نگاهی اجمالی به سهم فناوری اطلاعات در بودجه کشور در سال‌های 90 و 91

در این بین در کشور ما از سال 85 سهم حوزه فناوری اطلاعات از بودجه که قبلا جداگانه در نظر گرفته می‌شد از بین رفت و هر دستگاه باید تنها 2 درصد از بودجه خود را به فناوری اطلاعات تخصیص می‌دادند که در بسیاری از مواقع این سهم نادیده گرفته می‌شد ولی از سال 88 مجددا در بودجه کشور نامی‌از فناوری اطلاعات برده شد و هرسازمان باید میزان بودجه خود را در این حوزه اعلام می‌کرد تا بالاخره در پایان سال 90 طبق سند دولت الکترونیکی تمامی ‌دستگاه‌ها مکلف شدند که علاوه بر تعیین بودجه در حوزه فناوری اطلاعات پروژه‌های خود را نیز در این حوزه معرفی کنند شاید با این اجبار اتفاق میمونی در توسعه فناوری اطلاعات در کشور رخ دهد.
براساس این گزارش،  با این تفاضیل بسیاری معتقدند فناوری اطلاعات هنوز جایی در بودجه سالانه پیدا نکرده و گویی فرزندناخوانده‌ای در میان سایر حوزه‌هاست البته برخی دیگر تصویب سند توسعه فناوری را نقطه عطفی در بودجه این حوزه عنوان می‌کنند. این مساله با توجه به اتمام مهلت دولت در زمینه تهیه و تدوین بودجه امسال و ارایه آن به مجلس برای تصویب و در نهایت اجرایی شدن آن حایز اهمیت است. اما مساله اینجاست که هر سال با توجه به نیاز‌های گسترده حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و رشد و توسعه آن، همچنان شاهد فقدان افزایش بودجه و اعتبار این بخش هستیم. این مساله تا به آنجا پیش می‌رود که حتی برخی نمایندگان بر این موضوع مهر تایید زده و حتی بازوی فکر مجلس _ مرکز پژوهش‌های مجلس- نیز با ارایه گزارش‌های تحلیلی خود نسبت به تخصیص ندادن اعتبارات کافی به حوزه فناوری اطلاعات تذکر داده است. همچنین گلایه‌هایی نیز از سوی بخش کارشناسان مطرح بوده به نحوی که بارها بیان کرده‌اند جایگاه بخش فناوری اطلاعات در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور و لایحه بودجه رعایت نشده است.
 در آمد فناوری اطلاعات در لایحه بودجه 90
بر اساس لایحه بودجه سال 1390 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1389 درآمدهای حاصل از فعالیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، 39 درصد افزایش یافته است. اغلب درآمدهای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به جز درآمد ردیفی که مربوط به فعالیت اپراتورهای جدید است، افزایش چشمگیری داشته است. افزایش درآمدهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در بودجه عمومی‌‌دولت ناشی از افزایش درآمد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به خصوص درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات (حق امتیاز شبکه و جریمه نبود انجام تعهدات) است. این ردیف درآمدی به تنهایی حدود 73 درصد درآمدهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را تشکیل می‌دهد. کل درآمدهای سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی معادل 22 میلیون و 999 هزار و 900 ریال است که 86 درصد درآمد بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات را تشکیل می‌دهد. درآمد شرکت ارتباطات زیرساخت نیز بیش از شش درصد درآمدهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در بودجه عمومی‌‌ دولت را شامل شده است.
بر اساس این افزایش درآمد، بند «76» برآورد اعتبارات ردیف متفرقه به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به منظور توسعه زیر بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات تخصیص داده شده است. 
همچنین، برای برخی طرح‌های جدید در دست اجرا نظیر اپراتور چهارم، خدمات دولت الکترونیکی، پست الکترونیکی، خدمات میزبانی و تلفن اینترنتی درآمدی پیش‌بینی نشده است. اما با توجه به روند رشد فاوا در کشور به نظر می‌رسد تحقق درآمد پیش‌بینی شده امکان‌پذیر است.
اعتبارات ICT در بودجه 90
اعتبار ردیف‌های متفرقه در لایحه بودجه سال 1390 نسبت به قانون بودجه سال 1389 رشد 71 درصدی داشته و از چهار میلیون و 507 هزار و 323 ریال به هفت میلیون و 723 هزار ریال رسیده است. این افزایش اعتبار ناشی از درج ردیفی با عنوان توسعه زیر ساخت‌های بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است که از درآمدهای وزارت ارتباطات به صورت مشروط در نظر گرفته شده است.
براساس این گزارش، اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال‌های اخیر غالبا از رشد برخوردار بوده است و بیشترین رشد در لایحه بودجه سال 1390 مشاهده می‌شود.
در این بین به نظر می‌رسد مسوولان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تمایل دارند بیشتر اعتبارات آنها در ردیف‌های متمرکز لحاظ شود؛ اما این بودجه‌ریزی غیر برنامه‌ای دو پیامد اساسی به دنبال دارد. نخست آنکه برنامه‌های مشخص فاوا در بودجه سالانه تثبیت نمی‌شود و از این حیث دستگاه‌ها برای هزینه مستمر و طرح‌های تملکی حوزه فاوا محل تامین اعتبار پیش‌بینی شده‌ای را ندارند. همچنین در تنظیم لایحه بودجه فعالیت‌های فاوا از سهم کمتری برخوردار می‌شود.
از جمله تفاوت‌های اعتبارات برنامه‌ای لایحه سال 1390 با قانون بودجه سال 1389 به مبلغ یک میلیون و 416 هزار ریالی اختصاص یافته تحت عنوان «هدایت دولت الکترونیکی» به معاونت توسعه مدیریت و منابع انسانی ریاست جمهوری می‌توان اشاره کرد که البته این اعتبار رقم ناچیزی از مصوبه کارگروه فاوا دولت مبنی بر اختصاص پنج میلیاردو 400 میلیون ریال به توسعه دولت الکترونیکی است. متاسفانه از مصوبه مذکور ردپایی در لایحه دیده نمی‌شود و مشخص نیست که اهداف توسعه دولت الکترونیکی قرار است با چه بودجه‌ای تحقق یابد.
حتی در این مورد هم مرکز پژوهش‌های مجلس طبق بیانیه‌ای بودجه فناوری اطلاعات را در سال 90 ناکافی عنوان می‌کند.
 و اما بودجه فناوری اطلاعات در سال 91
با وجودی که زمان بودجه نویسی از سوی دولت به پایان رسیده است ولی هنوز خبری از بودجه سال جدید نیست و به اذعان برخی از دستگاه‌ها هنوز میزان بودجه این دستگاه‌ها در حوزه فناوری اطلاعات به دولت ارایه نشده است و تنها بخشنامه بودجه 91 از سوی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور ابلاغ شده است.
   در بخش مصارف لایحه بودجه 91 نیز محورهایی چون گسترش نظام‌های فناوری اطلاعات در نظام اداری و اجرایی، اصلاح ساختار سازمانی و توانمندسازی کارکنان دستگاه‌های اجرایی، رعایت اصل صرفه جویی، پرهیز از اسراف و حذف هزینه‌های غیرضرور و جهت‌گیری مصارف برای الگوی صحیح مصرف، بهینه سازی منابع و مصارف صندوق‌های بیمه‌ای، کاهش حمایت‌های غیربیمه‌ای و تامین سهم مشارکت قانونی دولت برای گسترش و تعمیم بیمه‌ها و اولویت دادن به برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع برای کاهش سهم هزینه‌های مستقیم مردم در سلامت به منظور دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی، مورد توجه دولت قرار گرفته است.
 بودجه حمایت از رسانه‌های دیجیتال افزایش می‌یابد  
مهندس رضا بهبهانی مشاور مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه دیجیتال وزارت ارشاد در گفت‌وگو با فناوران با بیان اینکه فعالیت‌های فرهنگی که با اتکا بر فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات انجام می‌شود، از جمله زوایای مورد توجه وزارت ارشاد در حوزه فناوری اطلاعات است، افزود: وزارت ارشاد مکلف است همه اشکال فعالیت فرهنگی را اعمال کند و از این رو آیین نامه ساماندهی و توسعه رسانه‌های دیجیتال تدوین شده است.
وی از افزایش بودجه این  حوزه خبر داد و گفت : در لایحه بودجه سال 91 ،حدود 29 میلیارد تومان برای حمایت از رسانه‌های دیجیتال پیش بینی شده که این رقم  نسبت به سال گذشته که 18 میلیارد تومان بود، افزایش قابل توجهی یافته است.
مهندس بهبهانی افزود: اصلاحیه‌ای که چند سال قبل برای قانون مطبوعات تصویب شد بخشی از نشریات الکترونیکی را که روی حامل یا برخط منتشر می‌شوند و موضوع فعالیت آنها خبر، گزارش و تحلیل است، شامل قانون مطبوعات دانسته و این گروه از رسانه‌ها از آیین‌نامه ساماندهی و توسعه و سایر حوزه فرهنگ مستثنی هستند. فعالیت‌های تبلیغی هم به موجب لایحه قانونی که به تصویب شورای انقلاب رسیده باید مجوز خاص تبلیغاتی بگیرند. به جزاین دو حوزه، سایر فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال که در بند ط ماده 1 آیین نامه ساماندهی احصا شده، بر اساس این آیین نامه و با مجوز وزارت ارشاد قابل انجام است.
وی افزود: آنچه که وزارت ارشاد برای آن مجوز صادر می‌کند، مختص مرکز، واحد و موسسه است. شخص، احتیاجی به مجوز ندارد. مجوز زمانی معنا پیدا می‌کند که یک فعالیت، شان عمومی ‌پیدا کند. این در بند ظ ماده 1 آیین‌نامه واحد فرهنگی دیجیتال تعریف شده است. علاوه بر این وزارت ارشاد در این آیین نامه مکلف شده که برای انتشار نشریات دیجیتال که فعالیت مستمر ندارند و به صورت موردی منتشر می‌شوند، نیز مجوز انتشار صادر کند.
مشاور مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه دیجیتال وزارت ارشاد با تاکید بر مشارکت تشکل‌های صنفی در این آیین‌نامه گفت: وزارت ارشاد مکلف شده تمامی ‌مراحل از جمله تدوین ضوابط و دستورالعمل‌های اجرایی تا اعطای حمایت‌ها و ارزیابی تقاضا را با مشارکت تشکل‌های صنفی انجام بدهد.
    عملکرد پژوهشی مبنای میزان بودجه تحقیقاتی دستگاه‌های اجرایی
معاون پژوهشی وزیر علوم گفت: در جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مقرر شد بودجه پژوهشی دستگاه‌ها بر اساس عملکرد پژوهشی آنها تعیین شود و همکاری دستگاه‌ها با دبیرخانه شورای عتف و اولویت‌های پژوهشی آنها از دیگر مبانی تعیین بودجه‌های پژوهشی دستگاه‌ها اعلام شد.
دکتر محمد مهدی مهدی نژاد در گفت‌وگو با فناوران با اشاره به مصوبات جلسه شورای عالی عطف افزود: در این جلسه که به ریاست وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد، وزیر دفاع و وزیر فناوری اطلاعات نیز حضور داشتند و در خصوص سه موضوع مصوبات خود را ارایه کردند و تمامی دستگاه‌ها مکلف هستند تا عملکرد پژوهشی خود را در حوزه‌های توسعه علوم فناوری، پژوهش‌های سایر فصول، پژوهش‌های ردیف‌های متفرقه و هزینه‌های پژوهشی شرکت‌های دولتی به دبیرخانه شورای عطف ارسال کنند.
به گفته وی دبیرخانه شورای عطف با جمع آوری این گزارش‌ها و جمع‌بندی آن مصوبات خود را برای تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی‌ ارایه خواهد کرد.
دکتر مهدی نژاد در خصوص بودجه‌های پژوهشی کشور خاطرنشان کرد: تاکنون 77 درصد از گزارش‌های دستگاه‌ها به دبیرخانه شورای عتف ارسال شده است، به گونه‌ای که از 459 دستگاه و سازمان 363 دستگاه گزارش عملکرد و هزینه‌های پژوهشی خود را به دبیرخانه شورای عطف ارایه دادند.
وی همچنین با تاکید بر اینکه در کشور حدود هشت مورد وجود دارد که هزینه‌های پژوهشی را تامین می‌کند، یادآور شد: از این تعداد ما تنها اطلاعات هزینه‌های پژوهشی چهار دستگاه را دریافت کردیم.
دکتر مهدی‌نژاد ادامه داد: ما اطلاعات پژوهشی 4 مورد دیگر که شامل هزینه‌های پژوهشی بخش خصوصی مانند بانک‌های خصوصی، دانشگاه‌های غیر انتفاعی و بنگاه‌های صنعتی و تجاری، هزینه‌های پژوهشی نهادهای عمومی ‌غیر دولتی و انقلابی مانند بنیاد مستضعفان و شهرداری، هزینه‌های پژوهشی بخش دفاعی و امنیتی و سایر موارد که شامل هزینه‌های پژوهشی حوزه علمیه می‌شود، نداریم.
دکتر مهدی‌نژاد اصلاح مهلت ارایه گزارش‌های شورای عطف به مجلس را از دیگر مصوبات این جلسه نام برد و توضیح داد: بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه مهلت ارایه گزارش تا آخر اردیبهشت ماه تعیین شده است.
وزارت بهداشت و بودجه فناوری اطلاعات
یکی از وزارتخانه‌های حساس در حوزه فناوری اطلاعات وزارت بهداشت است که بنا بر گفته یکی از مسوولان هنوز میزان دقیق این وزارتخانه در حوزه فناوری اطلاعات در بودجه سالانه 91 مشخص نیست.
طبق اعلام وزارت بهداشت پروژه‌های انجام شده این وزارتخانه در حوزه فناوری اطلاعات در سال 90 شامل، تولید مدل‌های اطلاعات حوزه سلامت،   شناسایی ذی‌نفعان و مراکزی که به نوعی با اطلاعات مربوط به حوزه‌های اطلاعاتی شرح داده شده، در ارتباط هستند و جمع‌آوری اقلام اطلاعاتی مورد استفاده ذینفعان در حوزه‌های مربوطه، یکسان‌سازی و استانداردسازی اقلام جمع‌آوری شده و تعریف استاندارد اقلام اطلاعاتی به صورت ADl،   بومی‌سازی استاندارد ISO 13606-2 و ISO 13606-3، ارایه پیشنهاد یا مدل مرجع برای حوزه‌های اطلاعاتی یاد شده،   تدوین استانداردهای مدل اطلاعاتی حوزه سلامت،  تدوین معماری پرونده الکترونیکی سلامت، طراحی معماری سامانه اطلاعاتی مراکز سلامت مبتنی بر سپاس،  طراحی و اجرای نمونه نمایشی (پروتوتایپ) پرونده الکترونیکی سلامت،  طراحی  و پیاده‌سازی نرم‌افزار بانک اطلاعاتی سمت سرور جهت دریافت و ذخیره سازی داده‌ها، پیگیری و تعامل با مسوولان فناوری اطلاعات پنج دانشگاه منتخب برای اجرایی شدن نمونه پرونده الکترونیکی سلامت و دریافت اطلاعات از تعدادی از بیمارستان‌های تحت نظارت دانشگاه‌های مذکور، امکان سنجی توسعه کارت هوشمند سلامت ایران، ایجاد سامانه نظام مراقبت آنفولانزا و غیره است.
طبق این گزارش پروژهای جاری وزارت بهداشت در سال 91 نیز شامل، طراحی و استقرار بخش اول نرم‌افزار پرونده الکترونیکی سلامت ایران، تدوین بخش اول استاندارد پرونده الکترونیکی سلامت ایران،  مشخص سازی نیازمندی‌های داخل و نقاط ضعف و قوت در خصوص سیستم‌های کد گذاری حوزه سلامت، جمع‌آوری پرکاربردترین سیستم‌های کدگذاری بومی‌ کشور، جمع‌آوری پرکاربرد ترین سیستم‌های کدگذاری مطرح جهانی، اتصال سی بیمارستان به سپاس (سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایران) است که بر طبق این پروژه‌ها و برخی پروژه‌های جدید و تعریف شده قرار است بودجه وزارت بهداشت و سلامت در حوزه فناوری اطلاعات مشخص شود.
   بودجه وزارت آموزش و پرورش
حمیدرضا کفاش معاون فناوری و ارتباط سازمان پژوهش وزارت آموزش و پرورش گفت: به منظور حمایت از تولیدکنندگان، آثار برتر جشنواره تولید و حمایت از پدیدآورندگان محتوای الکترونیکی در زمینه نرم افزارهای آموزشی خریداری می‌شود که این امر در بودجه سال 91 دیده شده است.
وی ادامه داد: توسعه و تعمیق فرهنگ تولید محتوای الکترونیکی و استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند یاددهی و یادگیری، ترغیب و تشویق معلمان، دانش آموزان، دانشجویان و مدرسان به استفاده از درس افزارها و محتواهای آموزشی الکترونیکی مورد نیاز در کلاس‌های درس، ایجاد پایگاه اجزای آموزشی در شبکه ملی مدارس ایران برای استفاده مخاطبان و توانمندسازی معلمان و دانش آموزان برای پاسخ به نیازهای آموزشی از جمله مسایلی است که همه در بودجه 91 گنجانده خواهد شد.
وی ادامه داد: طبق سند درس ملی باید تمام دروس به شکل بسته‌های آموزشی ارایه شود. تدریس قرآن همراه با نرم افزار آموزشی و همچنین اتصال 10 هزار مدرسه دیگر به شبکه ملی اطلاعات و شبکه علمی‌کشور جزو وظایف ماست که این اوامر هم باید در بودجه در نظر بگیریم.
و اما سخن آخر و پیشنهادهایی برای جبران بودجه در سال 91
با بررسی و تحلیل احکام برنامه پنجم در لایحه بودجه سال 90 می‌توان به این نکته پی برد که متاسفانه نه اعتبار لازم برای تحقق احکام در لایحه بودجه در نظر گرفته شده و نه ساختار نهادی لازم برای حمایت از برنامه‌ها اصلاح شده است. برای مثال هنوز ردیف‌های مربوط به شوراهای عالی که منحل شده‌اند، در بودجه سال قبل ز وجود داشت.
شاید این بررسی‌ها و اوضاع پیچیده باعث شده باشد که مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهادهایی برای اعمال اصلاحات برای کاهش فاصله احکام برنامه با بودجه ارایه دهد. این مرکز پیشنهاد می‌کند، با توجه به اینکه درآمد 23 هزار میلیون ریال برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در سال جدید پیشنهاد شده، بهتر است این درآمد به صورت غیر مشروط و معادل 100 درصد آن برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در اختیار وزارت ارتباطات قرار گیرد.
برای غلبه بر کاستی‌های لایحه بودجه سال 90 در این حوزه می‌توان با تجمیع برنامه‌های مرتبط با فناوری اطلاعات و ارتباطات اعتبارات بخش را به صورت هدفمندتر هزینه کرد. ضمن اینکه می‌توان از اعتبارات پژوهشی ذیل هر دستگاه نیز برای انجام امور پژوهشی و توسعه علم و فناوری در حوزه فناوری اطلاعات استفاده کرد.
افزایش درآمد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نظر گرفتن اعتبار معادل در این بخش، یکی از راهکارهای کمک به بخشICT کشور است و انتظار می‌رود بودجه سنواتی همسو و برای تحقق احکام برنامه پنجم باشد.