دولت اعتمادی به بخش خصوصی ندارد

لیلا محمد نظامی-در عین حال از اواخر اردیبهشت سال 85 با مطرح شدن افزایش ۶۰درصدی تعرفه‌های وارداتی، وضعیت بازار تلفن همراه به یکباره ملتهب‌ شد و بازار این کالا را با معضلات فراوانی از جمله افزایش قاچاق گوشی تلفن همراه روبه‌رو کرد. استمرار گستردگی قاچاق گوشی تلفن همراه و از دور خارج شدن فعالان قانونی و همچنین تحقق پیش‌بینی کارشناسان این حوزه در صورت شکست این طرح باعث شد تا دولت پس از مدتی تعرفه این کالا را به 25 درصد اصلاح کند. هرچند این رقم هم نتوانست به فعالان و دست‌اندرکاران این حوزه کمک چندانی کند به همین دلیل نیز در سال گذشته تعرفه این کالا به شش درصد رسید. اگرچه هدف از افزایش حقوق ورودی این کالای پرمصرف به گفته مسوولان وزارت صنایع و معادن تولید گوشی و تجهیزات وابسته در کشور بود، اما با گذشت چند سال از عرضه اولین گوشی ملی تاکنون تولیدکنندگان نتوانسته‌اند به تعهدات خود عمل کنند و ارقام تولید آنها نیز در مقایسه با تعهدات‌شان بسیار ناچیز است. تولیدکنندگان داخلی در سال اول قرار بود نیاز دو میلیون کاربر ایرانی را تامین کنند و به دنبال آن در سال‌های بعد با تولید شش میلیون دستگاه گوشی در سال، صادرات غیرنفتی کشور را افزایش دهند، اما در این میان کارشناسان و دست‌اندرکاران این بازار معتقدند از چند سال گذشته تاکنون تعداد محدود گوشی‌های تولیدشده به دلیل عدم فرهنگ‌سازی مناسب و نداشتن کیفیت مطلوب مشتریان مورد استقبال قرار نگرفته است. هم‌اکنون نیز با گذشت پنج سال از این تصمیم، تولیدکنندگان این کالا به این نتیجه رسیده‌اند که گوشی تلفن همراه ملی در بازار تلفن همراه داخلی مورد استقبال قرار نگرفته به طوری که برخی از آنها فعالیت‌شان را در این زمینه متوقف کرده و حوزه کاری خود را تغییر داده‌اند و مابقی تولیدکنندگان به صورت بسیار محدود و به تولید گوشی ادامه داده‌اند. از این رو کارشناسان بیان می‌کنند باید دید در سال جدید و با نامگذاری سال جدید مبنی بر تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی تکلیف تولید گوشی تلفن همراه در داخل کشور چه می‌شود. این در حالی است که تولیدکنندگان داخلی عدم اعتماد دولت به بخش خصوصی را عامل اصلی عدم تحقق اهداف تعیین‌شده برای حمایت از تولید داخل می‌دانند.
شعارگرایی دولت در حمایت از تولیدکنندگان
بنابر اظهارات مدیرعامل شرکت خدمات طلایی عماد تولیدکننده گوشی‌های هیوندایی در صورتی که این نامگذاری تنها در حد شعار باقی نماند و به صورت یک قانون در‌آید صنعتگران و سرمایه‌گذاران می‌توانند در فضای بهتر و رقابتی به فعالیت بپردازند. به گفته ارسلان اصلانی گوشی تلفن همراه که کالایی با ضریب نفوذ بالا در تمامی کشورهای جهان به شمار می‌آید و از جدیدترین و آخرین فناوری‌های روز دنیا در آن استفاده می‌شود به خرید ضروری کاربران ایرانی تبدیل شده و توانسته جایگاه مناسبی را در خانواده‌های ایرانی از آن خود کند. او بازار تلفن همراه کشور را بالغ بر 65 میلیون مشترک فعال دانسته و ادامه می‌دهد: دولت می‌تواند با اعتماد و حمایت واقعی از تولیدکنندگان به داد صنعتگران و تولیدکنندگان در این زمینه بپردازد. به باور این تولیدکننده حمایت‌های دولت در سال جدید باید به غیر از شعار و سیاست باشد و به طور جدی و واقعی به حمایت از این صنف بپردازد تا تولیدکنندگان گوشی در کشور بتوانند با معضلات پیش رو که مهم‌ترین آن تحریم اقتصادی است، کنار بیایند. با این حال اعتقاد این کارشناس بازار تلفن همراه این است که سال 91 همراه با تورم اجتناب‌ناپذیری خواهد بود و به همین دلیل تولیدکنندگان به‌خصوص در حوزه گوشی تلفن همراه با درنظرگرفتن سیاست‌های درست باید این معضلات را کنار بزنند. در عین حال او با ابراز تاسف از همسویی دولت و نهادهای دولتی می‌گوید: دولت اعتمادی به تولیدکنندگان ندارد چرا که برخی از محصولات مادر هستند و به نوعی چرخه اصلی صنعت به شمار می‌آیند به طوری که شاخه‌ها و صنعت‌های دیگر را نیز تحت پوشش خود قرار می‌دهند. او براین باور است که در حال حاضر گوشی‌هایی که در ایران تولید می‌شوند مشابه نمونه‌های خارجی هستند و با قیمت پایین‌تر از نمونه‌های خارجی در اختیار مشتریان قرار می‌گیرند، ولی با این وجود با اقبال خوبی از سوی مشتریان ایرانی روبه‌رو نشده‌اند. اصلانی معتقد است انتظار نمی‌رود که مردم گوشی‌های ایرانی را جایگزین محصولات خارجی بکنند چرا که مردم باید کالایی را بخرند که از نظر قیمت مقرون به صرفه باشد و وظیفه تولیدکنندگان در این میان تولید کالاهایی مشابه کالاهای خارجی با قیمت مناسب‌تر است.
حرکت به سمت بومی‌سازی
چالش‌های پیش روی صنعت تولید موبایل در داخل موجب شده تا برخی به این عقیده برسند که برای ادامه فعالیت خود در زمینه تولید ملی به بومی‌سازی روی آورند. به گفته مدیرعامل شرکت ارتباط همراه گویا اروند در حال حاضر این شرکت واردات قطعات خود را به طور چشمگیری کاهش داده و به خرید از شرکت‌های داخلی پرداخته است. حمید سعیدی در این‌باره بیان می‌کند این شرکت درصدد است تا با گسترش فعالیت در زمینه تولید گوشی‌های ایرانی جی‌ال‌ایکس و کمک از تولیدکنندگان داخلی قطعات تعداد مدل‌های خود را نسبت به سال گذشته افزایش دهد. این تولیدکننده می‌افزاید: تاکنون این شرکت پیش‌بینی دقیقی برای میزان تعداد تولیدات گوشی انجام نداده است اما حدود 20 مدل گوشی از این برند ایرانی در دست طراحی است که تا پایان نیمه سال جدید روانه بازار می‌شود. او در مورد حمایت‌های دولتی از تولیدکنندگان داخلی بیان می‌کند در این زمینه نیازی به دریافت ارز دولتی نداریم چرا که توانسته‌ایم نیاز‌های خود را با بومی‌سازی برطرف کنیم. در حال حاضر بیشتر قطعات را از داخل تهیه می‌کنیم و به سمتی پیش می‌رویم که تولیدکنندگان داخلی قطعات فعالیت می‌کنند. این تولیدکننده با اشاره به همکاری صنعتگران و تولیدکنندگان داخل کشور ادامه می‌دهد: اگر تمامی تولیدکنندگان دست به دست هم دهند، می‌توانیم در این صنعت پیشرفت چشمگیری داشته باشیم. با این حال با توجه به اظهارات ضدونقیض تولیدکنندگان گوشی تلفن همراه در صورت بی‌اعتمادی دولت به این صنعت یا حمایت از این فعالان باید دید با توجه به شعار حمایت از تولید و سرمایه ایرانی در سال جدید تکلیف تولید گوشی تلفن همراه چه خواهد شد و سرنوشت این داستان با تدابیر در نظر گرفته‌شده از سوی دولت به کدام سمت هدایت می‌شود.