالیات‌های علی‌الراس گفت:«اسناد، مدارک فروش و تبادل کالا یکی از مواردی است که ممیز می‌تواند برای تعیین مالیات نمونهگیری یا علی‌الراس به آن استناد کند.
ارزش سرقفلی مغازه‌ها هم از دیگر عوامل انتخاب مودی نمونه است. حجم اجناس موجود در مغازه و قیمت‌های آن، موقعیت کسب و فروش، شهرت کسب و فروش و متراژ مغازه از جمله عوامل دیگری هستند که با توجه به تجربه‌ای که ممیز دارد قرینه‌سازی می‌شود تا در نهایت تعیین‌کننده مودیان نمونه باشد.»
