28/09/1403  
 
دوشنبه, ۰۸ خرداد ۱۳۹۱ ۰۹:۴۵ ۱۰۰
طبقه بندی:
  • اخبار سازمان
  • هیات مدیره
چچ
دیپلماسی فناوری در خدمت جوامع در حال گذار

دیپلماسی فناوری در خدمت جوامع در حال گذار

در تاریخ 24 تا 26 اردیبهشت تهران شاهد برگزاری همایشی با عنوان «نقش دیپلماسی فناوری در توسعه جمهوری اسلامی ایران» بود که نشان از اهمیت ویژه این موضوع برای سیاست‌گذاران کشور دارد.

مجید زواری-در این همایش که به همت مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست‌جمهوری، وزارت خارجه و حمایت مرکز علم و فناوری کشورهای جنبش عدم تعهد برگزار شده بود کارشناسان و استادان کشورهای مختلف به بیان دیدگاه‌ها و تجربیات کشورهای خود در زمینه انتقال فناوری و مقابله با انحصارطلبی قدرت‌های توسعه‌یافته پرداختند. به گفته پروفسور آرون کولشرشتا رییس مرکز علم و فناوری کشورهای جنبش عدم تعهد، دیپلماسی فناوری ترکیب پیچیده‌ای از علم، فناوری و فرآیندهای دیپلماتیک است که همگرایی دست‌اندرکاران علم و سیاست خارجی را طلب می‌کند.
او تاکید کرد اگر کشورها نتوانند از طریق همکاری‌های دوستانه مشترک و امن بین بخشی به مدلی قابل قبول برسند، حصول نتیجه را باید از طریق مذاکرات دیپلماتیک دنبال کرد که به نسبت پروسه‌ای بسیار سخت و زمان‌بر خواهد بود. به اعتقاد او همایش تهران با همین هدف و در راستای تبادل تجربیات و رشد جمعی کشورهای جنبش عدم تعهد برگزار شده است. گوپتا دبیرکل بنیاد ملی مهندسی هند نیز با اشاره به اینکه دیپلماسی فناوری موضوع جدیدی نیست و در طول تاریخ همواره شاهد همکاری‌های فناورانه بین کشورها بوده‌ایم بیان کرد البته وقوع برخی تحولات و رویدادهای سال‌های اخیر و به ویژه در قرن
بیست و یکم، جهان را در وضعیتی قرار داده که بیش از پیش نیازمند همکاری‌های مشترک علمی و فناورانه است. به گفته او چالش‌هایی همچون تغییرات آب و هوایی، به خطر افتادن امنیت غذایی و گسترش سلاح‌های هسته‌ای، از جمله مسایلی هستند که همه کشورها را تهدید کرده و هیچ کشوری به تنهایی توان مقابله با آنها را ندارد. خانم یاداو یکی از همکاران پژوهشی مرکز علم و فناوری کشورهای جنبش عدم تعهد نیز با بیان دیدگاهی مشترک معتقد است هرچند روند پیشرفت کشورها به سمت مدرنیزاسیون و توانمندسازی اقتصادی
به‌شدت با توسعه علمی و فناوری آنها مرتبط است، اما در وضعیت فعلی برخی کشورها با استفاده انحصاری از فناوری‌ها از آنها در راستای اهداف توسعه‌طلبانه خود بهره می‌برند. بنابراین در درجه اول باید این کشورها در مورد مسایل مشترک جهانی به دیگر کشورها بپیوندند. این موضوع به ویژه در مباحثی همچون تجارت و مذاکرات تجاری پیرامون موارد علمی و فناورانه، بارها موجب اختلاف و درگیری کشورها شده است. او می‌گوید: شرایط فعلی جهان به گونه‌ای است که کشورها با ترک اختلاف‌های سیاسی، می‌توانند از همکاری و مشارکت‌های علمی و فناورانه در جهت تامین منافع خاص خود بهره برند. بنابراین علم به ضرورتی بنیادی در گفت‌وگوها، بهبود روابط و ایجاد ارتباط و پل میان ملت‌ها بدل شده و دیپلماسی علم و فناوری کمک می‌کند تا فرآیندهای علمی و دیپلماتیک به عنوان ابزاری برای توسعه صلح در میان ملت‌ها مورد استفاده قرار گیرد. در حقیقت علم به عنوان یک زبان مشترک کمک می‌کند تا در دشوارترین موقعیت‌ها نیز دانشمندان کشورهای مختلف از طریق گفت‌وگو و بحث‌های آگاهانه و حقایق و شواهد مستند، از بروز وقایع ناخوشایند و جبران‌ناپذیر پیشگیری کنند. این کارشناس دیپلماسی فناوری در ادامه با اشاره به تجربه هند در این زمینه می‌افزاید: در نتیجه همکاری مستمر وزارت امور خارجه و وزارت علوم و فناوری هند، این کشور با بیش از 70 کشور تفاهمنامه‌هایی در مورد همکاری‌های علمی و فناوری دارد که راه‌اندازی مرکز بین‌المللی مهندسی ژنتیک و بیوفناوری و همکاری فعال در پیمان‌های مربوط به کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای و تغییرات آب و هوایی از جمله این موارد هستند. پروفسور محمد بن درامان استاد فیزیک کاربردی یکی از دانشگاه‌های مالزی نیز به بررسی راهبرد جالب این کشور در زمینه توسعه دیپلماسی فناوری و همکاری‌های علمی می‌پردازد. به گفته او دولت مالزی طی یک برنامه بلندمدت در نظر دارد با تبدیل شدن به قطب آموزشی جهان و جذب دانشجویان خارجی، از ظرفیت‌های بالقوه فارغ‌التحصیلان خود در جهت توسعه همکاری‌های فناورانه خود با دیگر کشورها اقدام کند. این استاد دانشگاه تصریح کرد هر دانشجوی خارجی می‌تواند به عنوان سفیر فرهنگی اقتصادی، به صورت غیرمستقیم در گسترش ظرفیت‌ها و روابط اقتصادی، فرهنگی و دیپلماتیک مالزی موثر باشد. برای نیل به این هدف با اصلاح قوانین و اتخاذ تدابیر لازم آمار دانشجویان خارجی مالزی طی دو دهه گذشته با رشد قابل توجهی همراه بوده است که به اعتقاد او منافع حاصل از به اشتراک‌گذاری تجربیات این دانشجویان و همچنین ایجاد و مدیریت شبکه‌ای دانش‌آموختگان و نخبگان در سطح منطقه‌ای و جهانی، می‌تواند تضمین‌کننده منافع بلندمدت مالزی باشد.

منبع:
آدرس کوتاه شده: