حریم خصوصی صاحب قانون می‌شود

به گزارش عصر ارتباط، پروژه بازنگری در قوانین فاوا تا امروز به لزوم تدوین دست‌کم دو لایحه برای حفظ حریم خصوصی و حمایت از داده‌ها در فضای مجازی ختم شده است.
سال گذشته کمیته تخصصی قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی کارگروه فاوا پروژه‌ تحقیقاتی را در قالب بررسی قوانین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به وزارت ارتباطات سفارش داد تا با کنار هم قرار دادن قوانین این حوزه، خلاءهای قانونی‌ای که در پیشبرد پروژه‌های ICT پیش‌ روی دولت است، مشخص شود.
وزارت ارتباطات نیز با انعقاد قرارداد با شرکتی که در چنین امور تحقیقاتی تخصص دارد، این پروژه را تا امروز با بررسی بخشی از قوانین و مقررات برخی کشورهای پیشرو در عرصه ICT پیش برده است.
رییس کمیته تخصصی قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات در گفت‌وگو با خبرنگار ما با اشاره به نتایج جالبی که از این پژوهش‌ها به دست آمده است،‌ گفت:«ما در زمینه حریم خصوصی یا حمایت از داده‌ها به شدت نیاز به تهیه لایحه‌ قانونی داریم و این تقریبا قطعی شده و حتما در اولویت تدوین پیش‌نویس‌ها خواهد بود.»
عبدالعلی میرکوهی، با بیان اینکه طی یک سال اخیر اقدامات خوبی توسط این تیم انجام شده است،‌ گفت:«در جلسه‌ای که هفته گذشته با مجریان پروژه داشتیم آنها حجم وسیعی گزارش ارائه دادند که نتایج بررسی و انجام مطالعات تطبیقی در چند کشور بزرگ و پیشرو در حوزه ICT بود؛ در این گزارش‌ها قوانین و مقررات حوزه فاوای کشورهایی چون آمریکا، فرانسه و هندوستان بررسی شده است.»
او اضافه کرد:«نهادهای بین‌المللی عمومی و نهادهای اختصاصی همچون سازمان تجارت جهانی و سازمان مالکیت معنوی نیز مصوبات و کنوانسیون‌هایی را برای توسعه و تقویت فاوای کشورها در زمینه تجارت الکترونیکی، حریم خصوصی،‌ مالکیت معنوی و حمایت از داده‌ها تصویب کرده‌اند و این تیم پژوهشی خروجی از این کنوانسیون‌ها نیز به دست آورده که می‌توانیم از نتایج کار آنها در تهیه قوانین مورد نیاز کشور استفاده کنیم.»
به گفته وی، این نهادهای بین‌المللی، کشورهای عضو را ملزم می‌کنند که فعالیت‌شان را برای توسعه زیرساخت‌ها و انجام برنامه‌ریزی‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری توسعه دهند.
میرکوهی که معاون حقوقی و پارلمانی وزارت دادگستری نیز هست، در ادامه با اشاره به رضایتمندی همه اعضای کمیته قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی از متدولوژی و شکل کار این تیم پژوهشی گفت‌:«چندین هزار صفحه حاصل تحقیقات انجام شده است اما کمیته هم باید این گزارش‌ها را به‌ طور دقیق مطالعه و بررسی کند تا مشخص شود چه اقدامات موثرتری باید صورت گیرد.»
او اظهار امیدواری کرد نتایج این پروژه بتواند برای بسترهای حقوقی فاوا موثر واقع شده و بسیاری از خلاءهای حقوقی و قانونی کشور را در این زمینه مرتفع کند.
در بررسی‌های صورت‌گرفته،‌ مشخص شده برخی کشورها حتی تا 80 عنوان قانون در زمینه‌های مختلف فناوری اطلاعات و ارتباطات دارند. از این رو، کمیته قوانین و مقررات فاوا از وزارت ارتباطات خواسته متممی به قراردادی که با این شرکت تحقیقاتی که متشکل از اساتید دانشگاهی است، اضافه کند تا به دنبال آن تمامی قوانین حوزه ICT پنج کشور مورد پژوهش از جمله فرانسه، آمریکا و هند ترجمه شده و مطالعه تطبیقی برای آن صورت گیرد تا مشخص شود این کشورها با چه دید و نگاهی این قوانین را نگاشته‌اند.
این کار مشروط به توافقی است که وزارت ارتباطات با تیم پژوهشی انجام می‌دهد؛ توافقی که باید بر سر بودجه مورد نیاز برای این کار انجام شود.
به گفته میرکوهی،‌ با انجام این توافق به دلیل عمیق‌تر شدن ابعاد این پروژه پژوهشی انتظار می‌رود حتی رسیدن به مرحله نهایی این پروژه که تدوین پیش‌نویس‌های لوایح است به سال آینده موکول شود اما در غیر این صورت تا اواخر سال جاری این پروژه باید به سرانجام برسد.
این پروژه هنوز به مرحله جمع‌بندی و تطبیق قوانین و مقررات دیگر کشورها با قوانین حوزه فاوا در ایران نرسیده تا مشخص شود چه کمبودهای حقوقی و قانونی در این زمینه وجود دارد اما در مرحله آخر این پروژه،‌ مجریان آن باید پیش‌نویس یک یا چند لایحه را ارائه دهند تا خلاءهای قانونی ایران در حوزه فاوا مرتفع شود.
در این پروژه همه قوانین موجود کشور بررسی می‌شوند تا مشخص شود این قوانین تا چه اندازه می‌توانند جوابگوی فضای الکترونیکی باشند. قانون مجازات اسلامی، قانون مدنی و قانون آیین‌ دادرسی مدنی-کیفری نیز از جمله این قوانین است.