14/07/1403  
 
شنبه, ۰۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ ۱۱:۰۲ ۷۶
طبقه بندی:
  • اخبار سازمان
  • فضای کسب و کار
چچ
نگرانی بازار فاوا از افزایش قیمت ها توسط شبنم

تحلیل کارشناسان فناوری اطلاعات از اجرای طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی

نگرانی بازار فاوا از افزایش قیمت ها توسط شبنم

با فرا رسیدن موعد اجرای طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی موسوم به شبنم در بازار پنج قلم کالا از جمله تجهیزات رایانه‌ای، قرار شد از این پس تمامی تجهیزات رایانه و موبایل پیش از ورود به بازار مصرف دارای کدهای رهگیری دوبعدی‌ای شوند که اصالت و قانونی بودن ورود آنها را تائید می‌کند؛ بارکدهایی که کالا بدون آنها قاچاق محسوب شده و بازرسان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان می‌توانند کالاهای فاقد این بارکدها را به عنوان محموله‌های قاچاق از سطح بازار جمع‌آوری کنند.

سپیده نیکخواه-به گزارش عصرارتباط، در شرایطی که کارشناسان صنف فاوا تلاش می‌کنند از مواضع مختلف به تحلیل طرح شبنم، فرصت‌ها و چالش‌های آن بپردازند اما نظر قاطبه‌شان بر این است که در شرایط فعلی که محدودیت‌های بازار هر روز برای واردکنندگان IT بیشتر می‌شود، این طرح به‌رغم هدف بنیادی‌اش برای مبارزه با قاچاق، فاقد چشم‌اندازی برای قانونمندکردن بازار فاواست. به زعم این کارشناسان، روند بازار فاوا به دلیل منطقی شدن تعرفه‌های گمرکی و افزایش مراکز رسمی گارانتی، به سمت تجارت قانونی رفته و از این رو الزام سختگیرانه بارکدهای رهگیری، تنها هزینه‌ای است که با بالا بردن قیمت تمام‌شده کالاها تنها از سوی مصرف‌کنندگان پرداخت خواهد شد.
در آن سوی میدان، جهتگیری کلی کارگروه فنی شبنم با ترکیب کاملی از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و شورای اصناف کشور بر این است که اجرای این طرح کاملا کارشناسی شده و در بازار فناوری اطلاعات هم مانند چهار گروه کالای دیگر، نه‌تنها به شفافیت روند واردات، خرید و فروش منجر می‌شود، بلکه مواهبی همچون اطمینان از اصل بودن کالاهای باکیفیت را نیز رقم می‌زند. 
 شایعه انتشار بارکدهای تقلبی
هفته گذشته مقارن با اعلام رسمی اجرای طرح شبنم در بازار IT، اتحادیه فناوران رایانه تهران اعلام کرد تمام اعضای این صنف باید در اولین فرصت، فهرست تمام کالاهای خود را به همراه مستندات قانونی به منظور دریافت کد شبنم ارائه کنند. مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران که تا آخرین روزهای هفته گذشته در جلسات طرح شبنم حاضر بود، ضمن اعلام اینکه این اتحادیه تمامی تلاش خود را برای احقاق مصالح صنف انجام داده، گفت: «ما از ابتدا هم از مسوولان کارگروه شبنم خواسته بودیم اجرای این طرح را تا پایان شهریورماه امسال به تعویق بیندازند تا بازار آمادگی بیشتری برای پذیرش پیدا کند اما متاسفانه با وجود نظرات منطقی اتحادیه، آنها با این موضوع موافقت نکردند.»
میرمهدی به صرف میلیاردها تومان هزینه بابت طرح شبنم از سوی صنف اشاره کرد و ادامه داد: «علاوه بر مشکلاتی که ممکن است جمع‌آوری یکباره کالاها در بازار ایجاد کند، افزایش بی‌رویه قیمت‌ها در آینده‌ای نزدیک باعث می‌شود تنها مصرف‌کنندگان متضرر شوند.»
او با اشاره به برخی اخبار مربوط به انتشار بارکدهای تقلبی شبنم گفت: «هم‌اکنون ملاکی برای تشخیص اصل یا تقلبی بودن این بارکدها وجود ندارد و به همین دلیل کالاهای تقلبی هم می‌توانند با بارکدهای جعلی به آسانی وارد بازار شوند.»
میرمهدی در خصوص همکاری اتحادیه برای پیشبرد آتی شبنم در بازار اضافه کرد: «در هر صورت ما مطیع قانون هستیم و ضمن حمایت از صنف رایانه، حاضریم راهکارهای متفاوتی برای بازرسی بازار بدون ایجاد تنش در آن ارائه کنیم.»
کمترین بها برای قانونمند شدن
در این میان، محمود اعلایی مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر به عنوان مجری طرح شبنم، با اشاره به اینکه اجرای این طرح به کل کالاهای بازار رایانه اختصاص دارد، گفت: «پیش از انتهای سال 90 اشاره شده بود که پنج کالای تجهیزات رایانه‌ای باید پیش از ثبت و سفارش، بارکدهای دوبعدی شبنم را دریافت کنند اما طبق زمان‌بندی فعلی در سال جدید تمام کالاهای رایانه و موبایل ملزم به دریافت کدهای رهگیری هستند.»
اعلایی ضمن رد قاطعانه شیوع بارکدهای تقلبی در گفت‌وگو با عصر ارتباط افزود: «تاکنون هیچ بارکد تقلبی شبنم در بازار دیده نشده و امکان جعل این کدها وجود ندارد. متاسفانه افرادی که با این طرح و ضرایب امنیتی بارکدها آشنایی ندارند چنین اخباری را منتشر می‌کنند.»
او ضمن اشاره به اینکه تا دو ماه دیگر تمام کالاهای وارداتی در کشور باید دارای کد شبنم شوند، توضیح داد: «از ابتدای تیرماه امسال تمام اقلام کالاها وارد کشور نخواهند شد مگر اینکه دارای بارکد دوبعدی شبنم باشند. به موازات هماهنگی‌های صورت‌گرفته در گمرک، در بازار هم تمامی کالاهای بدون بارکد قاچاق محسوب شده و از سطح بازار جمع‌آوری خواهند شد.»
مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر در خصوص هزینه‌های واردشده به تجار IT گفت: «هزینه طرح شبنم که برای دریافت هر بارکد 65 تومان است کمترین بهایی است که این واردکنندگان برای قانونمند شدن بازار خود می‌پردازند. علاوه بر این شبنم کمک می‌کند تجار خوشنام و قانونی، این بازار را در دست بگیرند چرا که ورود کالاهای قاچاق و تقلبی به این شکل قطع می‌شود.»
اعلایی ادامه داد: «بنابراین این واردکنندگان همانند آنچه در سایر کشورها هم مرسوم است صرفا هزینه دریافت این خدمات بزرگ را پرداخت می‌کنند که در مقایسه با آثار مثبت اقتصادی آن ناچیز محسوب می‌شود.»
با اجرای فیزیکی مخالفیم
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه کشوری صنف فروشندگان دستگاه‌های صوتی و تصویری و موبایل با اشاره به حضور این اتحادیه در جلسات متعدد کارگروه فنی شبنم و مذاکرات با شورای اصناف کشور در این رابطه گفت: «اتحادیه در این جلسات اعلام کرده با کلیات طرح شبکه بازرسی و نظارت مردمی موافق است اما همواره با موضوع جمع‌آوری غیراصولی کالاها به ویژه در بازار موبایل مخالف بوده‌ایم و تلاش‌مان این بوده که بازار را از تشنج‌های احتمالی نجات دهیم.»
درستی با بیان اینکه اتحادیه نگران برهم خوردن سطح عرضه و تقاضا در بازار موبایل است، ادامه داد: «از ابتدای کلید خوردن طرح شبنم این نگرانی وجود داشت که با جمع‌آوری ضربتی گوشی‌های تلفن همراه از بازار به نوعی توازن عرضه و تقاضا برهم می‌خورد و بازاری که تازه به روزهای ثبات خود نزدیک شده، فضای آرام خود را از دست می‌دهد.»
درستی با توضیح اینکه منطقی کردن اجرای این طرح تقاضای اتحادیه است، افزود: «اتحادیه یکی از بازوهای اجرایی طرح شبنم است و از این رو باید به نظرات کارشناسی‌شده این تشکل‌ به عنوان محافظ حقوق کسبه توجه شود.»
حجم قاچاق IT ناچیز است
همچنین مهدی حیدری به عنوان یکی از اعضای اجماع فعالان صنف رایانه با اشاره به اینکه طرحی همچون شبنم باید بتواند فعالیت قانونی تجار را تقویت کند، کاهش چابکی واردکنندگان بزرگ و خرد را از نتایج این طرح خواند و گفت: «در شرایطی که حجم کالای قاچاق در بازار فناوری اطلاعات به شدت رو به کاهش است و کاربران این بازار هم اطلاعات خوبی برای شناسایی محصولات اصل دارند اجرای این طرح چه نتایج مثبت دیگری می‌تواند برای واردات قانونی ایجاد کند؟»
حیدری تحمیل هزینه‌های اضافی و نوسانات قیمت در بازار را از نتایج محتمل طرح شبنم خواند و افزود: «در کنار تمام موانع اقتصادی‌ای که هم‌اکنون بر سر راه واردات قانونی وجود دارد، شبنم سیاست محدودکننده دیگری است که عرصه را برای واردکنندگان IT تنگ‌تر از گذشته خواهد کرد.

منبع:
آدرس کوتاه شده: