چالشی به نام حریم خصوصی

در وضعیت فعلی ارتباط کاربران با این ابزار، با هر رویکرد که به فضای مجازی نگاه کنیم، اساسی‌ترین وظیفه‌ای که در بعد فرهنگی، شورای عالی و همچنین سایر سازمان‌های تصمیم‌ساز و قانونگذار می‌بایست به آن توجه کنند، روشن کردن جایگاه این مساله در میان کلیه ذی‌نفعان است. اساسا رویکرد به حریم خصوصی دیدگاهی دووجهی است که در راستای یکدیگر، تعامل مابین ایشان می‌تواند راهگشای رفع بسیاری از مخاطرات پیش رو قرار گیرد.

در ابتدا و از جهتی به عنوان سوی اصلی، وظیفه‌ فرهنگ‌سازی از اهمیت بالایی برخوردار است. شورای عالی موظف است با تشکیل گروهی آشنا به حوزه فعالیت‌های حوزه فضای مجازی، تعریفی دقیق از مفهوم حریم خصوصی را تدوین کند، این کارگروه به دور از حاشیه‌های حوزه تدوین دیدگاه، «تعریفی و شکلی» با موضوع برخورد کرده و گزارشی بدون تحلیل از این مفهوم بسیار مهم ارائه کند. دخیل کردن دیدگاه‌های خاص به هر نحو شامل دیدگاه‌های سیاسی، اجتماعی، دینی و اخلاقی در این گزارش، باعث خواهد شد صورت‌مساله به صورت دقیق روشن نشود و حل مساله را دچار چالش کند. لذا این کارگروه، نیاز به افرادی خواهد داشت که تنها به حوزه فاوا می‌اندیشند و به دور از تحلیل تنها چراغ کاملا روشنِ «چیستی» بر این نقطه تاریک می‌اندازند.

پس از آن است که این کارگروه به دو مجموعه موازی تقسیم می‌شود.

در یک زیرگروه متخصصان مترقی علوم دینی و اخلاقی، کارشناسان علوم انسانی شامل جامعه‌شناسان، روان‌شناسان و همچنین هنرمندان آشنا به بخش‌های مختلف اطلاع‌رسانی به کارگروه اصلی اضافه می‌شوند و نحوه تعامل با مردم به عنوان مصرف‌کنندگان نهایی را بررسی و تحلیل کرده و با تدوین سندی راهبردی، برنامه فرهنگ‌سازی و آموزشی خاصی را برای اقشار مختلف تدوین می‌کنند. بدیهی است این برنامه برای مصرف‌کنندگان مختلف با شرایط سنی متفاوت و اهداف مختلف استفاده از ابزاری به نام فضای مجازی، متفاوت است و از ابتدا، دارای دورنمای مختلفی بوده و لذا طرح‌های اجرایی آموزشی مختلفی را برای ایشان طلب می‌کند.

در زیرگروه دوم، متخصصان مترقی آشنا به قوانین در کنار هسته مرکزی کارگروه، وظیفه تدوین پیش‌نویس‌های قوانین مواجه با حریم خصوصی را بر عهده خواهند داشت.

این گروه، از یک سوی قوانین ارتباطی بین مجریان شورا و مصرف‌کنندگان و از سوی دیگر قوانین رابطه‌ بین مصرف‌کنندگان را تعریف و تدوین می‌‌کند. سرفصل اصلی و کلید‌واژه تدوین این قوانین رویکرد اسلام به عدم حضور و صیانت حریم خصوصی افراد است. ما بر مقتدایی به نام علی اقتدا کرده‌ایم که ورود به حریم خصوصی افراد را گناهی بس سنگین‌تر از اصل گناه انجام‌شده در حریم خصوصی فرد می‌داند. لذا می‌بایست به صورت روشن برای تمام ذی‌نفعان چه دولت و چه مصرف‌کنندگان روشن شود که اطلاعات حریم خصوصی افراد، مانند دارایی‌های فیزیکی آنان در خانه، محل کار و زندگی روزمره‌شان است و دستیابی به آن، تفتیش و صدالبته انتشار آن بدون اجازه صاحب این اطلاعات، به مانند ساده‌ترین قانون‌گریزی‌هایی است که همه با آن آشنا هستیم. شورای عالی، به نحوی به عنوان پدر خانواده، قطعا نگران اخلاقیات فرزندان خود است اما هم فرزندان و هم پدر خانواده می‌بایست به محدوده‌‌ای که مجاز به ورود به آن هستند، آشنا و تفهیم شوند تا ناخواسته شبیه قصه دوستی‌های بدتر از دشمنی، هدف اساسا حذف نشود.

به ‌طور روشن، صیانت از حریم خصوصی، خانواده و جامعه باید در تدوین قوانین لحاظ و بر اساس این دیدگاه، سندهای اجرایی تدوین شود. زیرا... باور کنیم بهشت را به بهانه ارزانی نمی‌کنند، بهای آن باید پرداخت شود. پس به زور قانون تلاش نکنیم که آدمیان را به بهشت رهسپار کنیم. راهنمایشان باشیم تا بدانند که بهشت، آرمانی بسیار بهتر، آرامش‌بخش‌تر و رویایی‌تر از آن جهنمی است که امروز روبه‌روی آنان رنگ و لعاب زیبا زده و به بازار عرضه شده است.