جایگاه شورای رقابت در تعیین تعرفه

گلسارا پویان-شمس در تعریف مراجع استثنایی رسیدگی‌کننده بیان می‌کند: «مفهوم مراجع استثنایی در برابر مراجع عمومی، معرف مراجعی است که صلاحیت آنها منحصر به رسیدگی به امور یا محاکمه اشخاصی است که قانون‌گذار به صراحت مشخص کرده است.» بر اساس این تعریف و ماده 62 قانون، از آنجا که این شورا تنها مرجع صالح برای تشخیص و رسیدگی به رویه‌های ضدرقابتی و تعدیل انحصارات است، یک مرجع رسیدگی‌کننده استثنایی قلمداد می‌شود. شورای رقابت علاوه بر ماهیت یادشده، ماهیت نظارتی نیز دارد. برای مثال تهیه و تدوین دستورالعمل برای اجتناب از ایجاد وضعیت انحصاری و شرایط نابرابر اقتصادی، در بازارهایی که احتمال بروز حالت انحصار در آنها می‌رود، از این کارکرد ناشی می‌شود (ماده 58- ... این شورا وظایف و اختیارات زیر را نیز دارد: ... 5- تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط.) در راستای توضیح ورود شورا به قیمت‌گذاری خدمات مخابراتی، اشاره به مواد ذیل از قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی بی‌فایده نیست: بند 11 ماده 61 این قانون چنین مقرر می‌دارد: «ماده61ـ هرگاه شورا احراز کند که یک یا چند مورد از رویه‌های ضدرقابتی... توسط بنگاهی اعمال شده است، می‌تواند... یک یا چند تصمیم زیر را بگیرد: ... 11ـ الزام بنگاه‌ها و شرکت‌ها به رعایت حداقل عرضه و دامنه قیمتی در شرایط انحصاری.» با توجه به این مقرره، باید دید انحصار از دید قانون‌گذار چیست؟ با توجه به بند 2 از ماده 12 که انحصار را «وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه... از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاه‌های جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد» تعریف می‌کند، وضعیت فعلی ارایه خدمات مخابراتی را می‌توان تا حدی از مصادیق این وضع دانست. به‌طور مثال، در ایران یک شرکت خدمات نسل سوم GSM را ارایه می‌کند و این وضعیت را نمی‌توان غیر از انحصار، چیز دیگری نامید، هرچند با توجه به اینکه بر اساس پروانه ارایه خدمات که میان این شرکت‌ها و وزارت ارتباطات امضا شده، ایشان مکلف به تبعیت از قیمت‌های تعیینی توسط دولت است، اما چه کسی بر عملکرد تعیین قیمت توسط دولت نظارت می‌کند؟ چه نهادی تضمین‌کننده مطابقت الگوی قیمت‌گذاری دولت با اصول رقابتی است؟ پاسخ قانون به این موضوع، شورای رقابت است. غیر از بحث‌های یادشده، درخصوص تعیین قیمت و حفظ فضای رقابت بازار مخابراتی، باید به این نکته نیز توجه داشت که آنچه شورای رقابت را صالح به ورود به عرضه قیمت‌گذاری در وضعیت انحصار می‌کند، یک قانون است؛ درحالی‌که سازمان تنظیم مقررات رادیویی اختیار خود را از یک اساسنامه مصوب دولت می‌گیرد و هیچ گاه تاب مقاومت در برابر قانون را ندارد و نمی‌تواند استثنایی بر عام بودن مفاد آن باشد. با توجه به آنچه یاد شد، به نظر می‌رسد چنانچه شورای رقابت خود را صالح به ورود به عرصه تعیین دامنه قیمت ارایه خدمات مخابراتی دیده باشد، با استناد به ماده 62، سازمان و کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی، صلاحیت قیمت‌گذاری را از دست می‌دهند. مساله بعدی، بحث دخالت معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در این مناقشه است. هرچند گفته می‌شود شورای رقابت خواستار دخالت این معاونت برای فصل تضاد شده، با این حال موضع‌گیری‌های بعدی آن شورا، از قوت این گفته می‌کاهد. همان‌طور که توضیح داده شد، صلاحیت عام شورای رقابت، آن را از تابعیت قوه مجریه خارج می‌کند و معاونت حقوقی آن قوه صالح به ورود در موضوع اختلاف نیست، چرا که اختلاف میان نهادی نظارتی و نهادی دولتی رخ داده است و چون شورای رقابت، در مواردی ناظر بر عملکرد قوه مجریه است، بنابراین حل اختلاف در صلاحیت، در شأن معاونت آن قوه نیست.
نتیجه:
با توجه به مطالب ارایه‌شده باید گفت درخصوص اختلاف در تعیین تعرفه قیمت‌های ارایه خدمات مخابراتی، کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی صالح به تعیین تعرفه‌های مخابراتی نیست و در اینجا این شورای رقابت است که حق صدور دستورالعمل‌های اجرایی یا تعیین دامنه قیمتی را داراست. از این رو، چنانچه از نظر شورای رقابت، شرایط غیررقابتی در بازار خدمات مخابراتی حاکم باشد، کمیسیون تنظیم مقررات، صلاحیت خود را در مورد یادشده از دست می‌دهد. همچنین با توجه به ماهیت فراقوه‌ای شورای رقابت، یکی از معاونت‌های دولت – در مفهوم مضیق- صالح به ورود به اختلاف موجود را نداشته و نمی‌تواند زیرمجموعه خود را در این تقابل، ترجیح داده و صلاحیت آن را شناسایی کند و دولت در چنین مواقعی نظر شورای رقابت را به عنوان تنها مرجع صالح درخصوص بحث‌های انحصاری، باید پذیرا باشد.