پانزده گانه تاثیرگذار در فناوری اطلاعات ایرانی

شورای عالی اطلاع‌رسانی
شورای عالی اطلاع‌رسانی در سال 1377 فعالیت خود را به عنوان یکی از نهادهای‌ پیشرو در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات با مجوز شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز کرد و اوج فعالیت‌های آن را می‌توان به زمان اجرای طرح توسعه کاربری فناوری اطلاعات (تکفا) نسبت داد.
در نخستین دوره فعالیت این شورا دبیر آن نماینده ویژه رئیس‌جمهور در حوزه فاوا نیز بود و توانست با اختیارات و روابط خاص خود و به کمک اختیارات تفویض‌شده، بسیاری از پروژ‌ه‌های حیاتی کشور را در حوزه ICT آغاز کرده و به ثمر برساند.
وظایف دبیرخانه شورای عالی اطلاع‌رسانی در تیرماه سال 1384 بر اساس مصوبه شماره 565 شورای عالی انقلاب فرهنگی اصلاح و تصویب و جایگزین آیین‌نامه مصوب سال 1377 شد که بر اساس ماده 1 آیین‌نامه شورای عالی اطلاع‌رسانی، به منظور سیاستگذاری در امر اطلاع‎رسانی و هدایت شبکه‎ها و مراکز اطلاعاتی و هماهنگی فعالیت آنها و تدوین برنامه‎های میان‎مدت و بلندمدت در زمینه ‌تحقیقات بنیادی، توسعه‎ای و کاربردی اطلاع‎رسانی در قالب نظام اطلاع‎رسانی جمهوری اسلامی ایران، شورای عالی اطلاع‎رسانی تشکیل شد.
بر اساس ماده 2 همین آیین‌نامه، سیاستگذاری در امر اطلاع‎رسانی در چارچوب سیاست‌های کلی نظام در امر اطلاع‎رسانی و با توجه کامل به مصالح دینی، علمی، فرهنگی و اخلاقی نظام انجام خواهد یافت.
این شورا که همچون دیگر شوراهای فعال در حوزه IT در مظان ادغام قرار داشت، به‌رغم عدم برگزاری جلسات آن با حضور رئیس‌جمهور به عنوان دبیر شورا، با درایت دومین دبیر آن توانست از این غائله مفری بیابد و پس از آن بی‌سر و صدا نسبت به تدوین سند و نقشه راه اقدام کند.
رئیس‌جمهور، وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، اطلاعات، صنایع و معادن، خارجه، دفاع، ارشاد، ارتباطات، بهداشت، وزیر آموزش و پرورش، بازرگانی، روسای سازمان صدا و سیما، سازمان مدیریت برنامه‏ریزی کشور، کتابخانه ملی، موسسه ملی استاندارد، یک نفر از علمای حوزوی و حداکثر سه نفر از متخصصان اطلاع‎رسانی به انتخاب و حکم رئیس‌جمهور که یکی از آنان از حوزه علمیه خواهد بود، اعضای آن را تشکیل می‌دهند.
شورای عالی فناوری اطلاعات        
شورای عالی فناوری اطلاعات که خردادماه سال 1384 از دل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب مجلس متولد شده بود، با هدف سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی در قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت برای توسعه پژوهش‌های بنیادی و کاربردی در قلمرو فناوری اطلاعات و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور و برنامه‌های توسعه بخش‌های مختلف تشکیل شد.
در حالی که قرار بود این شورا حداقل سالی دو بار تشکیل جلسه دهد اما این امر هیچ گاه اتفاق نیفتاد و موجب تضعیف شورا و سیاست‌های آن شد.
وظایف آن تدوین اهداف کلان و راهبردی توسعه فناوری اطلاعات در کشور، سیاستگذاری و تدوین راهبردهای لازم برای گسترش به‌کارگیری فناوری اطلاعات در زمینه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، تمهید و تدوین نظام جامع فناوری اطلاعات و تعیین وظایف بخش‌های مختلف در کشور در نظام جامع یادشده، تدوین مقررات، آیین‌نامه‌ها و ضوابط لازم برای قلمرو فناوری اطلاعات، تدوین برنامه‌های کلان پژوهش در جهت توسعه فناوری اطلاعات در کشور و تدوین برنامه‌های همکاری‌های ارتباطات بین‌المللی در قلمرو فناوری اطلاعات است.
رئیس‌جمهور، وزرای ارتباطات، علوم، بازرگانی، صنایع و معادن، دفاع، بهداشت، آموزش و پرورش، رفاه و تامین اجتماعی، اقتصاد و دارایی، روسای سازمان مدیریت، بانک مرکزی و سه نفر از متخصصان فناوری اطلاعات از بخش غیردولتی به پیشنهاد وزیر ارتباطات وحکم رئیس‌جمهور ترکیب اعضای این شورا را تشکیل می‌دهند.
گرچه به تازگی وزیر ارتباطات حکم جدیدی برای دبیری آن صادر کرده است اما ضمانت اجرایی کافی برای فعالسازی دوباره این شورا که به شدت در راس شوراهای حذفی قرار داشت، وجود ندارد.
پلیس فتا
بیشتر از یک سال و نیم از تشکیل و آغاز به کار پلیس سایبری در ایران می‌گذرد. پلیس سایبری که در ایران موسوم به پلیس فتاست پس از تصویب قانون جرائم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی و با توجه به لزوم تعیین ضابط قضایی برای این قانون و نیز مصوبات کمیسیون افتای دولت مبنی بر تشکیل پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات در بهمن‌ماه سال 1389 به دستور اسماعیل احمدی‌مقدم فرمانده نیروی انتظامی تشکیل شد.
تامین امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات، حفظ حریم خصوصی و آزادی‌های مشروع، حفظ زیرساخت‌های حیاتی کشور در مقابل حملات الکترونیکی، مراقبت و پایش از فضای تولید و تبادل اطلاعات برای پیشگیری از تبدیل شدن این فضا به بستری برای انجام هماهنگی‌ها و عملیات برای انجام و تحقق فعالیت‌های غیرقانونی از جمله فعالیت‌های پلیس فتاست.
پیش از شکل‌گیری و آغاز فعالیت پلیس فتا به عنوان یک بخش تخصصی و مستقل، معاونت مبارزه با جرائم خاص رایانه‌ای پلیس آگاهی ناجا به تخلفاتی که در فضای سایبر روی می‌داد و پرونده‌هایی که در این زمینه تشکیل می‌شد رسیدگی می‌کرد.
از جمله مهم‌ترین تاثیراتی که پلیس فتا در مدت کوتاه فعالیتش انجام داده شاید بتوان به آیین‌نامه پرسر و صدای دفاتر خدمات اینترنت (کافی‌نت) اشاره کرد؛ آیین‌نامه‌ای که خواهان تاسیس اتحادیه‌ای مستقل برای کافی‌نت‌ها شد و مواد سختگیرانه‌اش هنوز هم محل اختلافی بین حقوقدانان و مشمولان اجرای آن است. در این آیین‌نامه بود که نصب دوربین در کافی‌نت‌ها اجباری شد. همچنین تاثیر پلیس فتا را در صدور مجوز برای فروشگاه‌های اینترنتی نمی‌توان نادیده گرفت، تا جایی که پلیس سایبری جای پلیس اماکن را در تایید صاحبان فروشگاه‌های اینترنتی گرفت.
کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ
کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ کمیته سیاه و روشنی است که تصمیم‌گیری و قانونگذاری درباره محتواهای منتشرشده را بر عهده دارد.
قانون جرائم رایانه‌ای برای اولین بار تکلیف کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ را مشخص کرد و اعضای آن را شفاف. تا پیش از تصویب این قانون فقط نامی از کمیته شش‌نفره تعیین مصادیق بود و اعضای آن مشخص نبود. قانون 56 ماده‌ای مبارزه با جرائم رایانه‌ای مواد 22 تا 24 خود را به موضوع فیلترینگ اختصاص داده است. فیلترینگی که چه با سلیقه شخصی یا عمومی اعضای آن به صورت دوره‌ای لیستی سیاه، سفید و خاکستری را در برابر مجریان سیاست‌های خود قرار می‌دهد.
وزیر یا نماینده وزارتخانه‎های آموزش و پرورش، ارتباطات و فناوری اطلاعات، اطلاعات، دادگستری، علوم،‌ تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، رئیس سازمان‎ صدا و سیما و فرمانده نیروی انتظامی، یک نفر خبره در فناوری اطلاعات و ارتباطات به انتخاب کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی و یک نفر نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب کمیسیون حقوقی و قضایی و تایید مجلس شورای اسلامی اعضای این کمیته را تشکیل می‌دهند و ریاست آن بر عهده دادستان کل کشور خواهد بود.
این کمیته موظف است هر شش ماه گزارشی را در خصوص روند پالایش محتوای مجرمانه به روسای قوای سه‌گانه و شورای عالی امنیت ملی ارائه دهد. بر اساس ماده 23 این قانون، ارائه‌دهندگان خدمات میزبانی موظفند به محض دریافت دستور کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ مبنی بر وجود محتوای مجرمانه در سیستم‌های‎ رایانه‌ای خود از ادامه دسترسی به آن ممانعت به عمل آورند. گرچه این کمیته تاکنون روند روشنی از سیاست‌ها و فعالیت‌های خود ارائه نداده و عملا نحوه فیلتر شدن سایت‌های اینترنتی بر اساس هیچ دستورالعمل مشخصی نبوده است اما تمامی کابران اینترنت در کشور مشمول تاثیرات تصمیم‌های اعضای آن بوده‌اند و تشخیص آنها نحوه دسترسی کاربران را تعیین کرده است.

مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته   
مرکز  بررسی جرائم سازمان ‌یافته، یکی  از مراکز  وابسته به فرماندهی پدافند سایبری سپاه پاسداران انقلاب اسلامی است که سال 1386 فعالیت خود را آغاز کرده است.  نام رئیس این مرکز مشخص نیست و حتی در گفت‌وگویی که نشریه پنجره با وی انجام داده هیچ نام و تصویری از وی منتشر نشده است. او در آن گفت‌وگو اعلام کرده است سپاه پاسداران انقلاب اسلامی فعالیت خود را در بخش سایبر از سال‌های 83 و 84 آغاز کرده است. نمود بیرونی این مرکز سایت گرداب است. وظیفه این مرکز نظارت و بررسی جرائم سازمان‌یافته تروریستی، جاسوسی، اقتصادی و اجتماعی در فضای مجازی است که با همکاری و هماهنگی سایر حوزه‌های اطلاعاتی و قضایی جهت بررسی تهدیدات و آسیب‌های شبکه جهانی اینترنت و سایر فناوری‌های نوین از توان فنی و اطلاعاتی کارشناسان سپاه پاسداران و سایر متخصصان بهره گرفته و طبق اصل 150 قانون اساسی در راستای نگهبانی از انقلاب و دستاوردهای آن فعالیت می‌کند.  طبق مطالب منتشرشده در درباره ماه سایت گرداب «رشد قارچ‌گونه جرائم سازمان‌یافته بین‌المللی و سوءاستفاده از بستر اینترنت و سایر سامانه‌های ارتباطی جهت انجام اقدامات تروریستی، جاسوسی اینترنتی، پولشویی و تخریب نظام فرهنگی و اجتماعی جامعه و هتک حرمت و توهین به مقدسات دینی و ارزش‌های انقلابی از دلایل راه‌اندازی مرکز بررسی جرائم سازمان‌یافته در سال 1386 به منظور شناسایی و برخورد با جرائم مذکور با هماهنگی قوه قضائیه جمهوری اسلامی بوده است.»
 سازمان فناوری اطلاعات ایران
سازمان تازه‌تاسیس فناوری اطلاعات و قالب قدیمی‌تر آن یعنی شرکت فناوری اطلاعات از بازوهای سیاستگذاری و اجرایی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در تدوین قوانین و سیاست‌های فناوری اطلاعات کشور است.
شرکت فناوری اطلاعات در سال‌های ابتدایی دهه 90 تشکیل شد و در سال 90 به شکل سازمان تغییر ماهیت داد.
گرچه هنوز اساسنامه این سازمان منتشر نشده تا مشخص شود در قالب جدید چه مسوولیت‌هایی بر عهده آن قرار داده شده اما با توجه به تغییرات جزیی‌ای که فعالیت‌های آن با شرکت فناوری اطلاعات خواهد داشت، همچنان ارائه پیشنهادهای لازم در زمینه راهبردها، سیاست‌ها و برنامه‌های بلندمدت و میان‌مدت فناوری اطلاعات و ارائه آن در چارچوب تعیین‌شده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، ساماندهی، نظارت و هدایت خدمات اینترنت و اینترانت در کشور به منظور کاهش وابستگی به شبکه جهانی اینترنت و ممیزی و ایجاد هماهنگی بین پروژه‌های ملی فناوری اطلاعات بر عهده آن خواهد بود.
تهیه و پیشنهاد دستورالعمل‌ها، ضوابط، معیارها، آیین‌نامه‌های لازم و استانداردهای فنی و تخصصی مورد نیاز برای قلمرو فناوری اطلاعات جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح، یکپارچه‌سازی سیستم‌های فیلترینگ و نظارت بر اجرای صحیح آن در چارچوب سیاست‌های مربوطه، پیگیری مصوبات دولت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه فناوری اطلاعات و تهیه، تدوین و هماهنگی برنامه‌های امنیتی و مدیریت مخاطرات در حوزه فناوری اطلاعات در سطح ملی، منطقه‌ای و بین‌الملل و مدیریت، نظارت و ساماندهی مراکز فوریت‌های امنیتی فضای تبادل اطلاعات کشور از دیگر وظایف این شرکت بوده است.
این شرکت پس از تشکیل کارگروه مدیریت فاوا بازوی اجرایی تصمیمات آن نیز به شمار می‌رفت که از این پس این مهم بر عهده سازمان فناوری اطلاعات ایران قرار خواهد داشت.
مجمع عمومی این شرکت تاکنون متشکل از وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان رئیس مجمع عمومی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر بازرگانی، وزیر صنایع و معادن و معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بوده است و از این پس در قالب سازمان به صورت هیات عاملی اداره خواهد شد.
مرکز رسانه‌های دیجیتال     
مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان واحد مستقلی در دومین سطح سازمانی وزارت ارشاد از سال 1385 فعالیت خود را آغاز کرد.
شاید بتوان گفت وزارت ارشاد جزو اولین وزارتخانه‌هایی بوده که به جای تشکیل معاونت فناوری اطلاعات، مرکزی با همین ماهیت به وجود آورده است.
این مرکز همواره با بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای دارای مرزهای مشترکی بوده و ارائه هولوگرام به بسته‌های نرم‌افزاری جزو اقداماتی بوده که مناقشات مرزی این دو نهاد را بیش از پیش مشخص کرده است. اما ساماندهی و توسعه رسانه‌های دیجیتال در کشور همواره جزو برنامه‌های اولویت‌دار مرکز رسانه‌های دیجیتال بوده و هست، تا جایی که برای این کار حتی آیین‌نامه‌ای تحت عنوان ساماندهی و توسعه رسانه‌ها و فعالیت‌های فرهنگی دیجیتال تدوین و دو سال پیش به تصویب هیات وزیران رسید.
بررسی نرم‌افزارهای رایانه‌ای و محتوای آنها از جهت فرهنگی و ثبت مالکیت حقوق مادی و معنوی و صدور مجوز انتشار بسته‌های نرم‌افزاری رایانه‌ای، همچنین صدور مجوز و نظارت بر فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه رسانه‌های برخط، بسته‌های نرم‌افزاری رسانه‌ای، تکثیر و عرضه حامل‌های دیجیتال، جزو وظایف مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه‌های دیجیتال است. این مرکز که بیشتر یک نهاد سیاستگذار فرهنگی در حوزه رسانه‌های دیجیتال به شمار می‌رود، از یک سال گذشته تمام همت خود را بر توسعه و ترویج شبکه فرهنگ که ایجاد خانه‌های دیجیتال جزء مهمی از آن محسوب می‌شود قرار داده است.
در طول پنج سال گذشته نیز برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی رسانه‌های دیجیتال جزو برنامه‌های لاینفک این وزارتخانه بوده است و طی سال‌های اخیر نیز بخش استانی به آن اضافه شده است.
شورای عالی انقلاب فرهنگی        
شورای عالی انقلاب فرهنگی یک نهاد حکومتی است که در سال 1359 پس از انقلاب اسلامی به فرمان امام خمینی(ره) تشکیل شد.
وظایفی را که بر عهده این شورا گذاشته شده می‌توان به سه حوزه سیاستگذاری، تدوین ضوابط و نظارت تقسیم کرد. روسای جمهور، قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی، وزرای فرهنگ و ارشاد اسلامی، بهداشت، علوم، آموزش و پرورش، ورزش و امور جوانان، معاون علمی و فناوری رئیس جمهور، روسای سازمان‌های صدا و سیما، تبلیغات اسلامی، فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، جهاد دانشگاهی، شورای فرهنگی و اجتماعی زنان، دانشگاه آزاد اسلامی، هیات‌های فرهنگی، آموزش و تحقیقات و بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی از اعضای حقوقی این شورا هستند.
این شورا که در اقدامی بی‌سابقه اقدام به تصویب و ابلاغ اصول برنامه پنجم توسعه به ریاست رئیس جمهور کرده است، منتقدانی در خصوص نحوه فعالیت‌های خود دارد که یکی از مهم‌ترین انتقادات وارد شدن شورای عالی انقلاب فرهنگی به حیطه قانونگذاری است.
این منتقدان اعتقاد دارند شأن این شورا، یک شأن کلان‌نگر و مشورتی است و باید سیاستگذاری‌های کلان فرهنگی را در چارچوب مصالح ملی کشور انجام دهد در حالی که این شورا به تصویب مقرراتی می‌پردازد که به اعتقاد منتقدان، خارج از چارچوب وظایف این شوراست.
در این زمینه انتقادات مختلفی در مورد مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی مطرح شده است که از آن جمله می‌توان به مصوبه این شورا در مورد ضوابط استفاده از شبکه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی مبنی بر محدودیت حداکثر نرخ انتقال اطلاعات تا 128 کیلوبیت بر ثانیه اشاره کرد که این مصوبه محدودیت‌هایی را در مورد دسترسی کاربران به اینترنت فراهم می‌کند.
 شورای عالی انفورماتیک    
شــورای عـــــالی انفورماتیک به‌رغم جایگاه دائما در حال نزول خود در دهه اخیر، از بسیاری جهات قدیمی‌ترین و فراگیرترین نهاد تصمیم‌گر در حوزه IT کشور است که اتفاقا تعامل نزدیک آن با بخش خصوصی در کنار جایگاه قانونی بسیار مستحکمش مانع از محو شدن کامل آن در برابر نهادهای نوظهور در وزارت ارتباطات، ارشاد یا حتی ریاست جمهوری شده است.
این شورای عالی که قانونا ریاست آن را رئیس‌جمهور (در زمان تشکل نخست‌وزیر) بر عهده داشته در سال 1359 با عنوان کلی ساماندهی به امور انفورماتیک کشور تاسیس شد و در کمال ناباوری از ناملایمات انحلال سازمان برنامه بودجه، هر چند با صدمات فراوان، جان سالم به در برد و اکنون زیرمجموعه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی به حساب می‌آید.
در شورای عالی انفورماتیک که اکنون در قالب مهم‌ترین مسوولیت باقیمانده مجری آیین‌نامه احراز صلاحیت شرکت‌های انفورماتیکی نیز هست علاوه بر رئیس که به نمایندگی از رئیس‌جمهور انتخاب می‌شود و دبیری که باید عضوی از معاونت یادشده باشد نمایندگان سازمان‌هایی چون مرکز آمار، وزارت صنعت معدن و تجارت، نماینده سازمان نظام صنفی، نماینده شورای عالی بانک‌ها و البته دست‌کم سه عضو کاملا آزاد ولی متخصص به انتخاب دبیر و رئیس عضویت دارند. 
شورای اخیر که چند سالی است در عمل به قهقرا رفته و فقط در حد بخشی از دیوانسالاری مثله‌شده سازمان مدیریت کارهای اجرایی را بر عهده دارد، در بدو امر اولین نهاد جمهوری اسلامی بود که نقش تنظیم‌کننده سرویس‌گیری دولت در زمینه‌های فاوا از شرکت‌های خصوصی را تنظیم می‌کرد و در عیــن حال نقشی تعیین‌کننده در جهت‌دهی به سیاست‌های کلان در این حوزه ایفا می‌کرد ولی اکنون از همه آن موارد فقط پوسته‌ای کاملا کارمنـدی بر جای مانده است.  
 کمیسیون تنظیم مقررات     
کمیسیون تنظیم مقررات را می‌توان یکی از اصلی‌ترین نهادهای تصمیم‌ساز در حوزه فاوای کشور توصیف کرد؛ نهادی که در پس تصویب تغییر ساختار وزارت ارتباطات در سال 1383 از سوی مجلس و به عنوان یک نهاد فرادستگاهی با ریاست وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات آغاز به کار کرد.
اصلاح و تجدید ساختار بخش‌های ارتباطی کشور، تعیین سیاست نرخ‌گذاری بر تمامی خدمات در بخش‌های مختلف ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب جداول تعرفه‌ها و نرخ‌های تمامی خدمات ارتباطی در چارچوب قوانین و مقررات کشور، تدوین مقررات ارتباطی کشور در چارچوب قوانین و مقررات کشور و اعمال و نظارت بر حسن اجرای آن، سیاستگذاری در خصوص صدور مجوز فرکانس و تعیین و دریافت حق‌الامتیاز صدور مجوز در چارچوب قوانین و مقررات کشور و تحقق اهداف مورد نظر در بخش ارتباطات رادیویی و رادیوآماتوری از وظایف و اختیارات کمیسیون تنظیم مقررات است.
وظایفی که طی دو سال اخیر با تشکیل شورای رقابت این کمیسیون را دچار تداخل‌های کاری کرد. این کمیسیون با ابلاغ اصل 44 قانون اساسی نسبت به تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور، بخش غیردولتی، در قلمرو شبکه‌های غیرمادر بخش مخابرات، شبکه‌های مستقل و موازی پستی و مخابراتی با رعایت اصل چهل ‌و چهارم قانون اساسی کشور و با مجوز هیات وزیران اقدام کرد که اعطای پروانه‌های اپراتورهای دوم و سوم تلفن همراه، اعطای پروانه به شرکت‌های مخابرات ایران و پست، اعطای پروانه‌های وایمکس، قانونگذاری و تعرفه‌گذاری در نحوه دسترسی به خدمات فاوا و تعیین بازار رقابت از جمله آنها بوده است. رئیس این کمیسیون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و دبیر آن معاون وزیر و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است.
نماینده سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی و سه نفر صاحبنظر مرتبط در امور ارتباطات و فناوری اطلاعات با پیشنهاد وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و تصویب هیات وزیران از دیگر اعضای این کمیسیون را تشکیل می‌دهند. اعضایی که در کاغذ هفت نفر اما در عمل 9 نفر بر مصوبات این کمیسیون نظارت می‌کنند.
کارگروه فاوا   
بی‌نتیجه ماندن طرح ادغام شوراها در دولت نهم رئیس دولت دهم را بر آن داشت تا آن طرح را در غالب ایجاد و تشکیل کارگروه فاوا در دولت دهم پیگیری کند، از همین رو  پس از پایان یافتن تشریفات تشکیل هیات وزیران در سال 1388 هیات دولت تشکیل کارگروه مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت را در جلسه 22 آذرماه سال 88 تصویب کرد و قرار شد این کارگروه وظیفه هماهنگی دستگاه‌ها را در خصوص پروژه‌های فاوا بر عهده گیرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ریاست این کارگروه را بر عهده گرفت و وزیر بازرگانی، وزیر اقتصاد، وزیر رفاه و تامین اجتماعی، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور و مشاور و رئیس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات نهاد ریاست جمهوری اعضای این کارگروه بودند که پس از چندی وزیر دفاع نیز به این کارگروه اضافه شد.
نظارت بر چگونگی پیشرفت فعالیت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و امنیت، ‌اختصاص و هدایت صحیح منابع مالی و بودجه برای اجرای طرح‌های کلان فناوری اطلاعات، اصلاح مقررات، استانداردسازی، فرهنگ‌سازی و ایجاد فضاهای مناسب برای تولید محتوای الکترونیکی، رعایت اصول حاکمیت و توازن بین توسعه و امنیت اطلاعات و دولت الکترونیک تشکیل شده بود این اهداف را با همکاری 14 وزارتخانه و معاونت و 18 کمیته تخصصی پیگیری می‌کند.
مهم‌ترین کمیته‌های تخصصی این کارگروه کمیته‌های تخصصی سلامت الکترونیکی، دولت الکترونیکی، تجارت‌الکترونیکی، توسعه فرهنگ ایرانی اسلامی، زیرساخت‌های فناوری و قوانین و مقررات بود. 
از جمله مهم‌ترین اقداماتی که از سوی این کارگروه صورت گرفته‌ است تصویب نقشه راه دولت‌الکترونیکی است که هم‌اکنون در مراحل اداری ابلاغ قرار دارد.
 شورای عالی افتا     
شـــورای عــــالی امنیت فضای تبادل اطلاعات در دولت نهم و دهم جلسه‌ای نداشت و این شورا را از اولین شوراهای تعطیل‌شده در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات می‌توان دانست، همان‌طور که سندش را از جمله اولین سندهای تدوین و ابلاغ‌شده حوزه فاوا می‌‌نامند.
تشکیل شورای عالی امنیت فضای تبادل اطلاعات یا افتا در سیزدهمین روز اسفندماه سال 82 تشکیل شد، به تصویب هیات وزیران رسید و هدف از تشکیل حفظ امنیت فضای تبادل اطلاعات کشور و ایجاد امنیت در حوزه‌های گوناگون نظیر تجارت، اقتصاد، ارتباطات و اطلاعات اعلام شد.
در اولین قدم این شورا به تدوین سند راهبردی افتا اقدام کرد و در دوره‌ای کوتاه پیش از پایان دولت هشتم این سند را تدوین کرد و به بخش‌ها و دستگاه‌های مختلف ابلاغ کرد اما این سند هیچ گاه شکل اجرایی به خود نگرفت. هدف از تدوین این سند که به استناد بند «ج» ماده 44 قانون برنامه چهارم توسعه تدوین شده بود، تحقق اهداف چشم‌انداز 20 ساله بود و از طرف دیگر خطوط راهنما و محورهای اصلی برنامه پنج‌ساله چهارم را مد نظر قرار می‌داد.
با وجودی‌ که این سند هیچ ‌گاه شکل اجرایی به خود نگرفت و شورای آن در دولت‌های نهم و دهم هیچ گاه به‌ صورت رسمی تشکیل نشد اما هنوز بسیاری برای پیشبرد فعالیت‌های امنیتی خود به آن اتکا می‌کنند و اصول کلی خود را آن سند قرار می‌دهند به‌ گونه‌ای که تشکیل پلیس فتا یکی از پیش‌بینی‌های صورت‌گرفته در سند راهبردی افتا بود.
یکی از دلایل اصلی ناکام ماندن این شورا همپوشانی وظایف آن با وظایف سایر شوراهای فعال در این حوزه مانند شورای عالی فناوری اطلاعات و ارتباطات و شورای عالی اطلاع‌رسانی بود.
 شورای عالی عتف   
شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری از دیگر شوراهای فعال در حوزه فناوری است که آغاز به کار آن از برنامه سوم توسعه کلید خورده است.
بر اساس ماده 99 قانون برنامه سوم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور، وزارت فرهنگ و آموزش عالی به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تغییر نام داده و ماموریت‌های جدی و جدیدی در حوزه پژوهش و به ویژه فناوری به این وزارتخانه محول شد.
بر اساس این قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در شهریورماه 1383 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بر اساس مواد 3 و 4 این قانون، تشکیل شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با هدف ایجاد هماهنگی و یکپارچگی در سیاستگذاری کلان اجرایی در حوزه علوم، تحقیقات و فناوری پیش‌بینی شده است.
اولویت‎بندی و انتخاب طرح‌های اجرایی بلندمدت سرمایه‎گذاری کلان در بخش‎های آموزشی و پژوهشی و فناوری و بررسی و پیشنهاد منابع مالی مورد نیاز در حوزه‌های علوم، تحقیقات و فناوری از وظایف و اختیارات این شوراست.
به موجب قانون، دبیرخانه شورای عالی در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مستقر است و مصوبات آن پس از ابلاغ رئیس‌جمهور برای تمامی دستگاه‌های اجرایی کشور لازم‌الاجراست.
این شورا باید در هر سال چهار بار تشکیل جلسه دهد و به‌رغم یدک کشیدن عنوان فناوری در نام خود، خروجی‌ای برای حوزه فاوای کشور در پی نداشته است.
صدا و سیما
حضور صدا و سیما در حلقه قدرت فناوری اطلاعات ایران سابقه‌ای طولانی ولی پر کش و قوس دارد که همواره در آن از حربه انحصار این نهاد حکومتی بر محتوا به عنوان برگ برنده استفاده شده است ولی حتی در این تاریخچه هم تشکیل شورای عالی فضای مجازی را می‌توان یک فرصت تاریخی برای رسانه ملی جهت حضور در سیاستگذاری‌های اینترنتی به شمار آورد؛ به ویژه که تشکیل این شورا آشکارا بازی قدرت مجازی را از چنبره دستگاه‌های دولتی خارج کرده و به زیر نگین نهادهای نظارتی و حکومتی می‌آورد.
در بدو ورود اینترنت به کشور صدا و سیما برای نزدیک به یک دهه و پیش از برچیده شدن استفاده عمومی از اینترنت ماهواره‌ای همچنان به عنوان یک بازیگر اساسی در عرصه فضای مجازی کشور خودنمایی می‌کرد ولی به تدریج و در میانه دهه 70 با قدرت گرفتن مبحث زیرساخت و شبکه، اهرم‌های فنی اینترنت را کاملا به دامان وزارت ICT انداخت. حتی این سیر تاریخی نیز عطش ارگان رسمی تبلیغاتی نظام برای دسترسی به جهان WWW را نکاست و این بی‌تابی با به‌روز شدن نحوه پخش تصاویر تلویزیونی ایران به پخش دیجیتال حتی تیزتر از پیش شد.
در حال حاضر دو معاونت تازه‌تاسیس صدا و سیما یعنی معاونت رسانه مجازی به مدیریت لطف‌الله سیاهکلی و معاونت توسعه و فناوری سازمان صدا و سیما به مدیریت علی عسگری در این زمینه رقابت تنگاتنگی در درون و بیرون از این نهاد صاحب انحصار دارند ولی ناکام ماندن نسبی طرح‌هایی همچون سروش رسانه و مرکز تکتا که اولی در زمینه اینترنت و دومی در زمینه پخش تصاویر دیجیتالی بود نشان می‌دهد حتی با حمایت از راس قدرت هم این سازمان راه بسیاری تا کسب مقبولیت عام در میان سایر بازیگران فاوای کشور دارد.
سازمان پدافند غیرعامل      
ســازمـان پــــدافند غیرعامل در سال 1382 و با فرمان مقام معظم رهبری تشکیل شد. هر چند سال‌ها پیش این موضوع در مقاطعی به ارتش، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حتی به دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی واگذار شده بود اما هیچ‌ گاه نتایج مورد انتظاری در این سه دوره حاصل نشده بود تا اینکه در تاریخ هشت آبان‌ماه 82 با دستور فرمانده کل قوا، پدافند غیرعامل از ارتش و دولت به ستاد کل نیروهای مسلح منتقل شد. همزمان با این موضوع نیز اصل پدافند غیرعامل با تصویب مجلس به برنامه پنج‌ساله چهارم وارد شد. بنا بر تعریف‌ کلی پدافند غیرعامل به کلیه اقدامات و تدابیری گفته می‌شود که بدون به‌کارگیری سلاح، باعث کاهش آسیب‌پذیری‌ها و افزایش پایداری ‌در برابر تهدیدات خارجی شود. به همین دلیل از بدو تاسیس این سازمان که با توسعه ناگهانی فناوری اطلاعات و ارتباطات در کشور همراه بود موضوع امنیت در فاوا به یکی از حوزه‌های اصلی فعالیت این سازمان در کنار سایر حوزه‌های امنیتی آن بدل شد. همزمان با پیگیری پروژه‌های امنیتی و حفاظتی که این سازمان در برابر تهدیدهای داخلی و خارجی پی می‌گرفت، بحث تولید سیستم‌‌عامل ملی به عنوان یکی از طرح‌های کلیدی این سازمان سرانجام اسفندماه 90 در بدنه وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح شکل اجرایی به خود گرفت تا این سازمان برای مراحل بعدی اجرای این پروژه، طرح تولید نرم‌افزارهای بومی را در برنامه راهبردی خود قرار دهد.
علاوه بر این در دو سال گذشته چهره سازمان پدافند غیرعامل به واسطه سه مرحله هجوم بدافزارها و ویروس‌هایی همچون استاکس‌نت، استارس و دوکو بار دیگر پررنگ‌تر از گذشته شد و کارشناسان این سازمان پس از شناسایی کانال‌های ورودی این حملات موفق به طراحی ضدبدافزارهایی شدند که در بدنه نرم‌افزاری ادارات دولتی به کار گرفته شد.