مرکز ملی فضای مجازی ایجاد فرصت‌های چندجانبه

موازی‌کاری دستگاه‌ها و همچنین تعدد مراکز تصمیم‌گیری، از آسیب‌های مهمی است که به زعم بخش وسیعی از کارشناسان و فعالان حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکی از مهم‌ترین دلایل عدم ارایه خدمات گسترده و مفید به اقشار گوناگون مردم در سال‌های اخیر بوده است. این آسیب، موضوع چندین بخش از سخنان دکتر اخوان در این نشست بود و بر اساس اعلام رییس مرکز ملی فضای مجازی، تمام شوراها، کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و کارگروه‌های فعال در حوزه فضای مجازی، باید زیرنظر شورای‌عالی فضای مجازی و در قالب مرکز ملی فضای مجازی فعالیت کنند و همچنین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز برای اجرای هر طرح کلان نیاز به اخذ تایید از شورا خواهد داشت. به نظر می‌رسد در صورت شکل‌گیری سازوکاری کارآمد در جهت تعیین اولویت‌ها، جلوگیری از موازی‌کاری و همچنین پیگیری روند اجرای طرح‌ها، شاهد همسو شدن عملکرد همه دستگاه‌های فعال در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات و بیشینه شدن برآیند تلاش‌های دستگاه‌ها در جهت گسترش ارایه خدمات به اقشار مردم باشیم. البته چالش دیگری که مرکز ملی فضای مجازی می‌تواند به آن خاتمه بخشد، یکنواخت‌سازی روند به انجام رساندن پروژه‌های ملی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور (مانند شبکه ملی اطلاعات و اپراتور چهارم) حتی با پایان یافتن عمر دولت‌هاست که می‌توان آن را نتیجه ماهیت فرادولتی این شورا دانست. تغییر سیاستگذاری در به ثمر رساندن پروژه‌های حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، یکی از آسیب‌هایی بوده است که تاکنون نتایجی چون سردرگمی و هدررفت منابع ملی در به نتیجه رسیدن آنها را به دنبال داشته است. توجه به اهداف اقتصادی در کنار اهتمام به حضور فعال بخش خصوصی به منظور ارایه خدمات ارتباطی به مردم، از دیگر نکات امیدوارکننده‌ای بود که مدنظر رییس مرکز ملی فضای مجازی قرار گرفت. البته به نظر می‌رسد اجرای جداگانه یا تلفیقی این طرح‌ها، یکی از مسایل کلیدی مرتبط با خدمات محتوامحور باشد و موضوعات دیگری مانند تنظیم روابط تجاری برد- برد درخصوص نحوه همکاری و رقابت بین بازیگران فعال در بخش‌های تامین محتوا، اپراتورهای مخابراتی و ارایه‌دهندگان خدمات باندوسیع در زنجیره ارزش ارایه این خدمات نیز از دیگر نکات مهم و قابل توجه در برنامه‌های آتی مرکز ملی فضای مجازی باشد.