نقشه راه توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی با همکاری دستگاه های اجرایی و بررسی و واکاوی اسناد بالادستی کشور تدوین شد.
به گزارش عصر ارتباط، کلیات این نقشه راه در مراسم اختتامیه ششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی که هفته گذشته در سالن همایش‌های صدا و سیما برپا بود، ارائه شد.در طول نیمه دوم سال گذشته هفت همایش تخصصی با محورهای سیاستها و چشماندازهای کشور، فنی و ارتباطی، حقوقی و قانونی، امنیت و اعتماد، آموزش و مهارتهای انسانی، اقتصادی تجاری و کاربرد و نوآوری که همگی در زیر چتر همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی جای می‌گرفتند برگزار شد که نتایج دستاوردهای این سلسله همایش‌ها که با کمک وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی مختلف برپا شده بود در قالب یک سندی جامع تحت عنوان «نقشه راه توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی ایران» در حسن ختام همایش ملی ارائه شد.این نقشه راه همراه با بررسی اسناد بالادستی کشور در حوزه تجارت و اقتصاد الکترونیکی و همچنین مطالعات تطبیقی کشورهای پیشرو تدوین شده است. گزارش پیش رو نتایج حاصل از این بررسیها و تحقیقات است که در نهایت منجر به پیشنهاد مدلی برای توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی کشور شده است.سند چشم‌انداز، قوانین برنامه‌های سوم، چهارم و پنجم توسعه، طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران (تکفا)، پروژه تدوین برنامه جامع فناوری اطلاعات ایران (تکفا 2)، سند راهبردی نظام جامع فناوری اطلاعات ایران، سیاست تجارت الکترونیکی ایران، برنامه جامع توسعه تجارت الکترونیکی، طرح تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران (تسما)، سند راهبردی امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور (افتا) و نقشه جامع توسعه دولت الکترونیکی جزو اسناد بالادستی بررسی‌شده در این سند هستند.حسین پاریاب، دبیر انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران و مدیر پروژه ترسیم نقشه راه توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی در گفت‌وگو با ما با اشاره به اهمیتی که این سند در پیشبرد و توسعه تجارت الکترونیکی کشور می‌تواند داشته باشد، ضمانت اجرایی یافتن این سند را موکول به مصوب شدن آن در هفته دولت دانست که پس از تصویب برای اجرا به دستگاه‌ها ابلاغ خواهد شد.یک راه 10سالهاین نقشه راه در یک بازه زمانی 10ساله تعریف شده است. از آنجایی که سند چشم‌انداز 20ساله کشور تا سال 1404 برنامه‌ریزی شده و 13 سال تا رسیدن به آن باقی مانده است، این سند در یک بازه 10ساله در نظر گرفته شده تا پیش از سررسید مهلت و در راستای دستیابی به اهداف آن اجرای سند به اتمام برسد. با توجه به تغییرات روزافزون آی‌تی و نیز کنترل و پایش عملکرد، این سند همواره به‌روز خواهد شد. کارگروه فاوا مسوولیت اجرا و همین‌طور تصویب و پیگیری بخش‌هایی از سند را که لازم است در مراجع ذی‌ربط مصوب شود بر عهده دارد اما مسوولیت به‌روزآوری سند با انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران است.تمامی وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، موسسات، بنگاه‌ها و سایر نهادها در بخش دولتی و خصوصی که در حوزه تجارت و اقتصاد الکترونیکی فعالیت دارند مخاطبان اصلی این سند محسوب می‌شوند.این نقشه راه ماموریت دارد تا ساز و کارهای تجارت الکترونیکی را در کنار ارتقای سهم نسبی فعالیت‌های اقتصادی و تجاری در فضای الکترونیکی تسهیل و نهادینه کند و علاوه بر آن ایران را به فضایی رقابتی و پویا در تعاملات الکترونیکی برساند.گذاری بر اهدافنقشه راه توسعه تجارت و اقتصاد الکترونیکی همچنین چهار هدف اصلی را برای خود برگزیده است. برقراری وحدت رویه در تدوین اسناد بالادستی کشور در حوزه تجارت الکترونیکی، یکپارچه‌سازی فرآیندهای تجارت الکترونیکی، افزایش اعتماد کاربران و ارتقای سطح آگاهی در این حوزه از جمله اهداف این سند است. در همایش ملی چه گذشتششمین همایش ملی تجارت و اقتصاد الکترونیکی یکشنبه و دوشنبه گذشته در حالی برگزار شد که انتظار حضور پررنگ‌تری از دستگاه‌های اجرایی در آن می‌رفت. در این همایش حتی جای مسوولان مرکز توسعه تجارت الکترونیکی خالی بود.در این همایش ایرادات سرسختانه‌ای به قانون تجارت الکترونیکی ایران وارد شد. غلام‌نبی فیضی‌چکاب، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی که یکی از سخنرانان خوش‌صحبت در بخش حقوقی و قانونی بود تاکید جدی بر اصلاح قانون تجارت الکترونیکی داشت. او با اشاره به موضوع پذیرش امضای الکترونیکی در محاکم قضائی گفت: «در جایی از این قانون، جایگاه امضای الکترونیکی مطمئن شناخته شده و در جای دیگر نامطمئن، در حالی که باید جایگاه آن به درستی تعیین تکلیف شود.»فیضی‌چکاب، همچنین تشکیل کمیته فیلترینگ که در قانون جرائم رایانه‌ای برای شناسایی مصادیق مجرمانه شور و جلسه تشکیل می‌دهند را نیز زیر سوال برد و این کار را خلاف قانون اساسی دانست.همچنین عبدی، معاون برنامه‌ریزی و فناوری اطلاعات سازمان امور مالیاتی ضمن ارائه توضیحاتی در خصوص طرح جامع مالیاتی کشور گفت: «از کارگروه فاوا می‌خواهم که دسترسی به اطلاعات پایگاه‌های داده‌ای سازمان‌های دولتی را برای همه فراهم کند و مکانیزمی ایجاد شود که همه سازمان‌ها بتوانند پایگاه‌هایشان را بروزرسانی کنند.»او همچنین به لزوم ایجاد زیرساخت گواهی الکترونیکی و عملیاتی شدن آن برای مواجه نشدن سازمان‌ها با مشکلاتی که امروز با آن روبه‌رو هستند تاکید کرد.در این همایش سه تفاهمنامه امضا شد. با تفاهمنامه‌ای که بین معاونت توسعه فناوری اطلاعات و تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به امضا رسید طرح ملی شبکه بزرگ ارتباطی بخش صنعت، معدن و تجارت کشور (شباب) مجوز اپراتوری گرفت.همچنین تفاهمنامه‌ای برای ایجاد و توسعه مرکز عملیات امنیت (SOC) بخش صنعت، معدن و تجارت بین دو وزارتخانه ارتباطات و صنعت امضا شد.همین‌طور تفاهمنامه‌ای هم بین شرکت مخابرات ایران و وزارت صنعت به امضا رسید که بیشتر جنبه دستورالعمل اجرایی برای سازمان‌های استانی صنعت، معدن و تجارت دارد تا اقدام به توسعه شبکه شباب کنند.
