درآمدزایی دولت با «شبنم»

از سویی دیگر با ورود تعزیرات به بازار تلفن‌همراه و همچنین اجرای طرح شبنم، این بازار دستخوش تحولاتی البته برای فروشندگان شده است؛ تحولاتی که به مذاق هیچ‌کدام از فروشندگان بازار تلفن‌همراه خوشایند نیست چراکه با اجرایی شدن طرح شبنم و اولتیماتوم تعزیرات برای درج طرح شبنم روی کالاهای موجود در بازار باید بیش از 80 درصد گوشی‌های موجود در بازار (به دلیل واردات از مبادی غیررسمی کشور) جمع‌آوری شود اما نه تنها این اتفاق نیفتاده است بلکه اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم‌جانبی با انتشار بیانیه‌ای از فروشندگان تلفن‌همراه خواست تا با پر کردن فرم‌هایی تحت عنوان فرم‌های خوداظهاری برای کالاهای موجود خود طرح شبنم دریافت کنند. در این خصوص میرغلام حسینی، نایب‌رییس اتحادیه دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم‌جانبی به خبرنگار «جهان‌صنعت» گفت‌: مجری طرح (وزارت بازرگانی) یک تعداد شرکت به عنوان کارگزاری معرفی کرد و با ارسال فرم‌هایی تحت عنوان فرم‌های خوداظهاری به اتحادیه و توزیع آن در بین فروشندگان خواستار آن شد تا فروشندگان برای کالاهای موجود خود طرح شبنم دریافت کنند‌.
مجری این طرح مبلغ 154 تومان (94 تومان به حساب مجری طرح و 60 تومان حق‌الزحمه برای مامورهایی که از طرف شورای اصناف برای برچسب زدن طرح شبنم روی کالا) را به ازای هر گوشی برای فروشندگان در نظر گرفت و با توزیع فرم‌هایی مقرر شد تا فروشندگان قیمت کالاهای خود را در این فرم‌ها اعلام کنند. بسیاری از فروشندگان در مدت یک ماه این کار را انجام دادند ولی در حال حاضر به دلیل کوتاهی شرکت‌های کارگزاری بسیاری از فروشندگان برچسب شبنم را دریافت نکرده‌اند‌.
وی در پاسخ به این سوال که در این بین مقصر کیست و علت این تعلل را چه کسی پاسخ می‌دهد، گفت‌: اتحادیه به درستی کار خود را انجام داده است و طبق دستورالعمل مجری فرم‌ها را بین فروشندگان توزیع و پس از تکمیل شدن آنها را به شرکت‌های کارگزاری ارسال کرده است و این تعلل از سوی مجری و شرکت‌های کارگزار است و اتحادیه هیچ‌گونه مسوولیتی در قبال این تعلل ندارد‌.
وی خاطرنشان کرد‌: بسیاری از فروشندگان گوشی‌های خود را فروخته‌اند اما این مساله نیز حایز اهمیت است تا گوشی‌های فروخته شده هر چند برچسب شبنم روی آنها درج نشده است (به علت تعلل) ولی از آنجا که سریال گوشی‌در فرم‌ها موجود است از لحاظ تعزیرات کالای قاچاق محسوب نمی‌شود‌.
حسینی در پاسخ به این سوال که 90 درصد گوشی‌های موجود در بازار از مبادی غیررسمی وارد کشور شده است پس چرا باید طرح شبنم به اجبار برای آنها گرفته شود و مبالغ کلانی به حساب مجری طرح (وزارت بازرگانی) واریز شود تا کالای موجود قاچاق محسوب نشود، گفت‌: طبق دستورالعمل مجری طرح، فروشندگان تا پایان اردیبهشت‌ماه سال‌جاری فرصت داشتند تا فرم‌های خوداظهاری را تکمیل کنند و این به آن خاطر است که از تعداد کالای قاچاق تا حدودی در بازار کاسته شود ضمن اینکه مهلت این طرح نیز پایان یافته و در حال حاضر هر گوشی بدون برچسب شبنم قاچاق محسوب شده و تعزیرات با آن برخورد می‌کند‌. در هر صورت طرح شبنم می‌توانست طرح خوبی برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور باشد اما به‌نظر می‌رسد با توجه به شواهد موجود این طرح به نوعی برای مجری طرح نقش درآمدزایی قانونی و البته دور زدن قانون را داشته باشد، طرحی که خود دولت آن را تصویب کرده و به راحتی آن را دور می‌زند. از سویی دیگر این طرح به منظور حمایت از مصرف‌کننده در حال انجام است حال آنکه قیمت کالا با برچسب شبنم افزایش پیدا می‌کند که این به ضرر مصرف‌کننده است و مصرف‌کننده ترجیح می‌هد کالای بدون برچسب دریافت کند در نتیجه مجری طرح باید به فکر راه دیگری برای درآمدزایی با شبنم باشد‌.