«شبنم» ناجی بازار می‌شود؟

م.ر.بهنام رئوف-ورود کالای قاچاق به بازار کالاهای مصرفی از مهم‌ترین دلایل نابسامانی یک بازار محسوب می‌شود. نابسامانی‌ای که در این بین دودش چشم همه را می‌سوزاند اما چشم مصرف‌کنندگان نهایی را بیشتر. بازار تلفن همراه که تا پنج سال پیش یکی از بازارهای با ثبات کشور محسوب می‌شد اما با افزایش تعرفه واردات از 4 درصد به 60 درصد به بهانه حمایت از تولید داخلی از یک‌سو و شکست تولید گوشی ملی از سوی دیگر تبدیل به بازاری شد که به گفته فروشندگانش در مقطعی با 85 تا 90 درصد کالای قاچاق روبه‌رو بود.
از سال گذشته و پس از دوبار کاهش تعرفه و ثبات تعرفه 10 درصدی واردات این کالا و پس از آن اختلاف نوسان بین ارز دولتی و ارز آزاد، این بازار برای چندین ماه مملو از کالاهایی شد که توسط واردکنندگان قانونی به بازار عرضه شده بود. واردکنندگان قانونی که برای مدت‌ها تنها در بخش گوشی‌های ارزان قیمت می‌توانستند در بازار فعالیت کنند اما با کاهش تعرفه واردات و اختلاف قیمت موجود در ارز آزاد و دولتی توانستند بعد از سال‌ها بازار را در دست خود گرفته و به عرضه کالای باکیفیت به همراه خدمات پس از فروش بپردازند. واردکنندگان این بار و با نشست‌هایی که با مسوولان صنفی و وزارت بازرگانی برقرار می‌کردند خواستار اجرا شدن هرچه سریع‌تر طرح شبنم بودند. آنها معتقدند که با اجرا شدن این طرح به شکل کامل و نظارت فشرده روی آن دیگر قاچاقچیان نمی‌توانند در این بازار کالاهای غیرقانونی و بدون گارانتی عرضه کنند. طرحی که اما هم‌اکنون بازار لوازم دیجیتالی، خانگی و صوتی و تصویری با تاخیر در اجرای آن مواجه شده است.
طرح شبنم چیست؟
در همه جای دنیا کالای قاچاق و جعلی را به عنوان یک کالای غیرقابل اطمینان و نامطمئن می‌شناسند؛ چرا که مشخص نبودن کانال توزیع و واسطه‌ها و نیز تولید کننده واقعی، مشتری را نگران می‌کند که آیا این کالا از اصالت لازم برخوردار بوده و به تبع آن کیفیت مورد نظر را ارائه خواهد کرد یا خیر؟ علاوه بر آن کالای قاچاق با گسترش اقتصاد زیرزمینی
(به دلیل سودآوری بیش از حد قاچاق)، فشار مالیاتی را بر بخش رسمی وارد نموده و در نتیجه با کاهش فروش، درآمد ایشان را کاهش داده و تولید داخلی را تهدید می‌کند. افزایش ثروت نامشروع و رانت خواری نیز از دیگر آثار زیانبار کالای قاچاق و جعلی است.
از این‌رو وزارت بازرگانی به عنوان متولی اصلی بخش تجارت و شبکه توزیع کالا، برای مبارزه توزیع کالای قاچاق و جعلی، اقدام به ایجاد سامانه شبکه نظارت مردمی نموده است.
طرح شبکه بازرسی نظارت مردمی در حقیقت ایجاد سامانه‌ای را دنبال می‌کند که در آن همه مردم می‌توانند، تنها با داشتن یک گوشی تلفن همراه دارای دوربین و با استفاده از نرم‌افزاری که در اختیار ایشان قرار گرفته است، علاوه بر اطمینان از اصالت کالای خریداری شده و یاری دولت در شناسایی عوامل توزیع کالای قاچاق و جعلی، از مشوق‌های اعتباری نیز برخوردار شود. در واقع این طرح ضریب نفوذ بازرسی و کنترل کالاهای قاچاق و غیر مجاز را گسترش می‌دهد.
تقویت امکان سیاست‌گذاری و کنترل دولت در بخش کالا و خدمات، تسهیل در اجرایی‌شدن سیاست‌های ویژه دولت در کنترل بازار، اطمینان مردم از نقش موثرتر دولت در حوزه کالاها و خدمات، افزایش امنیت و جلوگیری از توزیع کالای قاچاق و جلوگیری از تولید و توزیع کالای جعلی از اهداف طرح شبنم است. یکی از اساسی‌ترین اهداف مورد نظر این طرح افزایش تعداد بازرسان است. به عبارت دیگر در حال حاضر تعداد زیادی بازرس رسمی و افتخاری با سرزدن و بررسی کالاهای غیرمجاز و قاچاق تخلفات را ثبت نموده و در اختیار مراجع نظارتی و قضایی قرار می‌دهند. مشخص است که تعداد این بازرسان هرچه قدر هم که افزایش یابد (با توجه به بودجه در دسترس) از یک حد معینی فراتر نمی‌رود این در حالی ‌است که شبکه توزیع کالا بسیار گسترده و زیاد است و بین این دو تناسب مطلوبی وجود ندارد. بنابراین در این طرح این امکان برای تک‌تک مردم فراهم شده است که بتوانند به عنوان بازرس عمل کنند و در نتیجه گستره شبکه بازرسان از شبکه توزیع فراتر خواهد بود. مردم می‌توانند برای اطمینان خاطر خودشان هر کالای دارای بارکدی را استعلام کرده و از اصیل بودن آن مطمئن شوند. علاوه بر آن می‌توانند تخلفات مربوط به کالاهایی که بارکد آن مخدوش است یا بارکد ندارد را گزارش کنند.
تعطیلی موقتی شبنم
در حالی که پیش از این قرار بود از ابتدای اسفند ماه گذشته طرح شبنم در بازار تلفن همراه و لوازم صوتی و تصویری اجرایی شود اما به کارگیری این طرح هم اکنون به تعویق افتاده است. ابراهیم درستی، رییس اتحادیه لوازم صوتی و تصویری و لوازم خانگی در این باره معتقد است که هنوز زیرساخت‌های لازم برای اجرایی شدن این طرح در بازار وجود ندارد. او از سوی دیگر می‌گوید تا زمانی که کالا به اندازه کافی در بازار موجود نباشد اجرا شدن این طرح به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد چرا که اگر کالایی با توجه به تقاضا در بازار موجود نباشد خواه ناخواه قیمت کالا افزایش خواهد یافت.
درستی، معتقد است که پیاده‌سازی طرح شبنم نیازمند انجام کار کار‌شناسی بیشتر است و مسلما در حال حاضر باید اجرای آن به تعویق بیفتد. او ادامه می‌دهد: در حال حاضر شرایط بازار تلفن همراه برای اجرای این طرح آمادگی لازم را ندارد و در صورت اصرار به اجرای آن این بازار پرمصرف بی‌سروسامان‌تر از گذشته می‌شود. وی افزود: با شرایط فعلی که نیاز ارز دولتی واردکنندگان تامین نمی‌شود و عرضه این کالای ارتباطی کاهش یافته است، اجرای طرح شبنم به ضرر فعالان و دست‌اندرکاران این صنف خواهد شد.
پیش از این گفته شده بود که قرار است طرح شبنم از ابتدای اردیبهشت‌ماه سال 91 در بازار کالاهای صوتی و تصویری اجرا شود اما ابراهیم درستی در این باره می‌گوید: ما گفته بودیم با بررسی بازار و فروشگاه‌ها از یک سو و میزان اجناس موجود در بازار از سوی دیگر اول اردیبهشت ماه سال 91 زمان اجرایی شدن آن را اعلام کنیم نه اینکه بخواهیم طرح را اجرا کنیم. درستی می‌گوید: اجرای زود هنگام این طرح باعث می‌شود که کالاهای موجود در مغازه‌ها به فروشگاه‌ها یا انبارهای زیرزمینی روانه شوند که این امر افزایش قیمت کالا و نابسامانی را در بازار درپی خواهد داشت.
شبنم، ناجی بازار
اما از سوی دیگر واردکنندگان قانونی خواستار اجرای هرچه سریع‌تر این طرح در بازار شده‌اند. شروین فریگام، مدیرعامل پارس سامتل در این باره می‌گوید: با توجه به اینکه کالاهای بالای 500 هزار تومان به عنوان کالای لوکس شناخته شده و از تخصیص ارز دولتی به آن خودداری شده است در نتیجه باز هم شرایط رقابتی برابر میان واردکنندگان قانونی و قاچاقچیان در بازار حاکم شده است.
او ادامه می‌دهد: از آنجایی که واردکنندگان قانونی ملزم به پرداخت عوارض گمرکی و مالیات بوده و از سوی دیگر نیز روند ترخیص اجناس وارداتی آنها عموما با تاخیر روبه‌رو است در نتیجه تنها راه باقیمانده برای جلوگیری از توزیع کالای قاچاق در بازار اجرای صد در صدی طرح شبنم است. این واردکننده تلفن همراه می‌گوید: البته از آنجایی که تلفن همراه هم‌اکنون به نوعی در سبد خانوار قرار گرفته است و ضریب نفوذ آن در کشور نیز همواره در حال افزایش است بهتر است که آن را از بین کالاهای لوکس خارج کرده و برای واردات قانونی آن ارز دولتی تخصیص داده شود تا شاهد بازاری باثبات در این کالا باشیم. فریگام تاکید می‌کند که اگر قرار است ارز دولتی به این کالا اختصاص پیدا نکند، نظارت همیشگی و اجرای طرح شبنم تنها راه برای ساماندهی این بازار خواهد بود.
ثبت سفارش با کد رهگیری
در حالی که رییس اتحادیه لوازم خانگی، صوتی، تصویری و تلفن همراه خواستار به تعویق افتادن این طرح به دلیل عدم وجود جنس در بازار است اما از سوی دیگر روند انجام ثبت سفارشات و واردات گروهی از کالاهای خاص ملزم به در اختیار داشتن کد رهگیری شبنم شده است.
ستاد اجرایی طرح شبنم با انتشار اطلاعیه‌ای آورده است که در راستای اجرای طرح استعلام اصالت و رهگیری کالاهای وارداتی(طرح شبنم)، از تاریخ 01/12/1390 واردکنندگان کالاهای ذیل باید قبل از نهایی شدن ثبت‌سفارش، نسبت به ثبت‌نام و دریافت کدرهگیری شبنم اقدام کنند؛ در غیر این صورت، امکان تایید و تحویل برگ ثبت‌سفارش میسر نخواهد بود. کالاهای گروه اول که ملزم به دریافت کدرهگیری شبنم شده‌اند عبارتند از: گوشی تلفن همراه، انواع اسباب بازی، انواع مکمل‌های دارویی و غذایی، لوازم خانگی شامل: انواع موتور یخچال و فریزر، انواع تلویزیون، انواع مایکروفر، انواع دوربین، انواع کولرگازی، انواع اتو، انواع آبمیوه‌گیری سه‌کاره و پنج‌کاره، انواع جاروبرقی، لوازم صوتی و تصویری، رایانه و ملحقات آن شامل: انواع چاپگر، انواع لپ‌تاپ، انواع مانیتور، انواع جوهر و تونر چاپگر، تجهیزات پزشکی و آرایشی بهداشتی.